كندا تعرب عن أسفها لوضع الأسرى المغاربة بتندوف، وتقرر تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الجزائر

شكل موضوع الصحراء المغربية وما تعرفه من تغيرات، وخاصة على مستوى الأسرى المغاربة المحتجزين بتندوف، نقطة من جدول أعمال ما ناقشه الوفد البرلماني الكندي في زيارته الأخيرة للمغرب، برئاسة السيد بيرنار باتري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس العموم الكندي.
وقال سفير المغرب بكندا السيد عبد القاهر لشهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وإذاعة العيون الجهوية "إن المسألة غير المقبولة نهائيا بالنسبة للكنديين هي استمرار السجناء المغاربة رهن الأسر منذ أزيد من 25 سنة في أرض بلد شقيق هو الجزائر.
وأضاف السفير المغربي على لسان الوفد البرلماني الكندي أن هذا الأخير يأسف جدا لهذا الوضع ويطالب بإلحاح بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى دون قيد أو شرط.
وتأتي زيارة الوفد البرلماني الكندي لبلادنا متزامنة مع قرار الجزائر وكندا تعزيز التنسيق الأمني بينهما، ذلك أن وزير المواطنة والهجرة الكندي دونيس كودير أكد أن الحكومة الجزائرية ونظيرتها الكندية قررتا تدعيم التعاون الثنائي بينهما في مجال التنسيق الأمني والاستخباراتي، مشيرا إلى اختفاء 174 جزائريا في الأراضي الكندية في ظروف غامضة.
وأعلن الوزير الكندي، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي في العاصمة الجزائرية، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الجزائرية الكندية، من خلال تسوية ملفات العديد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بكندا بشكل غير قانوني. كما أعلن بالموازاة عن أن الجزائر هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلده في إفريقيا وفي الشرق الأوسط.
وكانت العلاقات الجزائرية الكندية شهدت نوعا من الفتور منتصف التسعينيات بسبب ما أسمته بعض المصادر الإعلامية بتساهل السلطات الكندية في التعامل مع عدد من نشطاء الجماعات الإسلامية بالجزائر التي اختارت كندا مقرا لإقامتها.
ومن جهة أخرى، أشار سفير المغرب بكندا السيد لشهب إلى أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد البرلماني الكندي لبلادنا هي أول زيارة من نوعها من حيث أهميتها، ومن حيث تركيبة وحجم الوفد المكون من قرابة 20 برلمانيا من مجلسي الشيوخ والعموم، ومن حيث مساهمتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأبرز سفير المغرب بأوطاوا أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الزيارة تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق التعارف بينهما وهو ما يبعث على التساؤل حول ما إذا كانت كندا تنوي فتح ملف التعاون الأمني بين الرباط وأوطاوا.
وذكر السيد لشهب بأن اللقاءات التي تمت مع الوفد البرلماني الكندي تناولت المسائل التجارية والاقتصادية والثقافية، وكان وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو قد أكد في وقت سابق أن من شأن إمكانيات الاستثمار بالمغرب أن تطور علاقات التبادل مع كندا، وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن الزيارة التي قامت بها السيدة بولين ماروا نائبة رئيس وزراء كيبك ووزيرة الدولة في الاقتصاد والمالية يوم 16 ماي 2002 "تكتسي أهمية بالغة من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للتعاون بين البلدين".
عبد الرحمن الخالدي