الوزير قيوح يترأس أشغال إطلاق المركز اللوجيستيكي لخيايطة

وزارة النقل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز البنية التحتية اللوجيستيكية بالمغرب ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع اللوجيستيك وتعزيز تنافسيته، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الثلاثاء 04 فبراير الجاري، بمنطقة لخيايطة بالدار البيضاء، أشغال إطلاق المركز اللوجيستيكي لخيايطة، مشيدا بالدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع في ظل تزايد الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزير، أن هذا المشروع يندرج في سلسلة مشاريع تعزيز البنية التحتية اللوجيستيكية في المغرب، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد خصص دعما خاصا لهذا المجال، مما ساهم في إذكاء جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح قيوح أن تطوير قطاع اللوجيستيك بالمملكة يشكل رافعة أساسية لتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة في سياق تسريع التصنيع وتحسين القدرة التنافسية الوطنية، مشددا على ضرورة مواكبته التحولات المستمرة في أنماط الاستهلاك، لاسيما مع تنامي التجارة الإلكترونية، إضافة إلى دوره في تحسين جودة التنقل الحضري من خلال حلول لوجيستيكية بديلة ومتطورة.

وأشار قيوح إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تعملان بشكل متواصل على تهيئة مناطق لوجيستيكية بمختلف جهات المملكة، حيث سيتم قريبا بدء تشغيل أول مشروع ضمن هذا البرنامج، وهو المنطقة اللوجيستيكية لقليعة جنوب أكادير، كما سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مشاريع مماثلة في الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، على أن تشمل المرحلة المقبلة إنشاء مناطق لوجيستيكية في الداخلة والعيون وكلميم والكركرات، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز دورها كمحور استراتيجي للتبادل التجاري.
ودعا الوزير المستثمرين إلى مواكبة هذه الدينامية من خلال الانخراط في المشاريع اللوجيستيكية التي تم أو يجري تهيئتها، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين وتوفير بنية تحتية عصرية تدعم تطوير التجارة والاستثمار، كما أكد خلال كلمته التزام السلطات العمومية بدعم كافة المشاريع التي تعزز تنافسية القطاع، خاصة عبر المنصات اللوجيستيكية التجميعية التي يطورها القطاع الخاص، والتي تساهم في تحسين سلسلة التوريد، وخلق فرص الشغل، وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، كشف قيوح عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج المواكبة والتأهيل اللوجيستيكي للمقاولات المغربية خلال هذه السنة، والذي يروم تقديم دعم تقني ومالي لتحسين تنافسية المقاولات الوطنية، ومساعدتها على الارتقاء بأدائها وتكثيف فاعليتها في السوق.

وفي ختام كلمته، شدد وزير النقل واللوجيستيك على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس المنتخبة وجميع الفاعلين المعنيين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، معربا عن ثقته في قدرة المغرب على تجاوز التحديات والمضي قدما نحو تطوير قطاع لوجيستيكي حديث وفعال، يسهم في تقديم أبعاد جديدة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لاسيما مع اقتراب استحقاقات وتظاهرات دولية كبرى في أفق 2030 وما بعدها.