أكد وزير الدولة الكندي في النقل،روب ميريفييلد، يوم الثلاثاء، أن الإعلان المغربي الكندي المتعلق باتفاقية تحرير النقل الجوي بين البلدين يعتبر وسيلة لتشجيع المنافسة في مجال النقل . وقال الوزير الكندي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التوقيع على هذا الإعلان الذي سيمكن الناقلين الجويين بالبلدين من تقديم خدمات جوية منتظمة نحو مزيد من الوجهات فوق تراب كل منهما ،إن « المسافرين المتوجهين إلى المغرب أو القادمين منه يمكنهم الاستفادة من أسعار وخدمات تنافسية «. وبفضل هذا الاتفاق، سيمكن للناقلين الجويين القيام بعملية ملاءمة لأسعارهم من أجل الاستجابة للظروف الراهنة للسوق، مشيرا من جهة أخرى إلى أن «الناقلين الجويين سيمكنهم اللجوء كذلك إلى رحلات شركات أخرى لتقديم خدمات جوية« (خدمات بتقاسم الرموز السرية). وبعد المصادقة عليه ، سيعوض هذا الإعلان اتفاق النقل الجوي الثنائي الموقع في 1975 بين كندا والمغرب. كما سيوفر توقيع هذا الاتفاق الموسع للبلدين فرصا جديدة للأعمال فضلا عن تقوية أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. وخلال حفل التوقيع، أكد وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب ، ونظيره الكندي، أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية، ووضع الأساس لأي اتفاق تجاري ثنائي يرمي إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وأعرب الوزيران خلال هذا اللقاء الذي جرى عل هامش المؤتمر الدولي 13 حول استمرارية السير على الطرق خلال فصل الشتاء (8 / 11 فبراير) عن رغبتهما المشتركة في العمل أكثر لتعزيز علاقات التعاون والشراكة في هذا المجال. وكانت الحكومة الكندية أجرت منذ 2006 مفاوضات مع حوالي 50 بلدا حول اتفاقيات لتحرير الخدمات الجوية. ويتعلق الأمر باتفاقيات من نوع «السماوات المفتوحة «موقعة مع كل من بريطانيا، وإيرلندا، وإسلاندا، وزيلاندا الجديدة، والبارباد، وجمهورية الدومينيكان، وكوستاريكا، وكوريا الجنوبية، والاتفاقيات الموسعة الموقعة مع كل من البرتغال والمكسيك، واليابان ،والأردن، وسنغافورة، والفيليبين، وكوبا، والمغرب ، فضلا عن اتفاقيات جديدة مع كل من الجزائر ،والكويت، وصربيا، والكويت ، وكرواتيا، وبنما، وتركيا، وإفريقيا الجنوبية، واتفاقية شاملة للنقل الجوي مع البلدان ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
