في ندوة صحافية بالرباط.. "نارسا" تكشف تفاصيل إجراءات ترقيم السيارات الموجهة نحو الخارج

عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2025، ندوة صحافية بمقرها المركزي بالرباط، كشفت خلالها عن تفاصيل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بلوحات تسجيل المركبات المغربية الموجهة للسير خارج التراب الوطني، وذلك في ظل توصلها بعدة شكايات من مواطنين مغاربة مسافرين مؤقتين، تعرّضوا لمخالفات مرورية في دول الاستقبال بدعوى عدم مطابقة ترقيم سياراتهم لمقتضيات السير الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات اتفاقية دولية تعود لسنة 1968، والتي صادق عليها المغرب سنة 1982، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1983، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تنص بوضوح على ضرورة احترام مواصفات معينة في لوحات ترقيم المركبات الموجهة للاستعمال الدولي.

وأكد بولعجول أن هذه المواصفات تفرض أن تتضمن لوحة التسجيل أرقاما وحروفا لاتينية، وفي حال كانت اللوحة الأصلية باللغة العربية أو بأي حروف غير لاتينية، يجب أن يتم إعادة كتابتها بحروف لاتينية بحجم واضح ومقرونًا برمز الدولة الأصلي، وهو في حالة المغرب الحرف "MA".

ولتبسيط الأمر، أوضح مدير "نارسا" أنه إذا كانت لوحة سيارة ما في المغرب تحمل مثلا "1 ط 3450"، فستتم كتابتها بشكل جديد على النحو التالي: 1 (ط في الأعلى وأسفلها حرف T) والرقم 3450 في مكانه، مع وضع الرمز الدولي للمغرب MA بشكل واضح.

وأشار بولعجول إلى أن هذا الإجراء لا يستلزم تغيير البطاقة الرمادية، إذ تبقى بياناتها الأصلية دون تعديل، وإنما يتم الاكتفاء بتغيير اللوحة نفسها لتتلاءم مع مقتضيات السير الدولي، وذلك تجنبا لأي مخالفات مرورية أو عراقيل قانونية قد تواجه السائقين المغاربة خارج أرض الوطن.

وفي ما يخص التسهيلات الممنوحة، أوضحت "نارسا" أنه تم اعتماد مهلة أسبوع قبل السفر لتغيير اللوحات وفق المواصفات الجديدة، مع فترة مماثلة بعد العودة إلى أرض الوطن لإعادة اللوحة الأصلية، أما بالنسبة للمهنيين العاملين في النقل الدولي للبضائع أو المسافرين، فقد تم استثناؤهم من إعادة اللوحة إلى الوضعية الأصلية شريطة الإدلاء بما يثبت ممارستهم لمهنة النقل الدولي بصفة قانونية.
ودعت "نارسا" المواطنين، خاصة أولئك الراغبين في السفر خلال عطلة الصيف، إلى احترام النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية، سواء تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو ضمن مقتضيات القانون المغربي، خصوصًا القرار الوزاري لسنة 2010 المرتبط بتنزيل مدونة السير على الطرق (القانون 52.05)، والذي يؤطر السير الدولي للمركبات ذات الترقيم المغربي.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد حرية تنقل المواطنين، بل إلى حمايتهم قانونيا وتمكينهم من السفر بسياراتهم دون مشاكل تنظيمية أو مخالفات دولية، في انسجام تام مع الالتزامات الدولية للمملكة ومعايير السلامة الطرقية المعتمدة عالميا.