أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، الأربعاء بالرباط، أن المغرب صار يتوفر على ما يقارب 600 هكتار من الأراضي المهيأة لاستقبال محطات لوجيستيكية عصرية بعدة جهات من المملكة. وأوضح الوزير الرباح، خلال ترؤسه للقاء تواصلي حول "تقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية وآفاق تطوير القطاع"، أن "المغرب أصبح يتوفر اليوم على ما يقارب 600 هكتارا من الأراضي المهيأة لاستقبال محطات لوجيستيكية عصرية بكل من الدارالبيضاءوطنجة ومجموعة من الجهات الأخرى التي تضم المحطات الصناعية المندمجة بكل من أكادير والقنيطرة ومكناس ووجدة". وأضاف الوزير أنه تم تحديد 2750 هكتار من الوعاء العقاري أي ما يمثل 83 بالمائة من الوعاء العقاري المبرمج في إطار المخطط الوطني، مسجلا في الآن نفسه تطور عرض الخدمات اللوجيستيكية والذي عرف رقم معاملاتها ارتفاعا مهما يرتبط ببروز نسيج متميز من المهنيين اللوجيستيكيين بعد ولوج مجموعة من الشركات الدولية المختصة في السوق المغربية والتطور المهم الذي عرفته الشركات المغربية في هذا القطاع. وذكر الرباح بأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية قطع أشواطا مهمة فيما يهم تطوير التكوين في مهن اللوجيستيك وتحسين أهم السلاسل اللوجيستيكية للبلاد، عبر إطلاق عدة مبادرات تشمل تأهيل اللوجيستيك الحضري بالمدن المغربية وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد من قبيل إرساء نظام للتبادل الالكتروني للمعلومات بالموانئ وإطلاق إنجاز منطقة خاصة بعمليات التصدير بميناء طنجة المتوسط. من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية يونس التازي، أهم منجزات هذا القطاع الواعد، مبرزا أهمية الأوراش العديدة المفتوحة والتي تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتقديم إضافة حقيقة لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للمملكة. وبخصوص آفاق تطوير القطاع، أكد التازي أنه إلى جانب تطوير المناطق اللوجيستيكية، تمثل أوراش التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات وتأهيل اللوجيستيك الحضري وإرساء إطار قانوني وتنظيمي ملائم وتطوير الموارد البشرية المؤهلة محاور عمل حيوية تفرض تعبئة كل الوسائل المؤسساتية والتنظيمية والمالية اللازمة من أجل تفعيل أمثل لمختلف مشاريع الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية. وتهدف الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية، التي أطلقت سنة 2010، إلى إحداث شبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية في أفق 2030، يتم إنجازها تدريجيا في إطار مخططات جهوية ترمي إلى تعبئة عقار توجد أغلبيته في ملكية القطاع العام، وبلورتها بتشاور مع الفاعلين المحليين استنادا إلى الحاجيات الحالية والمستقبلية لهاته الجهات. كما تهدف إلى تسريع تحديث متناسق للقطاع عبر مخططات عمل قطاعية لترشيد وتدبير أمثل للتدفقات اللوجيستيكية، وإجراءات تدعم بروز فاعلين لوجيستيكيين مندمجين وفعالين، وبرنامج عمل خاص بتطوير التكوين والكفاءات في مجال اللوجيستيك، وتعزيز حكامة القطاع عبر إحداث هيآت تعنى بالقطاع من قبيل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.
