جامعة حقوق المستهلك تندد بتجاوزات البنوك وتطالب بحماية البنوك

نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى التجاوزات المتكررة التي تشهدها العلاقة التعاقدية بين البنوك وزبنائها، معتبرة أن الأمر يمس حقوق المستهلك ويضعف الثقة في القطاع المصرفي.
وفي بيان لها حول الموضوع، أعربت الجامعة عن استيائها العميق من تفاقم الاختلالات في الخدمات البنكية، والتي تتجلى أساسا في غياب الشفافية واحترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بشأن الاقتطاعات والرسوم المفروضة على الحسابات البنكية، في خرق للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وإلى جانب ذلك، وقفت الجامعة عند الزيادات غير المبررة في بعض العمليات، من بينها رسوم التحويلات البنكية التي ارتفعت بشكل لافت، مثل تحويلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قفزت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما دون سابق إشعار.
وفي السياق ذاته، نددت الجامعة بفرض بعض البنوك على الزبناء الانخراط في شركات تأمين عند الاقتراض دون منحهم حرية الاختيار، إلى جانب تكرار مشكل انعدام السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية، خاصة خلال الأعياد والعطل.
هذا، واستنكر المصدر ذاته ارتفاع أسعار بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي انتقلت في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى ما يفوق مائة وتسعة وتسعين درهما، مع تقليص مدة احتساب رسوم حفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، مع الإبقاء على نفس التسعيرة.
ومن جهة أخرى، سجلت الجامعة تغيير بعض البنوك مضامين العقود من طرف واحد ودون إخبار المستهلك، معتبرة ذلك سببا رئيسيا في اختلال التوازن التعاقدي وإلحاق أضرار مباشرة بالزبناء، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس خللا واضحا في التوازن بين الحقوق والواجبات، وتؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية للمستهلكين.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك البنوك بالامتثال الصارم لمقتضيات القانون 31.08، وتقديم إعلام شفاف وواضح حول جميع العمليات المرتبطة بالحسابات البنكية، بما يضمن شفافية السوق ويحمي حقوق الزبناء.
وفي السياق نفسه، دعت الجامعة إلى التريث في إقرار التعديلات الجارية على القانون 31.08، إلى حين استيعاب المستجدات المتعلقة بالإفراط في الاستدانة، مع وضع ضوابط تحد من الممارسات التعسفية للبنوك.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه شكاوى زبناء عدد من المؤسسات البنكية بسبب الرسوم والاقتطاعات غير المبررة، والأعطال المتكررة التي تعرقل مصالحهم، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للمنظومة البنكية بما يعيد الثقة ويحمي المستهلك.