وزارة التربية تعزز الأمن بالمؤسسات التعليمية عبر كاميرات المراقبة ودوريات أمنية

في إطار جهود تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن تنفيذ إجراءات لتعزيز بنيات وآليات الأمن داخل المدارس. وتشمل هذه الإجراءات تثبيت كاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وأوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال للنائبة زينب امهروق عن الفريق الحركي حول سبل الحد من الظواهر والسلوكات المشينة في المؤسسات التعليمية، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، خاصة في ما يتعلق بحماية التلاميذ والأطر التربوية من الأفعال الإجرامية داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، بالتنسيق مع إدارات المؤسسات التعليمية وجمعيات أولياء الأمور والمجتمع المدني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرصد والتتبع عبر تفعيل خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، مع تعزيز قدرات منسقي هذه الخلايا والتكفل بالحالات المسجلة أو توجيهها إلى الجهات المختصة، سواء الصحية أو الأمنية أو القضائية.

كما شدد برادة على أن المؤسسات التعليمية تتخذ، وفقًا للمساطر الإدارية والقانونية، الإجراءات الفورية والضرورية لكل حالة يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع المديرية العامة للأمن الوطني التي أطلقت فرقًا خاصة لتسيير دوريات قرب المؤسسات التعليمية، بهدف مكافحة العنف والجريمة في محيطها. وأكد أن هذا التعاون تجسد من خلال تحديد المؤسسات التي تعاني من العنف المدرسي وتكليف المسؤولين الأمنيين بالإشراف على التدخلات.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني في نفوس الناشئة، سواء من خلال المناهج الدراسية أو عبر أنشطة الحياة المدرسية، ضمن مقاربة شمولية لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق واليقظة والتوعية من قبل الأسر والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان أداء المدرسة لدورها التربوي والتعليمي في تكوين أجيال متشبعة بقيم التسامح والانفتاح ومحصنة ضد السلوكيات المشينة.