عودة التوتر إلى كلية آسفي

حالة توتر بين العمادة والطاقم الإداري والتربوي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي تلقي بظلالها من جديد على السير العام لمؤسسة جامعية وجدت لتتكامل فيها الأدوار والوظائف خدمة للطلبة والبحث العلمي ..منذ مدة غير يسيرة تعيش الكلية على إيقاع ساخن والسبب - حسب بيان مشترك للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) – «هو تراكم المشاكل المهنية وتردي شروط الاشتغال بالنسبة للموظفين والأساتذة على حد سواء جراء التسيير الانفرادي واللاعقلاني لشؤون الكلية من طرف العميد «...النقابتان وصفتا ما يقع، «بالحرب المفتوحة ضد العاملين بالكلية التي خلفت ولا تزال آثارها المعنوية والمادية والإدارية على مختلف المنتسبين لهذه المؤسسة الجامعية..». وعدد بيان النقابتين «مظاهر الشطط» التي يمارسها العميد والتي لحقت العاملين بالكلية، ومنها محاربة العمل النقابي والانتقام من الموظفين وتحويل البعض منهم إلى مخبرين.. إلى جانب التنقيلات التعسفية ووأساليب الترهيب المتعددة، ومنها سيل من الاستفسارات قاربت 70 استفسارا في أقل من ستة أشهر ..الاقتطاع من أجور الموظفين ..الانتقام من العاملين بالكلية من خلال محطة التقييم السنوي لعرقلة حقهم في الترقية ...»ذات البيان حمل كذلك تنديد النقابتين «بتطاول العميد على اختصاصات الشعب المنصوص عليها في النظام الداخلي للكلية و كذا تجميده لأشغال مجلس الكلية منذ شهر أكتوبر 2015 ورفضه تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الكلية ..»كما استغرب الأساتذة في ذات البيان «للإقصاء المتعمد لبعض الشعب من اجتماعات هياكل الكلية بعد رفض العميد توجيه دعوة رسمية لأعضائها المنتخبين ولاسيما اجتماعات لجنة المالية ولجنة الشؤون البيداغوجية...» وأدان الأساتذة تهديد العميد لزميل لهم أستاذ مساعد حديث الالتحاق بالكلية «بالتشطيب عليه من الوظيفة العمومية، لا لشيء إلا لكونه التزم بالقرارات البيداغوجية للشعبة والمسلك اللذين ينتمي إليهما...»
عملية مسك النقط بالكلية و التي أسالت مدادا كثيرا، .دخلت أيضا ضمن دائرة أسباب التوتر بالنظر إلى المشاكل العويصة التي أثارتها و تثيرها هذه العملية ..البيان النقابي توقف عند هذه النقطة واعتبر لجوء الكلية إلى استعمال تطبيق معلوماتي من تصميم داخلي، والذي يتحكم فيه الموظف الذي صممه ، «يتنافى مع الضوابط المعمول بها في نظم المعلوميات و التي تقتضي ألا يتم إسناد مهمة إدارة النظام المعلوماتي أو تدبيره لمصممه، لأن في ذلك تنازلاعن أمن المعلومات، خاصة و أن نظام تدبير النقط يعرف اختلالات تجعل التفريق بين الخطأ في مسك النقط أو تزويرها أمرا مستعصيا مما يشرعن ويشجع على التلاعب بنقط أساتذة الكلية...»
. تراكم المشاكل بالكلية، والتوترات المفتوحة بين العميد والأساتذة والموظفين العاملين بالإدارة، بلغ صداها إلى رئاسة جامعة القاضي عياض وكذا الوزارة الوصية... لكن لا مخرج يلوح في الأفق، مما جعل الإطارات النقابية المؤطرة للمعركة ضد العميد تتمسك بمواصلة تعبئتها وبرنامجها الاحتجاجي إلى حين تدخل الجهات الوصية بالمعالجة الجدية لإنقاذ ما تبقى من الزمن الدراسي وتوفير شروط أفضل للتحصيل العلمي..