أخلاق ومبادئ 33 مليون مغربي في خطر بسبب الأنترنيت

"الهاكا" تدق أجراس الإنذار وتدعو إلى قانون جديد لوقف زحف منصات التواصل الاجتماعي
نبهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير حديث إلى تداعيات انحصار النصوص القانونية الجاري بها العمل في نطاق وسائل الإعلام السمعية البصرية دون جهود في مجال اليقظة المهنية في مجال تأثيرات التحول الرقمي للإعلام والتواصل.

ودعت الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري إلى وضع آليات ناجعة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية المقننة والمسؤولة، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافي ذلك أن الاشتغال الخوارزمي لهذه المنصات يعزز نظرية اقتصاد شد الانتباه دون مراعاة المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية الخاصة المختلف المجتمعات.

واعتبرت الهيئة ذاتها احترام مبادئ الحقوق الإنسانية وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتويات الإعلامية حقا من حقوق المواطن، وتكريس هذا الحق هو المحرك الأساس لهيئة تقنين الإعلام من خلال الابتكار المهني لاسيما بفضل الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيات الرقمية. لكن هذا يتطلب أيضا تطوير وتعزيز صحافة الجودة وإعلام الثقة.

وحذرت من سطوة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة على المنصات الرقمية العابرة للحدود والتحكم في سوق الخبر والترفيه، مؤكدة على تدخل عمومي وهيكلي يتجاوز الحلول الاعتيادية والظرفية.

ومن التحديات حسب الهاكا الواجب رفعها منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تشد حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور وتؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، وانتشار الأخبار الزائفة والمحتويات الحاملة لمخاطر وأضرار تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وتمثل أيضا تهديدا لمصداقية وسائل الإعلام الكلاسيكية، وإضعاف النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام، لاسيما السمعية البصرية.

وتوضح المعطيات الصادرة سنة 2023 حول تطور الاستخدامات الإعلامية لدى المغاربة الرهانات التي يحيل عليها هذا التحول الرقمي. فقد أضحى حوالي 89% من المغاربة يستخدمون بانتظام الإنترنت، أي ما يعادل 33 مليون مغربي، منهم 71% يستخدمون بشكل نشيط مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى، باتت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، كما أن هذه الأرقام توضح أنه في المغرب كما في باقي مناطق العالم، يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية إدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير.

وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي الجاري داخل قطاع الاتصال وأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء العموميين أو الخواص، يقودون مقاولاتهم ضمن دينامية التحول الرقمي هذه والتي من شأنها تحديث نماذجها الاقتصادية، وتمكينها من الإسهام بشكل أفضل في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة مفيدة، موثوقة وذات جودة.

وأشارت أنه يلاحظ بالفعل التقدم المحرز في إطار هذا التحول الرقمي الجاري، الذي أتاح لبعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية تحقيق عوائد مهنية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تعديد منصات البث الرفع من منسوب التفاعلية، زيادة نسب المشاهدة والاحتفاظ بوفاء الجمهور. ويبقى إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الاستفادة من الفرص الجديدة التي يمنحها الفضاء الرقمي لتحقيق عائدات مالية، لاسيما من خلال الإعلانات على الإنترنت، بيد أن سطوة المنصات الرقمية الشمولية على سوق الإعلانات عبر الإنترنت تشكل بالفعل تحديا كبيرًا لجميع الأنظمة الإعلامية عبر العالم، بالإضافة إلى أن المغرب مدعو إلى وضع، وفي أقرب الآجال، إطارا قانونيًا جديدًا خاصا بمختلف أبعاد عمل الفاعلين الرقميين الشموليين.