معالم في طريقنا لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.. بقلم // يونس التايب

ما من شك أن سنة 2025 ستشكل إحدى أكثر المراحل دقة في مسار تدبير ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي ما نراه من تجاذبات وتحركات ديبلوماسية لا تتوقف، ما يعزز تلك القناعة ويقوي شعور المغاربة بقرب الدخول في منعطف تاريخي حاسم، يمكن عبره أن نغلق قوسا أصر أعداء بلادنا على أن يستمر مفتوحا بشكل عدواني عبثي أضاع علينا وعلى شعوب المنطقة حظوظ تحقيق مستويات أكبر على سلم التنمية و التقدم.
في هذا السياق، تابعنا كيف تجدد الحماس، قبل أسبوعين، بعد نشر كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية لبيان تاريخي، عقب لقاء الوزيرين مارك روبيو وناصر بوريطة، تم فيه تجديد التأكيد على استمرار الإدارة الأمريكية في التزامها بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، و دعم الرئيس دونالد ترامب لمقترح الحكم الذاتي ضمن سيادة المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الممكن للنزاع.
كما أنه بعد يوم واحد من لقاء وزيري خارجية البلدين، قامت الخارجية الأمريكية باستدعاء المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، حيث استقبلته السيدة ليزا كينا، مسؤولة الشؤون السياسية في الوزارة، وأبلغته بشكل رسمي أن الرئيس ترامب يدعم بالكامل مقترح المغرب بشأن الصحراء، ويطلب منه بدء التحضير لمفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس "حل واحد ووحيد" هو المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ويبدو أن ما قيل خلال هذا اللقاء، قد تحكم بشكل كبير في صياغة المبعوث الأممي لنص الإحاطة التي تقدم بها لمجلس الأمن الدولي، حيث سجل حدوث مستجدات كبيرة كفيلة بتغير دينامية تدبير الملف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بعد ذلك، نشرت جريدة "واشنطن بوست" تحقيقا موثقا، يبرز العلاقة التي جمعت، ولا تزال تجمع، بين النظام الإيراني ومرتزقة البوليساريو، حيث الدعم والتكوين العسكري يقدم لتأهيل جبهة العار الانفصالي حتى تكون أحد أدرع طهران في المنطقة، مع ما لذلك من دور في تعزيز ما يقوم به النظام الجزائري من جهود لزرع البلبلة في منطقة الساحل والصحراء بدعم قوى الانفصال والإرهاب، والمس بالسيادة والوحدة الترابية للدول، كما رأينا ذلك مؤخرا مع دولة مالي، ويعيشه المغرب منذ 1975.
وقد تعزز هذا المنحى بعد تصريح السيناتور الجمهوري جو ويلسون، أنه "سيقدم مشروع قانون يصنف جبهة البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية". وهو ما سيغير بشكل جذري طبيعة المعادلة و يضيق الدائرة على النظام الجزائري، راعي الانفصال والفتنة بشمال إفريقيا، ويغير الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة بدرجة كبيرة.
لاشك أن هذه المستجدات تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ونسجل مكتسبات تعزز دينامية الانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة. لكن، بالرغم من ذلك، يتعين الانتباه إلى كون هذه الدينامية الإيجابية المسجلة إلى حدود اللحظة، تزيد من مسؤولياتنا في ضرورة إبقاء أعلى درجات اليقظة الاستراتيجية، والاستمرار في التعبئة الديبلوماسية والإعلامية، سواء في اتجاه القوى الكبرى التي لا يزال موقفها أقل مما يستحقه السياق الحالي (بربطانيا / روسيا / الصين)، أو في اتجاه عدد من الدول الإفريقية التي لا تزال مترددة في الخروج من دائرة الضغط الجنوب إفريقي و الجزائري، الذي يعكس الحلم بوهم الانفصال في الصحراء المغربية.
في هذا الصدد، نحن مدعوون لتنويع مسارات الضغط والترافع دفاعا عن قضيتنا الوطنية، من خلال تحييد كامل لمخططات التحريض الديبلوماسي التي ترعاها دولة الجزائر، ومنعها من إعاقة السير بالسرعة اللازمة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
في هذا المسعى، هنالك حاجة إلى تعبئة قوية لدعم الديبلوماسية الوطنية، بحمولة سياسية واستراتيجية إعلامية متجددة، وسند برلماني فعال، وجهود شعبية مدنية مكثفة. كما أن ترافعنا لجلب مزيد من الداعمين للطرح المغربي، يجب أن يركز بقوة على المستوى الإفريقي، إلى غاية إفراز أغلبية مريحة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، تدعم مقترحا مشتركا لنزع العضوية عن عصابة الكيان الوهمي، على أساس تصحيح خطأ تاريخي لا يجوز أن يستمر، لأن الكيان لا وجود له في الجغرافيا الإفريقية ولا في التاريخ، ولا يصح أن يستمر الاتحاد الإفريقي في احتضان "دولة شبح" تنتحل صفة تمثيلية ليس لها شرعية أو أساس قانوني.
في هذا الإطار، يجب أن ندعو جميع الدول المنتصرة لمقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية للمملكة المغربية، إلى التصويت الإيجابي على قرار أممي تاريخي جديد، يحمل ثلاثة نقط جوهرية:
- أولا، اعتبار مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية للمملكة المغربية، الخيار الوحيد و الأوحد الذي يمكن من خلاله إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، و دعوة الأطراف لبدء التفاوض على أساسه؛
- ثانيا، إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة، لأننا أصبحنا أمام "لا موضوع"، وتأكيد الالتفاف حول الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن؛
- ثالثا، حل بعثة "المينورسو"، أو على الأقل تغيير اسمها و حصر مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، ما دام خيار تنظيم الاستفتاء لم يعد مطروحا منذ سنوات.
على أساس ما سبق، يتعين أن نشتغل على الأوراش الاستراتيجية التالية:
- دفع الحائط الأمني في الصحراء المغربية، إلى أقصى نقطة في الحدود الجنوبية الشرقية مع الجارة الجزائر والحدود الجنوبية مع دولة موريتانيا؛
- إطلاق عملية واسعة لتأهيل المنطقة العازلة سابقا، من الناحية العمرانية والتنموية؛
- تعزيز دينامية التجارة والتنقل عبر المعابر البرية مع الشقيقة موريتانيا، من خلال تسريع فتح معابر جديدة تنضاف إلى معبر الكركارات؛
- إطلاق دينامية تشييد "طريق التنمية لدول الساحل والصحراء"، ينطلق من جمهورية تشاد، ويمر عبر النيجر، ومالي، ليلتقي على مستوى التراب الموريتاني بالطريق القادم من بوركينا فاصو في اتجاه مدن السمارة والعيون والداخلة والميناء الأطلسي.
من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين تحدث عن ضرورة انخراط كل الأطراف في مفاوضات على أساس الحل الوحيد الممكن "الحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية للمملكة المغربية"، كان يحيل إلى أفق واضح يتعين على جميع من يرغبون حقا في إيجاد حل للنزاع المفتعل منذ أكثر من نصف قرن، أن ينخرطوا فيه بشكل لا رجعة فيه. آنذاك، ستجد كل الأطراف لدى المملكة المغربية، كامل الاستعداد لعرض التصور الاستراتيجي لتفعيل مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية، بمختلف التفاصيل التي تجسده.
لكن، في غياب حسن النية، بصفة خاصة لدى دولة الجوار الشرقي للمملكة المغربية، وإذا استمر منطق التماطل والبحث عن حجج واهية، لن يكون ممكنا لنا أن ننتظر خمسين سنة أخرى. ومن المؤكد أن التاريخ سينتصر لنا إذا تحملنا مسؤولياتنا وتقدمنا بثقة وحكمة وحنكة، بقوة ورسوخ في الأرض، وارتباط وثيق بثوابت الأمة المغربية، وبتعزيز لدينامية العمل المؤسساتي والنهج الديمقراطي والتشاركي، لتتميم بناء النموذج التنموي الوطني الخاص لبلادنا على كامل ترابنا من وجدة وطنجة إلى الكويرة. وقد أعذر من أنذر. و #سالات_الهضرة
#عاش_المغرب_و_لا_عاش_من_خانه