مهنيّو سيارات الأجرة بالعرائش يدقّون ناقوس الخطر

الحفر والاهتراء يهدّدان أرزاق السائقين وصحتهم... ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالعرائش تطالب العامل بتدخل عاجل ضد "لاراديل"
وجّه المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالعرائش، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم العرائش بتاريخ 15 أكتوبر 2025، طالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حدّ لما وصفه ب"الضرر الخطير" الذي ألحقته شركة "لاراديل" بالبنية الطرقية وبمهنيي القطاع على حدّ سواء.

وأكدت النقابة في مراسلتها أن شوارع مدينة العرائش تعرف تدهورا غير مسبوق، بسبب الأشغال غير المتقنة التي أنجزتها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل، دون احترام للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما خلّف انتشارا واسعا للحفر والتموجات الطرقية التي تحولت إلى كابوس يومي لسيارات الأجرة ومستعملي الطريق من المواطنين.

ورغم الوعود التي قدمها المدير السابق للشركة، محمد الشاوي، بإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، إلا أن الواقع لم يشهد أي تحسن ملموس، مما زاد من معاناة المهنيين واستمرار تدهور البنية التحتية بالمدينة.

وأبرز المكتب النقابي أن هذه الوضعية تسببت في أضرار مادية جسيمة لعدد كبير من سيارات الأجرة، وأخرى صحية خطيرة مست المئات من السائقين نتيجة الارتجاجات اليومية أثناء العمل، حيث سُجلت حالات إصابة بآلام مزمنة في الظهر، ومرض "السياتيك"، ومشاكل في الكلي، بل واضطر بعض المهنيين إلى الخضوع لعمليات جراحية أو التوقف عن العمل نهائيا.

وأشار البيان إلى أن الأعطاب والاختلالات شملت عددا من المحاور الطرقية الحيوية بالمدينة، من بينها:

شارع باحنيني، حي المغرب الجديد، الشارع الفاصل بين شعبان 1و2، الشارع الرابط بين شعبان والمنطقة الصناعية، شارع القاهرة، شارع المهدي بن تومرت، شارع الجزائر، شارع المقاومة، شارع الجيش الملكي، تجزئة النصر، شارع عقبة بن نافع، شارع علي بن أبي طالب، شارع إدريس الأزهر، شارع جاكرتا، شارع مولاي إسماعيل، وشارع الدار البيضاء.

وطالبت النقابة العامل بالتدخل الفوري لوقف هذا "الاستهتار"، وإنصاف مهنيي سيارات الأجرة الذين يجبرون — حسب نص المراسلة — على أداء جميع المستحقات المالية للشركة، دون أن يتلقوا بالمقابل خدمات تراعي أدنى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت المراسلة، على أن المكتب النقابي يضع نفسه رهن إشارة كافة المنخرطين، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، داعيا إلى تحرك مسؤول من السلطات الإقليمية لحماية المرفق العمومي والمهنيين والمواطنين على حدّ سواء.