مسار ‬تصاعدي ‬لعدد ‬السجناء ‬في ‬المغرب ‬ينذر ‬بأرقام ‬غير ‬مسبوقة ‬

فاجأ ‬المندوب ‬العام ‬للسجون ‬محمد ‬التامك ‬أعضاء ‬لجنة ‬العدل ‬نهاية ‬الأسبوع ‬الماضي، ‬حين ‬أكد ‬أن ‬المسار ‬التصاعدي ‬لنزلاء ‬السجون ‬ينذر ‬ببلوغ ‬أرقام ‬غير ‬مسبوقة ‬للساكنة ‬السجنية ‬تفوق ‬بكثير ‬الطاقة ‬الاستيعابية ‬للمؤسسات ‬السجنية، ‬حيث ‬بلغ ‬عدد ‬السجناء ‬بالسجون ‬المغربية ‬في ‬أواخر ‬شهر ‬أكتوبر ‬المنصرم، ‬105 ‬ألف ‬سجين، ‬بزيادة ‬قدرها ‬ألفي ‬سجين ‬عن ‬العام ‬الماضي.‬

وقال ‬المدير ‬العام ‬لإدارة ‬السجون ‬وإعادة ‬الإدماج، ‬محمد ‬صالح ‬التامك، ‬أمس ‬الجمعة ‬1 ‬نونبر ‬2024، ‬إن ‬هذا ‬العدد ‬يعكس ‬المنحى ‬التصاعدي ‬للساكنة ‬السجنية ‬في ‬المستقبل ‬ويؤكد ‬المعطيات ‬الإحصائية ‬المتعلقة ‬بتزايد ‬الساكنة ‬السجنية ‬على ‬مر ‬السنوات ‬السابقة. ‬مضيفا ‬‮«‬ويكفي ‬أن ‬نلاحظ ‬ارتفاع ‬حجم ‬هذه ‬الساكنة ‬بما ‬يزيد ‬عن ‬الثلثين ‬خلال ‬الخمس ‬عشرة ‬سنة ‬الأخيرة ‬أو ‬بما ‬يقارب ‬النصف ‬خلال ‬العشر ‬سنوات ‬الأخيرة‮»‬.‬

وأشار ‬التامك ‬خلال ‬تقديمه ‬لمشروع ‬الميزانية ‬الفرعية ‬للمندوبية ‬العامة ‬للسجون ‬وإعادة ‬الإدماج، ‬بلجنة ‬العدل ‬والتشريع ‬وحقوق ‬الإنسان ‬بمجلس ‬النواب، ‬إلى ‬أن ‬هذا ‬المسار ‬التصاعدي ‬ينذر ‬بارتفاع ‬الساكنة ‬السجنية ‬بشكل ‬يفوق ‬بكثير ‬الطاقة ‬الاستيعابية ‬للمؤسسات ‬السجنية، ‬مضيفا ‬‮«‬وذلك ‬رغم ‬جهود ‬المندوبية ‬العامة ‬للرفع ‬من ‬طاقتها ‬الإيوائية ‬ودعوتها ‬المتكررة ‬إلى ‬اتخاذ ‬تدابير ‬موازية ‬فعالة ‬وملموسة ‬للحد ‬من ‬تداعيات ‬هذه ‬المعضلة ‬ومن ‬انعكاساتها ‬السلبية ‬على ‬جميع ‬البرامج ‬الأمنية ‬والإصلاحية، ‬واستنزافها ‬لطاقات ‬الموظفين‮»‬.‬

وأفاد ‬التامك ‬بأنه ‬يعول ‬على ‬القانون ‬43.‬22 ‬المتعلق ‬بالعقوبات ‬البديلة ‬الذي ‬تمت ‬المصادقة ‬عليه، ‬‮«‬كأحد ‬الحلول ‬التي ‬يمكن ‬أن ‬تسهم ‬في ‬التقليص ‬من ‬أعداد ‬الوافدين ‬على ‬المؤسسات‮»‬، ‬وتقدم ‬بدائل ‬للعقوبات ‬السجنية ‬من ‬أجل ‬تخفيف ‬الضغط ‬على ‬السجون ‬و ‬تيسير ‬الإدماج ‬الاجتماعي ‬للمحكوم ‬عليهم.‬

واستدرك ‬المتحدث ‬ذاته، ‬‮«‬أن ‬تحقيق ‬هذه ‬الغايات ‬ليس ‬أمرا ‬تلقائيا ‬أو ‬بديهيا، ‬فبغض ‬النظر ‬عن ‬تطور ‬الظواهر ‬الإجرامية ‬وارتباطها ‬بمدى ‬فعالية ‬السياسات ‬العمومية ‬المتبعة ‬من ‬أجل ‬الوقاية ‬منها، ‬فإن ‬بلوغ ‬هذه ‬الغايات ‬يظل ‬مرتبطا ‬بشكل ‬أساسي ‬بتوفير ‬الظروف ‬الملائمة ‬من ‬أجل ‬تنزيل ‬مقتضيات ‬هذا ‬القانون ‬ومستوى ‬فاعلية ‬هذا ‬النوع ‬من ‬العقوبات ‬في ‬إصلاح ‬المحكوم ‬عليهم ‬بها‮»‬.‬

وفي ‬نفس ‬السياق، ‬قال ‬التامك ‬إن ‬التجارب ‬الدولية ‬تبين ‬تباين ‬في ‬النتائج ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بأثر ‬هذه ‬العقوبات ‬بين ‬الدول ‬التي ‬تبنتها، ‬حيث ‬ترتبط ‬فعاليتها ‬بشكل ‬كبير ‬بطريقة ‬تصميمها ‬وكيفية ‬تطبيقها، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬‮«‬ ‬هذه ‬التجارب ‬في ‬بعض ‬البلدان ‬مثل ‬فرنسا ‬وبولندا ‬وتركيا ‬والولايات ‬المتحدة، ‬أظهرت ‬أن ‬ليس ‬هناك ‬بالضرورة ‬ارتباط ‬بين ‬ارتفاع ‬عدد ‬الأشخاص ‬الذين ‬ينفذون ‬عقوبات ‬بديلة ‬وتسجيل ‬انخفاض ‬في ‬معدلات ‬الاعتقال‮»‬.‬

وأكد ‬التامك ‬على ‬أن ‬أثر ‬هذا ‬القانون ‬على ‬العدالة ‬بشكل ‬عام ‬وعلى ‬الشأن ‬السجني ‬بشكل ‬خاص ‬يبقى ‬رهينا ‬بدرجة ‬الوعي ‬المجتمعي ‬بغايات ‬هذا ‬النهج ‬الجديد ‬وبمقبوليته ‬المجتمعية، ‬مضيفا ‬‮«‬ ‬كما ‬يقتضي ‬الأمر ‬من ‬كافة ‬الفاعلين ‬الجرأة ‬اللازمة ‬للانخراط ‬في ‬تنزيله ‬والالتزام ‬بالمبادئ ‬الأساسية ‬للعدالة ‬الجنائية ‬وتعبئة ‬الموارد ‬والإمكانيات ‬المتاحة ‬في ‬إطار ‬فلسفة ‬عقابية ‬مرنة ‬تحقق ‬التوازن ‬بين ‬حماية ‬المجتمع ‬وإنفاذ ‬القانون ‬بطريقة ‬فعالة ‬وإنسانية‮»‬.‬





وأبرز ‬المتحدث ‬ذاته ‬أنه ‬من ‬الضروري ‬أيضا ‬توفير ‬الإمكانيات ‬البشرية ‬والمادية ‬واللوجستيكية ‬اللازمة ‬لجميع ‬المتدخلين، ‬وتتطلب ‬تعبئة ‬موارد ‬مادية ‬وبشرية ‬هائلة ‬وملاءمة ‬تنظيمها ‬الهيكلي ‬وتبني ‬تدابير ‬بنيوية ‬مرتبطة ‬بالتخطيط ‬والتنفيذ، ‬مضيفا ‬‮«‬بما ‬فيهم ‬المندوبية ‬العامة، ‬والتي ‬أنيط ‬بها ‬تنفيذ ‬وتتبع ‬تنفيذ ‬بدائل ‬العقوبات ‬بموجب ‬عدد ‬من ‬المقتضيات، ‬خاصة ‬الواردة ‬في ‬المادة ‬1-‬647، ‬والتي ‬أوكلت ‬إليها ‬مسؤوليات ‬ومهام ‬جديدة ‬لا ‬تقل ‬جسامة ‬عن ‬مهامها ‬الحالية‮»‬.‬

وخلص ‬التامك ‬إلى ‬أن ‬هذه ‬الخطوة، ‬هي ‬بداية ‬لمرحلة ‬جديدة ‬من ‬العمل ‬الجاد ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬انطلاقة ‬ناجحة ‬لهذا ‬الورش ‬الإصلاحي ‬الهام، ‬مشددا ‬على ‬أن ‬ذلك ‬يبقى ‬مرهونا ‬بالتزام ‬الجميع ‬بمسؤولياته ‬ومواكبة ‬وتأطير ‬القطاعات ‬المتدخلة ‬بما ‬يتيح ‬التطبيق ‬الأمثل ‬لمقتضيات ‬هذا ‬القانون.‬