80 تعديلا جديدا يعيد التوافق

مجلس المستشارين صادق على مدونة السير وأصبحت جاهزة

صادق مجلس المستشارين أمس على مشروع مدونة السير على الطرق . واعتبر مستشارون ان هذه الخطوة تشكل منعطفا ايجابيا على مستوى تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالسير والجولان ومعالجة الاشكاليات التي تعرفها الطرق بالمغرب سواء تعلق الامر بالضحايا او الحوادث.
وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين قد صادقت مساء الاثنين على مشروع مدونة السير على الطرق وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد.
واشاد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بأجواء النقاش الجدي والمسؤول، التي سادت مناقشات اللجنة ومنهجية عملها التي اتسمت بالفعالية والتوافق بغية الوصول إلى رؤية مشتركة بخصوص المشروع، وكذا بالدور الإداري والقانوني والسياسي الذي قامت به اللجنة الفرعية.
وأبرز أن النقاش حول مشروع المدونة سلط الضوء على مواضيع أخرى تكتسي أهمية قصوى كإشكالية النقل بالعالم القروي والوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت التزامات مهمة في هذا الإطار وذلك من أجل الحفاظ على مصداقية الحوار مع المهنيين.
ووصفت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة الأجواء التي طبعت المناقشات بالتوافقية مبرزة استعداد الحكومة الدائم للموافقة على التعديلات، واعتبرت المشروع مكسبا مجتمعيا ساهمت في تعميقه في اطار التشارك 60 جمعية مهنية والمركزيات النقابية ونقابات مختصة في القطاع مما اضفى على النقاش التوازن المطلوب واستبعاد اي انفلات.
واوضحت ان التعديلات همت عددا من نقط الخلاف بما في ذلك العقوبات الواردة اساسا في القانون الجنائي وحالة العود والغرامات التي اصبحت محددة في 700 درهم و600 و500 و300 درهم حسب المخالفات المرتكبة.
وتم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين.
وقد همت التعديلات المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا.
كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية.