الدولة المغربية تدخل على خط المتابعة القضائية لقليش في قضية بيع الماسترات ممثلةً بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

1. الرئيسية
2. المغرب
الدولة المغربية تدخل على خط المتابعة القضائية لقليش في قضية بيع الماسترات ممثلةً بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
الصحيفة من الرباط
الجمعة 23 ماي 2025 - 23:26
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، أنها دخلت طرفا مدنيا في ملف الأستاذ الجامعي المتهم ببيع شواهد التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث ستكون ممثلة للدولة المغربية في مسار التقاضي، وذلك بعدما وافقت النيابة العامة على طلبها.
وقالت الهيئة إنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.
وتابعت أنها، ولأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، قد اهتزت، قبل أيام، على وقع فضيحة مدوية بطلها أستاذ جامعي وقيادي بارز في حزب الاتحاد الدستوري، يُدعى أحمد قليش، والذي تم وضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية بمدينة مراكش، على خلفية اتهامه بالاتجار في الشهادات الجامعية والسمسرة في مباريات التوظيف.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن معطى مالي صادم، يتعلق بما يناهز 8 مليارات سنتيم تم ضبطها في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ المتهم، وهي محامية متمرسة، مما يطرح شبهة قوية بتحصيل تلك المبالغ عبر عمليات ممنهجة لبيع شهادات الماستر والتلاعب ببرامج التكوين الجامعي، إلى جانب "وساطات" في انتقاء أسماء لمناصب داخل الجامعة.
وتفجرت خيوط هذه القضية غير المسبوقة صيف سنة 2021، عقب توقيف موثق بارز على خلفية اختلاسه ودائع مالية ضخمة من زبائنه، وأثناء التحقيق معه خصوصا بعدما تم رصد تحويلات مالية غير مفهومة، فجّر قنبلة حين اعترف للمحققين بأنه حصل على شهادة ماستر من المشتبه فيه مقابل 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر أي حصة دراسية، ودون اجتياز مباراة ولوج، في خرق صارخ للضوابط الجامعية.
هذا الاعتراف فتح الباب أمام سلسلة من التحقيقات قادتها عناصر الفرقة الوطنية، لتكتشف معها شبكة معقدة تضم محامين، وأساتذة جامعيين، وموظفين إداريين، تورطوا في منح الشهادات العليا لأشخاص لم تطأ أقدامهم مدرجات الجامعة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وبعد استكمال التحقيقات التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المشتبه فيه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي أصدر أمرا بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، بينما قرر وضع ستة متهمين آخرين رهن تدابير المراقبة القضائية.