عامل إقليم الصويرة يتفقد مشاريع اجتماعية وتربوية بمناسبة عيد الشباب

قام عامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، يومه الثلاثاء 19 غشت، بزيارة ميدانية لعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، حيث وقف على سير مجموعة من الأوراش الاجتماعية والتربوية الجارية، وذلك في إطار تخليد ذكرى عيد الشباب.
وجرت هذه الزيارات بحضور رؤساء المصالح الخارجية اللاممركزة والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية والأمنية وفعاليات من المجتمع المدني، وشكلت مناسبة لتتبع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية والاطلاع على نسب تقدمها، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة وضمان جودة الأشغال بما يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية.
وفي هذا السياق، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بجماعة سميمو، بتفقد أشغال بناء مؤسسة الحماية الاجتماعية "دار الطالب والطالبة"، التي يتم إنجازها بتمويل من صندوق التنمية القروية بغلاف مالي يناهز 9,2 مليون درهم، على أن تستكمل أشغالها في غضون سنة واحدة. وسيستفيد من هذه المؤسسة حوالي 160 تلميذاً وتلميذة، حيث ستضم مراقد ومطعماً جماعياً ومرافق صحية وقاعة للصلاة وأخرى للمطالعة والدراسة، إلى جانب فضاءات موازية تساهم في دعم المسار التربوي للمستفيدين.
كما شملت الجولة الميدانية الوقوف على أشغال بناء الثانوية التأهيلية "قاسم أمين" بجماعة أدغاس، التي انطلقت في دجنبر 2023 بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 15,4 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية التربوية عبر إحداث قاعات دراسية، إدارة، سكن وظيفي، مكتبة، قاعة متعددة الوسائط، ملاعب رياضية، ومرافق صحية.
وبجماعة أسايس، اطلع عامل الإقليم على سير مشروع بناء الثانوية الإعدادية "عبد الله العروي" بداخلية، الذي تشرف على إنجازه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، بغلاف مالي يصل إلى 13,3 مليون درهم. ويتضمن هذا المشروع مرافق بيداغوجية وإدارية وخدماتية حديثة، من بينها قاعات دراسية ومختبرات علمية ومكتبة وداخلية وملاعب رياضية، بما يسهم في تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات بالمجال القروي.
ومن المنتظر أن تفتح هذه المؤسسة أبوابها خلال الموسم الدراسي 2025-2026، حيث ستستقبل 112 تلميذاً وتلميذة (من بينهم 54 فتاة) موزعين على أربعة أقسام بمعدل 28 تلميذاً في كل قسم.
وتندرج هذه المشاريع في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز التنمية المجالية بإقليم الصويرة، عبر الاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية والتربوية، بما يتيح توسيع العرض التعليمي وتحسين ظروف التمدرس، ويسهم في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية خاصة في العالم القروي.