لهذه الأسباب يخشى قادة الاقتصاد العالمي من عودة ترامب للرئاسة الأمريكية

تصدرت قضايا انخفاض النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن المسؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن مرشح الحزب الجمهوري ترامب تمكن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وأثير التقدم الذي حققه ترامب في جميع المحادثات تقريبا بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدار أسبوع حتى الآن.
وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترامب بقلب النظام المالي العالمي رأسا على عقب من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا "يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن من سيصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستُتخذ في عهده".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60 بالمئة على الواردات من الصين. ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، ما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.
وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية فوز هاريس استمرارا لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية. ومع أنه من المرجح أيضا أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترامب.
وعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن كيفية تأثير شبح عودة ترامب على الاجتماعات ونصائح صندوق النقد الدولي بشأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.
وأضافت في مؤتمر صحفي "الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأمريكي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء".