التأكيد على تعميم الثقافة الحقوقية للمرأة المغربية بكل أرجاء الوطن

في الدورة السادسة لملتقى حقوق المرأة بالمحمدية جهة الدار البيضاء الكبرى

اختتمت قبل أيام فعاليات الملتقى السنوي التاسع لحقوق المرأة، والذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومي السبت والأحد المنصرمين، تحت شعار «المساواة في كل المجالات وبدون تحفظات» وذلك بمدينة المحمدية جهة الدار البيضاء الكبرى.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين والنقابيين الذين ساهموا في إغناء النقاش حول المكتسبات والعوائق داخل المجال الحقوقي للمرأة المغربية بما فيها نساء المهجر وكذا دور الحركات النسائية في المغرب، وأفرزت نقاشات الأوراش التي عرفها اللقاء مجموعة من التوصيات تمحورت حول الجانب الدستوري لحقوق المرأة وكيفية دعم المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بتفعيل مدونة الأسرة والتصدي للمعيقات التي تحول غالبا دون نجاح هذا التفعيل في بعض الحالات التي استعرضها بعض المتدخلين، وسبل تعميم وترسيخ ثقافة حقوق المرأة في كل جهات المغرب بما فيها المناطق المعزولة أو كما وصفها جل المتدخلين بمناطق خلف الظل. وأشارت بعض التوصيات إلى سبل إيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها المرأة الموظفة والعاملة داخل الإدارات ومؤسسات العمل الخاصة والعامة.
بدورها نالت المرأة الأمازيغية حصتها من هذه الدورة ليطرح التساؤل حول مدى اطلاعها على مضامين المدونة واستيعابها، ودعت التوصيات الأوساط والجهات المعنية إلى الانفتاح بشكل أكبر على هذه الفئة من المجتمع المغربي.
وكانت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي قد أكدت خلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة، التي تزامنت هذه السنة مع التحضير للمؤتمر الوطني للجمعية، على ضرورة استحضار المقاربة الكونية لحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة في المناقشات وصياغة التوصيات خلال هذه الدورة من أجل إغناء ا لتشريعات الوطنية وملاءمتها مع ماهو دولي. وتصب في إطار بلورة مقترحات هادفة حول استراتيجية العمل المرتبط بترسيخ ثقافة حقوق المرأة.
كما تحدثت منسقة اللجنة المركزية لحقوق المرأة بالجمعية عتيقة الضعيف، خلال مداخلتها في الجلسة الافتتاحية، عن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، داعية الى تكريس الجهود من أجل ترسيخ ثقافة حقوقية ضد كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.