الملتقى السنوي التاسع لحقوق المرأة بالمحمدية

"مازالت المساواة بعيدة بين الرجل والمرأة، وغياب قانون حقوق النساء، يكرس هذا التباعد، وإن كانت هناك بعض التلميحات في الدستور المغربي، كالفصل الخامس والسابع والثامن منه، التي لا تقر بحقوق النساء كما هو متعارف عليه في الاتفاقيات الدولية"مشاركات في الملتقى السنوي لحقوق المرأة بالمحمدية (خاص)
هكذا أفاد المشاركون في الملتقى السنوي التاسع لحقوق المرأة الذي نظم، أخيرا، في مدينة المحمدية، تحت شعار "المساواة في كل المجالات وبدون تحفظات"، بحضور نسوي مكثف، كشف في مداخلاته على أن "العنف ضد المرأة حاضر بقوة، رغم محاولات عدد من الجمعيات المدنية والحركات النسائية بلورة حلم المرأة المغربية في أن تتساوى حقوقها مع حقوق الرجل دون أدنى انتهاك".
وأكدت خديجة الرياضي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، الجهة المنظمة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد هذه التظاهرة جاء مبكرا هذه السنة، من أجل التأكيد على أهمية حقوق المرأة بالمغرب وكذا استعدادا للمؤتمر الوطني للجمعية.
"وإن كانت مدونة الأسرة تتضمن بنودا لصالح المرأة، فإن الواقع لا يمت صلة بهذا المضمون، مرده إلى عقليات بعض القائمين على القضاء المغربي، الذين ما فتئوا يتحايلون على ممارسة نصوص المدونة"، حسب تدخل علال البصراوي، محامي بهيأة خريبكة، الذي أوضح أن "تفعيل مطالب النساء في صيانة حقوقهن على جميع المستويات، لم يحن بعد، مادام الدستور المغربي لازال متخلفا عن الدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، على نحو تفصيلي وشامل".
كما أن "العنف ليس بالضرورة أن يعني الضرب والجرح، فيكفي أن ينتقص من شأن المرأة، حتى يكون ذلك عنفا نفسيا ذا وقع كبير عليها أكثر من غيره، لهذا لابد من قانون يحميها"، تفيد خديجة أبناو، عن اللجنة المركزية لحقوق الإنسان، وبإلحاح شديد تضيف، أن "المرأة منتهكة الحق في التعبير عن نفسها"، مستدلة على ذلك بأمثلة من الواقع تهم "المتابعة القضائية للمرأة أكثر من الرجل في مسألة جنحة الفساد أو الدعارة"، بتوضيح منها على أن "للمرأة حرية التصرف بجسدها من جهة، وأن لجوء المرأة للدعارة ليس إلا نتاج إكراه اقتصادي واجتماعي من جهة أخرى"، ما يعني أن "تعديل القانون الجنائي بما يصون حقوق المرأة ضرورة ملحة، حتى لا تظل المرأة ضحية مفاهيم لا تراعي واقعها كامرأة، كما هو الشأن بالنسبة للاغتصاب الزوجي، الذي تتعرض له دون أن يجرم فعل الرجل بما يعيد للمرأة كرامتها ويمنع تكرار النازلة".