البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب

250 مليون دولار لدعم برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وصمودها في وجه التغيرات المناخية
لا يتوانى البنك الدولي في دعم القطاعات الحيوية بالمملكة، من خلال الإعلان في كل مرة عن الوقوف إلى جانب قطاع من القطاعات، وهو ما لاحظناه قبل أسبوع، حيث تمت موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لهذه المؤسسة المالية الدولية على مشروع الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار. في هذه المرة وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ذاته، على تقديم 250 مليون دولار، لبرنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب، بهدف زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية المغربية، على الصمود في وجه تغير المناخ، وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها.

من بين العوامل التي دفعت البنك الدولي إلى هذه المبادرة عي أنه يعتبر الأغذية الزراعية قطاعا حيويا للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث يساهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي و 19٪ من إجمالي الصادرات في عام 2023. ويلعب القطاع دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، حيث يوفر 67 % من فرص التشغيل في المناطق الريفية و36 % من جميع الوظائف، منها 30 % في الزراعة الأولية و6 % في الصناعات الزراعية.

وقال تقرير للبنك الدولي إن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، مما يسلط الضوء على تعرضه لمخاطر المناخ. وبالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والاتجاهات المناخية الحالية. ويكتسب تحويل النظام الغذائي في المغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج وزيادة كفاءته مع الحد من العوامل الخارجية السلبية على الموارد الطبيعية والسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويهدف البرنامج الجديد لهذا القطاع بالمغرب إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة الاستهلاكية، من خلال تشجيع الممارسات التي تراعي الظروف المناخية، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد. وسيساعد البرنامج على تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.

وستعزز هذه المبادرة أيضا سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية. ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من فقد الغذاء وهدره، ويعزز القدرات العامة والخاصة، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي.

وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "سيساعد هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، المغرب، من خلال دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، وذلك لتأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.

وستؤدي منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش فيه إلى تعزيز البرنامج على نحو إستراتيجي. وتهدف المنحة إلى دعم صغار المزارعين من خلال تنفيذ خطة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.