قيوح: السكك الحديدية تشكل المحور الهيكلي للتنقل المستدام بالمغرب

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الثلاثاء بالجديدة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة من قمة صناعة السكك الحديدية بالمغرب، أن السكك الحديدية تشكل المحور الهيكلي للتنقل المستدام في المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد قيوح أن تطوير السكك الحديدية يندرج اليوم في صميم الأولويات الوطنية، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الربط الترابي، ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل، وتحقيق أهداف التنافسية اللوجستية التي حددها النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب يواصل إحداث تحول جذري في منظومة السكك الحديدية، بفضل استثمارات هيكلية ورؤية متكاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتنويع الخدمات، وتحسين جودة التنقل بشكل مستدام.
وبحسب السيد الوزير، فإن الجهود المبذولة على مدى العقدين الماضيين قد مكنت من جعل السكك الحديدية قطاعا استراتيجيا قادرا على تلبية التطلعات المتزايدة للمواطنين واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
كما سلط السيد قيوح الضوء على التوسعة المرتقبة لشبكة القطار فائق السرعة، والتي ستغطي أربع جهات رئيسية في المملكة، بالإضافة إلى تطوير خدمات القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تقليص مدة السفر، وتسهيل التنقل اليومي، وتعزيز التماسك الترابي، مضيفا أن الربط السككي بالملاعب بكل من الرباط ومراكش وبن سليمان يندرج في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030.
من جانبه، أكد محمد السموني، المدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس التجمع الصناعي السككي المغربي، أن هذه النسخة الجديدة من قمة صناعة السكك الحديدية تأتي في سياق يتميز بتعبئة وطنية غير مسبوقة من أجل تطوير القطاع.
وأوضح أن هذا الحدث، الذي يستضيف أزيد من 1400 مشارك، يشمل جميع جوانب قطاع السكك الحديدية، من القطارات فائقة السرعة إلى تكنولوجيات الإشارات والسلامة، مما يؤكد مكانة المغرب المتنامية كمنصة سككية ناشئة.
من جهة أخرى، سلط السيد السموني الضوء على الطموحات الصناعية للمملكة، خاصة من خلال مشروع إنشاء وحدة إنتاج سكك حديدية ببنجرير، المخصصة لتصنيع عربات القطارات ومعدات تلبي احتياجات السوق الوطنية.
وحسب السيد السموني فإنه من شأن هذه المبادرة، التي ترتكز على كفاءات مغربية، أن تمكن المملكة من تحقيق مستوى من التكامل المحلي يقارب 60 في المائة، مما سيسهم في تعزيز السيادة الصناعية ووضع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية للسكك الحديدية.
وأضاف أن تطوير هذه المنظومة الصناعية سيواكبه دينامية في مجالات التكوين والبحث والابتكار، بمشاركة جامعات ومدارس الهندسة ومراكز البحث وفاعلين في القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا التكامل سيعزز ظهور صناعة سكك حديدية عالية الأداء قادرة على مواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، بما في ذلك توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، وخدمات القطار الجهوي السريع المستقبلية في المدن الحضرية الكبرى.
وعلى هامش افتتاح القمة الرابعة لصناعة السكك الحديدية بالمغرب 2025، تم توقيع مذكرتي تفاهم، تجسدان التزام الفاعلين المؤسساتيين والصناعيين بتعزيز التعاون الدولي وتسريع هيكلة المنظومة الوطنية للسكك الحديدية.
وتجمع مذكرة التفاهم الأولى التجمع الصناعي السككي المغربي، ممثلا بالسيد السموني، بجمعية النقل الإسبانية، ممثلة بنائبة رئيسها، جوديا بوجدايني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين منظومتي السكك الحديدية المغربية والإسبانية من خلال تطوير التعاون التكنولوجي والصناعي، وسلاسل توريد عابرة للحدود الوطنية، وتبادل المهارات وأفضل الممارسات، والمشاركة في مشاريع بحث وتطوير مشتركة.
كما تهم الاتفاقية التكوين المستمر للمشغلين، والابتكار الرقمي، والتحول الطاقي، ودعم تطوير ممرات لوجستية أورومتوسطية.
أما مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين السيد السموني، وحاملي المشاريع الذين يتم اختيارهم ضمن برنامج "الكراسي الصناعية" (برنامج دعم المقاولات الناشئة الصناعية)، وممثل لجنة الإشراف، محمد صدقي، فتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على هيكلة هذا البرنامج المخصص لدعم البحث التطبيقي والابتكار في قطاع السكك الحديدية، والتحضير لإطلاقها الرسمي، وتحديد آليات الحكامة.
كما تنص المذكرة على إرساء إطار يضمن استدامة الآلية واستمراريتها. ويمثل هذا البروتوكول، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر، خطوة مهمة في بناء قاعدة أكاديمية وعلمية تكميلية للتطور الصناعي للسكك الحديدية في المغرب.
وتنظم الدورة الرابعة من قمة صناعة السكك الحديدية بالمغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والتجمع الصناعي السككي المغربي، وAdvanced Business Events (ABE)، بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، على مدى يومين بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
وأضحى هذا الحدث، الذي يجمع أزيد من 250 شركة تمثل 20 دولة وأكثر من ألف مشارك، منصة للتبادل والتعاون وموعدا رئيسيا للفاعلين في قطاع السكك الحديدية.
ويتناول هذا الحدث، من خلال مؤتمرات رفيعة المستوى وورشات موضوعاتية ولقاءات عمل، التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة السكك الحديدية، بما في ذلك مشاريع الهيكلة بأفريقيا، وتحديث البنية التحتية، وتكنولوجيات السكك الحديدية من الجيل الجديد، والتنقل المستدام، وتنمية رأس المال البشري.