الحكومة تقول إنها نجحت في التحكم بالتضخم وتتعهد بمواصلة دعم البرامج الاجتماعية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إنه تم إعداد مشروع قانون مالية 2025 في سياق يتسم بتراجع التضخم إلى 1.1 في المائة عند متم شهر غشت 2024، مشيرة أن ذلك تم بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وأضافت في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024.

وأشارت أن صادرات قطاعات السيارات ارتفعت بمعدل 7.6 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بحوالي 11.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع مبيعات الإسمنت ب 4.2 في المائة، والارتفاع الملحوظ الذي عرفه القطاع السياحي بتحقيقه لأرقام قياسية في عدد السياح اللذين بلغوا أكثر من 11 مليون سائح، والمداخيل السياحية التي بلغت 76 مليار درهم، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية التي بلغت أزيد من 25 مليار درهم.
وأكدت أن هذه الدينامية ستساهم في التقليص من عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 4.5 في المائة سنة 2022، و 4.3 سنة 2023، بفضل تحسن المواد الضريبية التي ارتفعت إلى 23.9 مليار درهم نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية.
وأوضحت علوي أن مشروع مالية 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة تهدف إلى الإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى من خلال المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى، أولها مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.