رسالة غاضبة إلى أخنوش

وجه مهنيو الصيد البحري رسالة غاضبة شديدة اللهجة إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، محملين إياه مسؤولية تردي الوضع بالقطاع. واتهمت الرسالة، التي تحمل توقيعات ممثلي تسع هيآت مهنية منضوية تحت لواء فدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزارة الصيد بسوء التسيير والتدبير والمسؤولية في تدهور المخزون السمكي.
وجاء في الرسالة أن المهنيين، المجتمعين الاثنين الماضي، في إطار فدرالية الصيد البحري، قرروا بالإجماع، رفض القرار رقم 11/05، الصادر عن الوزارة يوم 7 أبريل الجاري، بشأن توقيف النشاط بمصايد الأخطبوط.
واعتبر المجتمعون أن باب الحوار مع المهنيين ظل مغلقا منذ أزيد من ثلاث سنوات تدهور خلالها المخزون السمكي بنسبة قاربت 30 في المائة، ما يشكل، برأيهم، «إنذارا بكارثة حقيقية».
من جهة ثانية، اعتبر المهنيون الغاضبون القرار المذكور «دليلا على الخلل العميق الذي يعتري تدبير القطاع من طرف مسؤولي الوزارة»، لأنه يتناقض كليا مع مضامين الإجراءات المتضمنة في محضر اجتماع عقدته لجنة اليقظة البيولوجية مع الكاتب العام للوزارة يوم 23 مارس الماضي، بحضور كل المديريات المعنية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والجمعيات الممثلة بكل قطاعات الصيد البحري التي تشتغل في مصايد الأخطبوط.
وأضافت الرسالة أن «هذا التناقض الصارخ يزيح المصداقية عن وزارة الصيد التي ساهمت بجمودها، وارتخائها في تدهور المخزون السمكي، ما أدى إلى تشجيع الصيد غير المهيكل والصيد السري على حساب فرص العمل والاستثمارات في قطاع إستراتيجي يعد أحد أعمدة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
وخلصت الرسالة الغاضبة إلى أن الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وسعيا منهم إلى حماية ثروة سمكية يتهددها تسيير فاشل، «يجدون أنفسهم اليوم مرغمين على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة السمكية»، مؤكدين أنهم «سينضبطون للإجراءات المصادق عليها من طرف لجنة اليقظة البيولوجية في 23 مارس الماضي، بعيدا عن مراوغات الوزارة الوصية» على حد تعبير الرسالة.
وأشار ممثلو الهيآت التسع الموقعة على الرسالة إلى أن المهنيين بكل قطاعات الصيد البحري (التقليدي والساحلي وأعالي البحار)، «لن يقبلوا تدبير القطاع بطريقة يسودها العجز وعدم الكفاءة والضبابية، ويرفضون تماما مواصلة العمل قبل تطبيق الإجراءات المتخذة في أعقاب اجتماع لجنة اليقظة ليوم 23 مارس الماضي»، وهو ما اعتبروه «شرطا لا محيد عنه، إذا كانت الوزارة تريد إثبات نيتها في الالتزام بربط علاقات بناءة مع المهنيين يسودها الاحترام، خدمة للصالح العام».
إلى ذلك، وجهت الرسالة ما يشبه تنبيها إلى الوزير من خلال تنصيصها على أن المهنيين «لن يقبلوا أي تسيير دون التزام واضح من وزير الصيد البحري، لأن الأمر يهم الحفاظ على قطاع متضرر منذ سنوات رغم النداءات المتكررة للفاعلين».