المغرب يتصدر الوجهات السياحية والاقتصادية في إفريقيا وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية

أفادت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في تقرير حديث عن الأداء الاقتصادي والسياحي المتميز للمغرب، مشيرة إلى أن البلاد أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في إفريقيا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، بنية تحتها التحتية الحديثة، والسياسات الداعمة للاستثمار الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أن المغرب شهد نموًا اقتصاديًا مستقرًا وقطاعًا سياحيًا مزدهرًا، مما يعزز مكانته كأحد أكثر الدول جاذبية للمستثمرين في القارة الإفريقية.

السياحة: محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

يعتبر قطاع السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث سجل نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وفقاً للتقرير، استقبل المغرب 17.4 مليون سائح دولي في عام 2024، بزيادة تقدر ب 35% مقارنة بعام 2019. كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% في عام 2020 إلى 7.3% في عام 2023.

وفيما يخص الإيرادات السياحية، سجل المغرب زيادة بنسبة 43% في عائدات السياحة مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي في 2023، محققة زيادة بنسبة 28% عن العام السابق.

الاستثمار الأجنبي: قطاع السياحة في الصدارة

شهد المغرب تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، حيث بلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 3.5 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس الماضية. وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة نحو 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار في المشاريع الجديدة بين عامي 2015 و2024.

الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة

يتمتع المغرب بموقع جغرافي استراتيجي، حيث يفصل بينه وبين أوروبا 14 كيلومترًا فقط، ما يتيح له الوصول إلى سوق تضم نحو 2.5 مليار مستهلك. كما يمتلك المغرب بنية تحتية متطورة، تشمل 19 مطارًا، 27 ميناءً تجاريًا، وحوالي 2000 كيلومتر من الطرق السريعة.

دعم الحكومة للمستثمرين

تسهم الوكالة المغربية للتنمية السياحية (SMIT) في توفير دعم شامل للمستثمرين، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى التنفيذ. كما تقدم الحكومة المغربية حوافز جذابة تشمل تكاليف إنتاج تنافسية وقوى عاملة ماهرة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع السياحة.

توقعات اقتصادية واعدة

توقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المغربي في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.0% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، مع بقاء معدل التضخم دون المتوسط الإقليمي، مما يعزز استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد.

في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والسياحية على الساحة الدولية.