منع الصحافة من تغطية دورة بني ملال يطرح أسئلة مقلقة حول الشفافية والديمقراطية المحلية

أثار قرار إغلاق أبواب دورة مجلس جماعة بني ملال في وجه وسائل الإعلام موجة استياء واسع، بعد أن فوجئ الصحفيون، الذين حضروا لتغطية أشغال الدورة المعلنة للعموم، بمنعهم من الدخول، تحت مبرر أن الجلسة "مغلقة".
القرار، الذي جاء دون سابق إعلان عن طبيعة الجلسة، فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن احترام حق المواطنين في المعلومة، ودور الصحافة في مواكبة الشأن المحلي. ومما زاد من حدة الانتقادات، السماح لجهات نقابية ببث وقائع الدورة بشكل مباشر من داخل القاعة، ما يعكس تناقضًا واضحًا في التعامل مع الفاعلين في المجال الإعلامي.
هذا السلوك يثير علامات استفهام حول نوايا بعض الفاعلين داخل المؤسسة المنتخبة، ويطرح شكوكا حول ما إذا كان الإقصاء الممنهج للإعلام محاولة لحجب معطيات معينة عن الرأي العام.
فالحق في الحصول على المعلومات، ومتابعة تدبير الشأن المحلي، ليس ترفًا ديمقراطيًا، بل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات. وحرمان الصحفيين من أداء مهامهم لا يسيء فقط إلى الجسم الإعلامي، بل يمس في العمق بحقوق المواطنين في الرقابة والمساءلة.
إن الصحافة، باعتبارها شريكة أساسية في ترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته، يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير، لا أن تُقابل بسياسة الأبواب المغلقة. فزمن حجب المعلومة قد ولّى، والتعتيم لم يعد مجديًا في عصر الرقمنة وتدفق الأخبار.
وتبقى الدعوة قائمة لجميع المسؤولين إلى مراجعة هذه الممارسات، وتغليب منطق الانفتاح والتواصل، ضمانًا لحياة ديمقراطية سليمة، تعكس تطلعات المواطن، وتعيد الاعتبار لدور الإعلام في خدمة الصالح العام.