في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

تخصيص 17 مادة للجزاءات والعقوبات يثير مخاوف المهتمين

يبدو أن مشروع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة سيكون موضوع نقاش حاد وتجاذب في الآراء والمواقف سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، أو حتى حسب المواقع.
وحسنا فعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حين عقد لقاء حول الموضوع الثلاثاء الماضي، ليسبق بيوم واحد موعد إحالة المشروع على لجنة القطاعات الإجتماعية (يوم الأربعاء) قصد الشروع في مدارسة أبوابه الثمانية ومواده ال 115.
وأوضحت نعيمة خلدون التي ترأست اللقاء أن الهدف كما هو عادة الفريق الاستقلالي فسح المجال أمام الفرق للإدلاء بآرائهم واستجلاء التعديلات الممكنة وصياغة مقترحات المشاركين في شكل إضافات نوعية تجود مضمون مشروع القانون الذي يراهن حسب المادة الثانية على المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والجامعات كمشتل لتخريج الرياضيين.
وعلا زئبق الترمومتر حين قال سعيد الدور نائب برلماني عن اشتوكة آيت باها ومهتم بالشأن الرياضي المحلي إن الفساد في الأندية والجامعات متفشي بشكل فظيع وخصوصا في مجال كرة القدم حيث تخيم أجواء الإحباط والركود. وأضاف أن النص القانوني كيفما كانت دقته يلزم أن يسبقه تصحيح الهياكل للنهوض برياضات سجلت اسمها بالذهب على المستوى العالمي وخاصة ألعاب القوى والتنس، ليخلص إلى القول إن هذا القانون جاء متسرعا رغم أن 80 في المائة من محتواه مستمد من القانون الساري في قطاع الرياضة منذ سنة 1987، أما مستجده فيتمثل في حل الجامعات والاحترافية وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة.
وأشار إلى أن المشروع تعتريه هفوات تتطلب تعديلات أساسية، بل يتطلب الأمر صياغة مدونة للرياضة تجمع كل القوانين المتصلة بهذا القطاع.
وشدد محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات في مستهل عرضه على عدم تعليق المشجب على الجامعات ووضعها في سلة واحدة، إذ هناك 45 جامعة بالمغرب، هذا يستوجب من جهة أخرى عدم استعمال خطاب يضفي الكروية على الرياضة الوطنية. واستحسن إسقاط تحديد الترشح لمرتين من الصياغة الأولى لمشروع القانون، الذي نفى عنه طابع التسرع، بل وصفه بالمتأخر بالنظر إلى الفترة الفاصلة بين إحالته على البرلمان والرسالة الملكية التي وجهت إشارات قوية ووجيهة لقطاع الرياضة في 24 أكتوبر 2008 والذي يخضع لمقتضيات قانونية تستدعي العصرنة والملاءمة مع التطورات الدولية وتطلعات المعنيين والجماهير على حد سواء، ومن ثم فإن المقتضيات الجديدة تروم إبراز الأدوار الحقيقية للرياضة وخاصة تجنب العنف الجماعي ومحاربة الانحراف وتهذيب النفس وخلق مناصب الشغل، فضلا عن الرغبة في تجاوز الآثار الوخيمة في الأولمبياد الأخير والإقصاء غير المسبوق في كأس إفريقيا وكأس العالم. ونبه إلى أن المجال الرياضي وبإجماع المراقبين في حاجة إلى إعادة الهيكلة بما يضمن دمقرطة الهيئات والحكامة في التسيير والاحترافية في الممارسة، لينوه بالحوار والتشاور الذي طبع العلاقة بين الصحفيين ورؤساء الجامعات ووزارة الشباب والرياضة.
وانتقل إثر ذلك للحديث عن مقتضيات المشروع وفي مقدمة ذلك التنصيص على الوكلاء الرياضيين (المواد 67 إلى 70) حيث اعتبرهم مسؤولين عن هجرة الرياضيين، وتخصيص 17 مادة للجزاءات والعقوبات مما يثير مخاوف المعنيين (المواد 91 إلى 108) وخاصة ورود مفردة »جرائم« داعيا إلى ضرورة تعديلها موازاة مع خفض عدد المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا المشروع والمحددة حاليا في 18 مرسوم، ونبه في السياق ذاته إلى تداخل اختصاصات الجامعات (المادة 33) وتعديل لفظة »الإعانات« (المادة 82) ب»ميزانية« وتغيير »يمكن« التي تفتتح المادة ذاتها ب»يجب« حيث تناول هذه المادة موضوع الإعانات المقدمة للجامعات والعصب من الدولة والجماعة والمؤسسات العمومية. ومن هنا اعتبر بلماحي أن الاستفادة من الميزانية العامة حق مشروع نظرا للوضع الذي يعيشه الرياضيون بالمغرب.
وحظي النقل التلفزي بدوره بمساحة مهمة في عرض رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات حيث نبه إلى توقيت برمجة مواد إعلامية رياضية في فترات غير مناسبة للجماهير الرياضية التي تتحول إلى قنوات رياضية أخرى طلبا للفرجة والمتعة ومتابعة المستجدات.
من جانبه أكد أحمد القرافلي رئيس قسم الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة الرياضة والشباب أن مشروع القانون مناسبة لتأسيس جديد للمجال الرياضي في اتجاه ضمان دمقرطة الممارسة، وأوضح أن الوزارة لا تعمل بمنطق تفضيل مجال رياضي على آخر بل ترتكز استراتيجيتها على الشمولية وفسح الفرصة أمام كل الرياضات وأمام جميع الفئات.
وأبرز أنه من خلال موقعه ومسؤوليته فإن الأهم هو الباب الأول الذي يتعرض للأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية ويتكون من ست مواد (2 إلى 7) ، وهي توضح بالملموس الرهان على المؤسسات التعليمية كقاعدة لتكوين رياضيي المستقبل من خلال الدعوة إلى إحداث جمعيات رياضية بهذه المؤسسات.
وقال الطيب المصباحي إن قراءة مواد مشروع القانون تؤكد أن ترجمة هذا النص لم تكن موفقة، ليقوم بتشريح الديباجة التي وصف ألفاظها بالضبابية والركاكة، وتناقض مفرداتها ليخلص إلى ضرورة إعادة صياغتها بإيجاز وبأسلوب مباشر يتناول الأهداف المرجوة.
ونبه إلى ضرورة تدقيق بعض الكلمات المبهمة من قبيل »الإدارة« (المادة 5) و »للمعنيين بالأمر« (المادة 92)، وخلص إلى القول إن هذه النقائص ستجعل التعديلات كثيرة على الوزارة أن تأخذ بها لتجويد نص قانوني يرهن المستقبل الرياضي الوطني. ودعا في الأخير إلى التأكيد على إلزامية رصد المرافق والتجهيزات الرياضية في الوسط القروي (المادة 84)، وإقرار حق الجماهير في الإعلام كمبدإ أساسي.
وقال الحسن بنساسي مدير مكتب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إن مشروع القانون قيد المدارسة ينتمي للقوانين الثقيلة التي تخضع للمراجعة بعد مدة طويلة، معتبرا أن الصياغة القانونية يعتريها التفكك وبالتالي كان يمكن أن تكون أفضل لو أخذت مايلزم من الوقت، وبالتالي فإن المناقشة على مستوى البرلمان ينبغي أن تكون متأنية وموازية لندوات ولقاءات مع المعنيين للمساهمة في الموضوع. وطرح بعد ذلك إشكالية العقوبات الواردة في الفرع الثاني من الباب السابع مضيفا في هذا الصدد أن النص أغفل تحديد المسؤوليات.
ليختم تدخله باقتراح حذف المادة 84 التي تتناول تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة على اعتبار أولا أن الفصل 41 من الميثاق الجماعي يحدد دور الجماعات المحلية في هذا المجال وثانيا أن هذا الأمر يخص بالأساس جانب التعمير.