المطالبة بمعالجة ملف الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي

في بيان لعائلة عبد الحق الرويسي

توصلنا من عائلة عبد الحق الرويسي المختفي قسراً ببيان جاء فيه:
قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010، تقريره الرئيسي، حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنه أدرجت حالة الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي من بين الحالات التي مازالت عالقة، كما تم إخبار عائلتنا على إثر ذلك بالنتائج النهائية للتحليلات الجينية التي أكدت أن الرفات التي كانت موضوع تلك التحليلات ليست لعبد الحق الرويسي.
وبذلك وضع حد لآمال عريضة وسط أسرتنا لتحديد مصيره، واسترجاعه، وإعادة دفنه.
وأمام هذا الوضع:
* نذكر بالمجهودات التي بذلت من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها والمتمثلة في:
التحريات التي أفضت في أواخر سنة 2005 إلى العثور على قبرين بمقبرة سباتة في الدار البيضاء حامت الشكوك حول ضم أحدها لرفات ابننا.
استخراج الرفاتين في يناير 2006 وإخضاعهما لمعاينة أنتروبولوجية انطلاقا من المواصفات الفيزيولوجية لعبد الحق الرويسي والتي أفضت إلى استبعاد نسبة إحدى الرفاتين له. وأخذ عينات لإجراء التحليلات الجينية.
إجراء تحليلات جينية على عينتين لأخوين لعبد الحق الرويسي من طرف الشرطة العلمية، وتحليلات للعينات العظيمة المأخوذة من الرفات المحتملة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي والتي كانت دون نتيجة.
إعادة استخراج الرفات المحتملة لأخينا في دجنبر 2008 لأخذ عينات جديدة والاحتفاظ بالرفات في مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد وتوسيع التحليل الجيني وسط إخوة عبد الحق الرويسي ليشمل أربعة منهم، وإجراء تحليلات جينية في مختبر فرنسي ورغم إيجابية الأولى منها فقد بقيت حولها شكوك، في حين أفضت الثانية الى القطع بأن تلك الرفات ليست لعبد الحق الرويسي.
* نشير أن كل هذه الخطوات قد تمت بحضور العائلة أو بمتابعة لصيقة لإجراءاتها خاصة مع لجنة المتابعة، ومع مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
* نشدد على تمسكنا بضرورة الكشف على مصير عبد الحق الرويسي وعن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه القسري واحتجازه ووفاته ودفئه في حالة حصولهما. وتحديد المسؤوليات عن ذلك. ونحمل مسؤولية القيام بهذا العمل لكل مؤسسات الدولة بمختلف درجاتها.
* نعلن استمرارنا في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة واستكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين ومجهولي المصير، وسط لجنة التنسيق لعائلات المختفين وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب ووسط المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
نحتفظ بحقنا في اللجوء الى الآليات القضائية متى توفرت الشروط الذاتية لذلك، متمثلة أساسا في تجهيز ملف محكم، والموضوعية، متمثلة في سلامة السياسة القضائية واستقلال القضاء.
* نطلب انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها معالجة ملف عبد الحق الرويسي خصوصا وملف الاختفاء القسري عموما ت:
- تمكين عائلاتنا من تقرير حول كل التحليلات الجينية التي تم إجراؤها سواء في المغرب أو في فرنسا، ومن مقرر تحكيمي يعرض لكل خطوات التحريات حول مصير عبد الحق الرويسي.
- إنشاء آلية لمتابعة التحريات حول مصير المختفين قسرا الذين بقيت حالاتهم عالقة و للكشف عن كل الحقيقة حول ملف الاختفاء القسري. وتمكينها من الصلاحيات المناسبة للقيام بهذه المهمة، ومنها إلى جانب أخرى، توسيع التعاون مع النيابة العامة ليشمل استدعاء الشهود وإلزامهم بتقديم إفاداتهم حول ملفات الاختفاء القسري.
- تعميق التحريات حول مقبرة سباتة وداخلها، باعتبارها مسرحا لآخر أطوار جريمة الاختفاء القسري، والذي تأكد، بضمها لقبور الضحايا من مجموعة شيخ العرب وعدد من ضحايا الأحداث الاجتماعية التي عرفتها الدار البيضاء في مارس 1965.
- تسريع التصديق من طرف المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونعلن بهذا الصدد انخراطنا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك.
- ندعو كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية وكل الأحزاب السياسية الديمقراطية وكذا فعالية المجتمع المدني الى الاستمرار في العمل وتكثيفه من أجل الكشف عن مصير كل المختفين قسرا والكشف عن الحقيقة كاملة باعتبارهما لبنة أساسية لتحقيق الإنصاف والمصالحة وللبناء الديمقراطي.