المغرب يستضيف الدورة ال58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا في 2026

أعلن اليوم عن اختيار المغرب لاستضافة الدورة ال58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في مارس 2026. هذا الإعلان جاء خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة، التي تُعقد حاليًا في أديس أبابا. ويُعتبر هذا الاختيار خطوة هامة تعكس تزايد الثقة في دور المغرب القيادي على مستوى القارة الإفريقية، ويؤكد مكانته المرموقة كداعم رئيسي للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.

من خلال استضافة هذا الحدث المهم، يواصل المغرب تعزيز دوره كحلقة وصل بين دول القارة الإفريقية والمؤسسات الدولية. فاختياره بالإجماع لاستضافة المؤتمر يعكس التقدير الدولي لقدرته التنظيمية وكفاءته في قيادة المشاريع الكبرى. كما يعكس ذلك تطور العلاقات الإفريقية وتوجهاتها نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية.

الموضوع الرئيسي للدورة ال58 سيكون "النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتكنولوجيا المتطورة لخدمة التحول الاقتصادي في إفريقيا". وهو ما يعكس التوجهات الحديثة في تطوير اقتصاد إفريقيا عبر توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة والبيانات الضخمة. المغرب، الذي أصبح مركزًا إقليميًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، سيسهم بهذا المؤتمر في إرساء أطر تعاون جديدة لتسريع التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية عبر القارة. وبذلك، سيساهم هذا الحدث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، وفي تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القارة، مثل البطالة، والفقر، وأزمة التغير المناخي.

تزامن هذا الاختيار مع انتخاب المغرب بالإجماع رئيساً للدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يُعد تجسيدًا لإيمان الدول الإفريقية بقدرة المملكة على توجيه جهودها نحو تحسين الحكامة الاقتصادية بالقارة. هذا المنصب يعكس احترامًا كبيرًا للمغرب بوصفه رائدًا في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي، ويسمح له بالضغط من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية ضرورية لدفع عجلة التنمية في القارة.

وإلى جانب هذه الجهود الاقتصادية، يواصل المغرب العمل على تعزيز علاقاته مع مختلف دول القارة في مجالات حيوية أخرى، مثل الطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية. إذ يولي المغرب اهتمامًا خاصًا بتطوير مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع ضخمة في مجالات النقل، والموانئ، والاتصالات. كما يولي أهمية كبيرة لدعم الابتكار في التعليم وتعزيز التنسيق الثقافي، وهو ما يعزز استقرار المنطقة ويُسهم في بناء مستقبل أفضل لدول إفريقيا.