بعد استكمال التحقيقات... القضاء يحدد موعد محاكمة المتورطين في قضية "ماستر أكادير"

استقبلت المحكمة المختصة في أكادير ملف ستة أشخاص بينهم أستاذ جامعي (أ.ع)، في قضية الاشتباه في التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية بمقابل مالي، بعد استكمال التحقيقات القضائية التي أنجزتها النيابة العامة في أكادير في الموضوع.

وحددت المحكمة 12 دجنبر الجاري، موعدا لأول جلسات المحاكمة، للنظر في صك الاتهام وملاحظات الدفاع والنيابة، إضافة إلى مناقشة الوضع القانوني للمتابعين. وتشدد النيابة العامة على احترام سرية التحقيق وضمان حقوق جميع الأطراف.

في السياق نفسه، فقد سبق لوزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، في شهر ماي الماضي وقت تفجير القضية ان عقد اجتماعاً مع عميد كلية الحقوق بأكادير ونائبيه، لبحث خلفيات الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر. كما تمت إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة لفتح تحقيق موازٍي، وهو اللقاء الذي طمأن خلاله عميد الكلية الطلبة بأن الامتحانات الماضية ستجرى بشكل طبيعي، رغم توقيف الأستاذ المعني وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش منذ 13 ماي 2025.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن مسار الأستاذ المهني كان محط جدل منذ سنوات، قبل انتقاله إلى كلية أكادير سنة 2013. كما تفيد المعطيات بأن ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" تحوّل إلى محور شبهات حول الانتقائية والزبونية، بعد منح شهادات لأشخاص دون متابعة دروس فعلية، وفق المصادر ذاتها.

وجاء تفجر القضية بعد اعتراف أحد المدانين سابقاً بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مباشرة تحقيقات واسعة أسفرت عن اعتقالات ومتابعات طالت الأستاذ وقريبته وأشخاصاً آخرين وُضعوا تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال البحث والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.

ومن المرتقب أن تتجه الأنظار الأسبوع المقبل صوب محكمة جرائم الأموال بمراكش، مع بداية أولى جلسات محاكمة الأستاذ المعتقل ومن معه.