التغيرات الدولية تسرع التحول الطاقي بالمغرب واستثمارات مضاعفة في الطاقات المتجددة والشبكات الكهربائية

في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات وارتفاع الطلب على الطاقة، كشفت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يروم تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع الطاقي، عبر مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة أربع مرات، ورفع تمويل الشبكة الكهربائية بأكثر من خمس مرات، لمواكبة الحاجيات الوطنية المتنامية.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز السيادة الطاقية وتقليص التبعية للخارج، من خلال تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وجعل المزيج الطاقي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الماضية بمجلس النواب، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة عملت، منذ بداية الولاية الحالية، على تسريع إنجاز عدد من المشاريع الطاقية، ما أتاح إضافة قدرة إنتاجية تقارب 1730 ميغاواط من مصادر متجددة، وهو ما ساهم في رفع حصتها ضمن القدرة المنشأة بنسبة تفوق 9 في المائة.
وفي مؤشر على تسارع غير مسبوق في وتيرة الاستثمار، أفادت بنعلي بأن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 شهدت منح ثمانية تراخيص لمشاريع جديدة بقدرة إجمالية تفوق 2760 ميغاواط، تمثل حوالي 64 في المائة من مجموع القدرات المرخصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقية إلى نهاية سنة 2025.
أما على المدى المتوسط، فتراهن الحكومة على بلوغ أكثر من 52 في المائة من الطاقات المتجددة ضمن القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030، تماشيا مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
ولتنزيل هذه الأهداف، تم اعتماد مخطط التجهيز الكهربائي للفترة 2025-2030، والذي يرتكز على إضافة قدرة جديدة تناهز 12.4 جيغاواط، تمثل الطاقات المتجددة حوالي 80 في المائة منها، بما يعكس تحولا هيكليا في بنية المنظومة الطاقية الوطنية.
ويرافق هذا التحول مجهود استثماري غير مسبوق، يتمثل في مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمارات الموجهة لتطوير الطاقات المتجددة أربع مرات، إلى جانب رفع الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية بأكثر من خمس مرات، بهدف ضمان إدماج سلس لهذه الطاقات والحفاظ على استقرار التزويد.
وعلى المستوى التشريعي، أبرزت الوزيرة أن الحكومة عملت على تبسيط المساطر القانونية لتسريع إنجاز المشاريع، من خلال إصدار نصوص جديدة تهم الإنتاج الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة، بما يتيح للمستثمرين تسويق الكهرباء الخضراء محليا ودوليا، خاصة في ظل توجه عدد من الشركاء الاقتصاديين نحو اعتماد آليات ضريبية مرتبطة بالكربون.
وفي خطوة نوعية، تتيح هذه الترسانة القانونية، لأول مرة، إمكانية تطوير منشآت لتخزين الطاقة، بما يضمن استمرارية التزود بالكهرباء، خصوصا من المصادر المتجددة، ويعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.
كما عملت الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير رؤية أوضح للفاعلين، من خلال تحديد المناطق المؤهلة لاحتضان مشاريع الطاقة الشمسية، ونشر المعطيات المرتبطة بالقدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، إلى جانب تحديد تعريفة خدماتها، بتنسيق مع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي السياق ذاته، باشرت الوزارة عملية لتسوية وضعية التراخيص الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة، مع دعوة المستثمرين إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان دخول المشاريع حيز التشغيل داخل الآجال المحددة.
وختمت بنعلي بالتأكيد على انفتاح الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية لدراسة مقترحات قوانين جديدة من شأنها دعم تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، خاصة عبر خفض كلفة المعدات وخدمات الربط بالشبكة، بما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.