ملف الهجرة يدخل طاولة التداول بالاتحاد الأوروبي

تلتقي الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وسط ضغوط من اليمين واليمين المتطرّف، لمناقشة وإقرار إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، أبرزها إنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

ولأول مرة، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على ثلاثة مقترحات قدّمتها المفوضية الأوروبية هذا العام، تهدف إلى تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم. وتشمل هذه المقترحات: فتح مراكز عودة خارج حدود الاتحاد، فرض عقوبات أشد على المهاجرين الرافضين مغادرة الأراضي الأوروبية، وإرسال مهاجرين إلى دول تُصنَّف ك"آمنة"، حتى لو لم يكونوا ينتمون إليها.

وتأتي هذه الخطوة رغم تراجع أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20٪ مقارنة بالعام الماضي. وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، أحد مهندسي تشديد العقوبات: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم لإعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".

وتحظى المقترحات بدعم قوي من اليمين واليمين المتطرّف، بينما يعارضها اليسار ومنظمات حماية المهاجرين. وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM: "بدلاً من الاستثمار في الأمن والإدماج، يختار الاتحاد سياسات تزيد من المخاطر وانعدام الأمن القانوني".

وتدفع الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، باتجاه المصادقة السريعة على هذه التدابير، في حين تتساءل فرنسا عن قانونيتها وفعاليتها، وتُبدِي إسبانيا شكوكاً حول جدوى "مراكز العودة"، التي اختبرتها دول عدة سابقاً دون نجاح ملموس.

البرلمان الأوروبي يدعو إلى إقرار هذه الإجراءات بحلول بداية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى منح الموافقة المبدئية لها.

تتضمن المناقشات أيضاً نظاماً جديداً لتوزيع طالبي اللجوء داخل الاتحاد، لتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على مسارات الهجرة الرئيسية مثل اليونان وإيطاليا. وبموجب النظام، ستُلزَم الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي اللجوء، أو دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغوطاً.

إلا أن المفاوضات تواجه عقبات، إذ رفضت دول مثل بلجيكا والسويد والنمسا استقبال طالبي لجوء من دول أوروبية أخرى، في حين أن عدد الوزراء المستعدين لتأكيد أعداد محددة على الملأ قليل. ومع ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام لتوزيع آلاف طالبي اللجوء على الدول الأعضاء.