أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات

خصص عزيز أخنوش يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين عرضا لمحور "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب" وذلك في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حيث شدد على مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.

وأوضح أن هذا الاتجاه يندرج ضمن توجهات القانون المالي لسنة 2025 والذي استحضر إصلاح الضريبة على الدخل وأساسا مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.

وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.

كما تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.

واستحضر بعد ذلك جانب تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، من خلال فتح باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.

وقال رئيس الحكومة إن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي يعد البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.

وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني.

وارتباطا بالرهان الذي حددته الحكومة للنصف الثاني من ولايتها والمرتبط بالشغل، تحدث عزيز أخنوش عن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، كدليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن.

وأوضح أن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.

وتفعيلا لذلك، تراهن هذه الأخيرة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110 آلاف مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170 ألف مستفيد جديد.

وتابع رئيس الحكومة بأنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم، ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية، وتحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة المالية العمومية.

كما أبرز المجهود الحكومي لتعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية.

هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم وتقليصها إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.

كما ساهمت الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية في تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، موضحا بأن الاقتصاد الوطني سيشهد انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.

وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023.

كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023.

وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9 في المائة، وفق مسار تنازلي بعدما سجل في المائة 4.4 خلال سنة 2023، و5.2 في المائة خلال سنة 2022 و 7.1 في المائة خلال سنة 2020.

وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة.