مجلس مدينة فاس يصادق بالأغلبية على قرارات هامة

المجلس ليس ضد الحريات الشخصية بل ضد التسيب وانعدام الأمن

حبس ساكنة فاس ومعهم الرأي العام الوطني أنفاسهم وهم يترقبون ما سوف تسفر عنه أشغال الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدتها الجماعة الحضرية لفاس نهار أمس الأربعاء 17 فبراير الجاري.
وفعلا، كان اليوم مشهوداً بكل المقاييس، ففي سابقة وصفت بالفريدة في تدبير الشأن المحلي لواحدة من أهم مدن المملكة، أدرج المجلس الجماعي بفاس جملة من النقاط العاصفة التي أثارت حفيظة بعض لوبيات الفساد في المدينة، وتجاوب معها السكان بشكل تلقائي وعفوي باعتبارها جزءاً من انتظاراتهم وتطلعاتهم.
ويتعلق الأمر بمشاريع قرارات جماعية تقضي بإغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ومنع بيع الخمور وتداولها بدور الضيافة المتواجدة بالمثلث الذهبي ضريح مولاي ادريس، جامع القرويين وضريح سيدي أحمد التيجاني. وإغلاق الملاهي الليلية المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس.
ناهيك عن عدد من المقررات الهامة كوجوب كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المؤسسات والمتاجر والمكاتب والمقاهي واللوحات الإشهارية وغيرها. وأيضا، تخصيص منحة مالية مهمة لمدينة القدس الشريف، دعما لها في صمودها ضد مخططات التهويد الإسرائيلية، واحتفاء بها كعاصمة للثقافة العربية.
فاس: مدينة روحية تستعيد ألقها
بمجرد إعلان عمدة مدينة فاس عن افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 للمجلس الجماعي لمدينة فاس، وأمام حضور مكثف وغفير من منتخبي المدينة وفعالياتها المدنية السياسية والاقتصادية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، كان واضحا أن نية ما يبيتها بعض خصوم الديمقراطية من المحسوبين على لوبيات الفساد بالمدينة لعرقلة أي نجاح يمكن أن تتمخض عنه الدورة. وبدا للجميع، بمجرد أن قام أحد المستشارين المحسوبين على حزب «الأصالة والمعاصرة» بطلب نقطة نظام تنظيمية، أن هذا الأخير، تعمد طيلة كلمته ركوب موجة الاستفزاز والتغليط، لإثارة البلبلة والتشويش، وبالتالي تكسير الاجتماع ومنع خلوصه إلى أي مقررات من شأنها ضرب مصالح من يمثلونهم وعزلهم أكثر عن المشهد السياسي المحلي بالمدينة، عبر فضح نواياهم أمام الرأي العام المحلي والوطني، وبفضل الطريقة الهادئة التي أدارت بها رئاسة الدورة هذه المحاولات، لم يجد طالب نقطة نظام الذي أبى أن ينزل من المنصة ليترك المجال لانطلاق أشغال الدورة بمبررات واهية أثارت الاستهجان والسخرية، بداً من الدخول في مزايدات شعبوية مقيتة واجهها الحضور بالصياح وبالشعارات..
وحاول حميد شباط عمدة المدينة بكل ما أوتي من قوة، طيلة المدة التي توقف فيها انطلاق الدورة إعادة الأمور إلى نصابها. طالبا من الحضور الغفير الهدوء والانضباط كي تتم الجلسة في أحسن الظروف. وهكذا أعطى الكلمة لكاتب عام المجلس الذي أخذ يستعرض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، إلا أن المحسوبين على الفريق المعارض (عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة) قاموا بالصعود للمنصة والدخول في ملاسنات صاخبة مع باشا المدينة، حتى أن أحدهم هجم على كاتب عام المجلس في محاولة للاعتداء عليه. أمام مرأى ومسمع الجميع، خصوصا باشا المدينة الذي حاول قدر الإمكان الاحتفاظ بهدوئه تجنباً لتصعيد الموقف.
وعندما باءت كل هذه المحاولات بالفشل، قام حميد شباط بأخذ الكلمة داعيا إلى الهدوء ، ومبرزاً أن ما يحدث كان المجلس على علم مسبق به، فقد كان واضحا، يقول شباط، أن هناك مخططا مدروسا بعناية بغرض التشويش على بعض نقاط جدول الأعمال وعرقلة تمريرها للاقتراع العلني، ولكن نحن لهم بالمرصاد، وأكبر صيغة لمواجهة هذه الفئة هي إعمال الديمقراطية في أقصى تجلياتها، وذلك بالإنصات لهم والاستماع إلى ما يطرحونه من مبررات واهية، سيفشلون حتما ، لأن قرارات الأغلبية تنبع من رغبة المواطن الفاسي ومن انتظاراته، وأيضا من المبادئ الأصيلة والثابتة لحزب الاستقلال الذي يسهر على تدبير شؤونها في تجانس واضح مع باقي الفرقاء السياسيين.
وقال حميد شباط أن مجلس المدينة تعمد إرجاء إدراج منع محلات الشيشة وصالات القمار وإغلاق الحانات والملاهي الليلية داخل تراب الجماعة الى هذه الدورة، تفاديا لأي قراءة سياسوية لهذه المشاريع،
وحتى لايقال أنها مجرد مزايدات انتخابية نتوخى من خلالها استمدار عطف الناخبين.
وقال مخاطبا منتخبي الأصالة والمعاصرة الذين كانوا يجولون ويصولون في المنصة متعمدين الدخول في مناوشات جانبية مع باقي الأعضاء:
«إذا كنتم تريدون السماح ببيع الخمور حتى داخل مبنى البلدية نفسها، فلكم ذلك، ولكن فاس، عاصمة المغرب الروحية، تأبى ذلك وقال شباط إن أولائك الذين يريدون معارضة هذه المشاريع، هم ضد مستقبل المدينة، وضد هويتها، وضد رغبة السكان. وتوجه شباط نحو الحضور طالبا منه عدم التدخل، قائلا:
أيها الأخوة... دعوهم... فمستشاري مدينة فاس قادرون على كبحهم».
وعندما تبين لأحد مستشاري حزب «الجرار» أن مسرحيتهم السوريالية الفاشلة التي أعدت بإخراج رديء وأداها ممثلون بائسون قد افتضحت ولم تجد من يعيرها أدنى اهتمام، قام بأخذ الكلمة كي يحور النقاش مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالتحفظ على النقطة السابعة المدرجة في جدول الأعمال، ولسوء حظه، لم تكن هذه النقطة تتعلق سوى بدعم مدينة القدس الشريف، باعتبار التوأمة التي تجمعها مع فاس، وبالنظر الى ارتباط المغاربة والمسلمين كافة بهذه المدينة المقدسة.
وبمجرد ما قام العضو بالتحفظ على هذه النقطة، اشتعلت القاعة بالشعارات المدوية التي رددتها الحناجر الغاضبة:
القدس عربية وفاس استقلالية
لا لا للصهيونية القدس عربية
وفي هذا الجو الحماسي المنقطع النظير، والذي أخجل دعاة إفشال الدورة وعرقلة مرور المشاريع المقترحة بها، قام أحد المواطنين بالصعود الى المنصة حاملا كوفية فلسطينية كي يضعها على عنق عمدة المدينة الذي وقف بدوره الى جانب أعضاء المكتب مرددين الشعارات التي اهتز لها مركب الحرية بفاس.
منتخبون أم ممثلون فاشلون؟!
في هذه الأجواء المشحونة للغاية بانفعالات يمتزج فيها الهم المحلي بالوطني بالقومي العربي، وللاستمرار في الجلسة، دعا رئيس الجلسة كاتب عام المجلس لاستعراض النقط المدرجة في جدول الأعمال، تهجم مرة أخرى منتخبو الأصالة والمعاصرة على المنصة، فقام أحدهم بتكسير المنصة الخاصة بالمتدخلين ورميها، فيما قام آخر بالسقوط أرضا بطريقة مضحكة ومثيرة للشفقة في محاولة للادعاء بتعرضه لاعتداء، رغم أنه لم يقترب منه أحد، وعندما تدخل بعض المنتخبين في محاولة لإنهاضه رفض بشدة، أما منتخب آخر ، فقد أخذ يتعارك مع الجميع معتدا بقوته الجسدية قبل ان يسقط أرضا هو الآخر، بمجرد تدخل بعض رجال الإسعاف للاطمئنان عليه، وقف مرة أخرى وأخذ يصول ويجول مستفزا الحاضرين والمنتخبين ، وعندما لم يعبأ به أحد، توجه بهدوء حتى المكان الذي يقعد فيه عمدة المدينة ليسقط أمامه ويرفض النهوض هذه المرة رغم المحاولات الكثيرة لإنهاضه وإقناعه بالعودة إلى جادة الصواب كي يكمل المجلس أشغاله. ولكن دون جدوى.
وعلق أحد المواطنين الحاضرين قائلا: «هادشي راه حشومة، هادي ماشي أخلاق منتخب وضعنا فيه الثقة، هادوا راه فاشلين فكلشي، فالسياسة أو حتى فالسينما».
أخيرا.. تنطلق أشغال الدورة
وبعد كثير من الشد والجذب، وبعد ملاسنات وصلت حد الاشتباك بالأيدي، وأمام التفاف الأغلبية والجماهير الفاسية الغفيرة، حول رئاسة المجلس، انسحب «المشوشون» وهم يجرون أذيال الخيبة عائدين الى من يقوم بتوجيههم عن بعد بخفي حنين، لتنطلق أشغال المجلس في أجواء أقل ما يقال عنها إنها طبيعة، وتعطي الدرس لمن لايزال يشك، في قدرة المغاربة على الامتحان الديمقراطي في احترام تام ومطلق لما تنص عليه القوانين.
وهكذا، أوضح عمدة المدينة في كلمته التوضيحية أن كل مشاريع المجلس ومقرراته تسطر في انسجام تام مع السلطات العمومية، ولائية كانت أو أمنية، كما استعرض من الجريدة الرسمية القانون المنظم للخمور، لاسيما في الأماكن الدينية والروحية.
وقال شباط : «كان لابد من معالجة هذه الشوائب بطريقة متحكم فيها، ودون المساس بالحريات الخاصة للأفراد»، موضحا أن ترك الحبل على الغارب سيقود المدينة إلى مزيد من التدهور، ومن شأن ذلك أن يؤثر على شتى المستويات، بما فيها مستقبل الناشئة. وقال عمدة فاس أن التطرف نفسه ينتعش أكثر في شروط كهذه، وذلك بمنطق الفعل ورد الفعل، رافضا بشدة الدعاوى التي تصدر من حين لآخر بإباحة الترويج للخمور، وهنا يأتي دورنا، وهو مواجهة هذه الدعاوى في سياق متوازن يحفظ للجميع حقوقهم، ويحفظ لمدينة فاس هويتها وخصوصيتها عبر التاريخ.
وقال حميد شباط أن «قراراً من هذا الشأن قرار صعب، وليس سهلا، ولكنه كان قراراً ضرورياً. فهذه الآفة يجب محاربتها باعتبارها من مخلفات الزمن الاستعماري». قبل أن يضيف: «نحن بكل مكوناتنا وحساسياتنا واختلافاتنا تجمعنا كلمة «لا إلاه إلا الله».
الباشا يتدخل ليوضح موقف السلطة
أكد باشا المدينة في كلمة توضيحية أنه موظف دولة، وليس طرفاً، ولايعمل مع أي جهة كانت.
وقال السيد الباشا، رئيس مقاطعة أكدال، أن السلطة المحلية ليست مع الخمور بشكل همجي أو مع فتح الحانات بشكل عشوائي، ولكن الإطار القانوني الذي ينظم الحانات والملاهي والمطاعم، هو مراسيم ملكية، وتعطي صلاحية تنظيم هذه المسائل للسلطات العمومية، مؤكداً أن هذه الأخيرة سبق لها أن قامت بإغلاق عدد من الحانات سواء داخل المدينة أو خارجها.
وقال باشا مقاطعة أكدال إن المجلس الجماعي للمدينة من حقه أن يتقدم بملتمسات في هذا الصدد، قبل أن يبرز أن محلات بيع الشيشة، ليست مقاهي، بل إنها محلات مغلقة يرتادها القاصرون، فكان ضروري التدخل لوقف النزيف، ليس لمنع «الشيشة» في حد ذاتها، باعتبار بيعها مباحا ومرخصا له بقوانين، ولكن منع الظروف التي يتم بها الترويج لها، وهي في الغالب محلات مشبوهة.
العاصمة الروحية، مدينة سياحية بامتياز
ولمن يعتقد أن قرارات من هذا القبيل يمكن أن توقف عجلة القطاع السياحي بالمدينة، أوضح عمدة فاس أن قرار إغلاق الحانات والملاهي الليلية وأوكار الشيشة والمحلات غير المرخصة، لاسيما في المدينة العتيقة لفاس، لايمس السياحة بأي حال من الأحوال، فالفنادق والمحلات السياحية لا دخل لها، والمستهدف من هذه القرارات هو من يسيء للسياحة ولسمعة المدينة كعاصمة روحية وعلمية وثقافية عبر العصور. وقال شباط «إن المجلس ليس ضد الحريات الشخصية، بل ضد التسيب والانحراف وانعدام الأمن. ويدخل في سياق الضوابط القانونية المتعلقة بصحة الساكنة وضمان أمنها. واستشهد بالأحياء الصناعية التي يتم إخراجها الى خارج المدينة، بالنظر إلى التلوث الذي يمكن أن تتسبب فيه، فما بالك بتجارة الخمور، وما يستتبعها من مظاهر سلبية، والتي من بينها تفشي الدعارة داخل أوساط القاصرات».
وقال شباط «إن ملهى ليلي يرتاده أجنبي واحد، وسط 100 مغربي، لا يمكن أن يغلق، » وقد قامت البلدية بتحرياتها، واكتشفت أن الملاهي الليلية لا يرتادها أي أجنبي. وأردف: «نحن مع دعم السياحة في المدينة، ولكننا في نفس الآن، ضد تمييع الأخلاق العامة، وضد استهداف الكيان الروحي للفاسيين».
ثم أضاف حميد شباط الذي كانت تقاطعه الشعارات والهتافات الصادحة: إن كل أبناء فاس هم أبنائي، ولا أريدهم أن يضيعوا.. أتحدث الآن كأب، ولا أريد لأي أحد من أبنائي أن يضيع أو ينحرف. فأماكن الشيشة لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، ناهيك عن ارتيادها من طرف مراهقين وقاصرين، وأكثر من ذلك، هذه الأماكن عادة ما تكون على مقربة من المدارس أو المساجد.. وهذا ما نرفضه بشدة كمغاربة وكمسلمين، قبل أن نكون منتخبين أو مسؤولين.
وعلق أحد المواطنين الحاضرين قائلا: «هادشي راه حشومة، هادي ماشي أخلاق منتخب وضعنا فيه الثقة، هادوا راه فاشلين فكلشي، فالسياسة أو حتى فالسينما».
أخيرا.. تنطلق أشغال الدورة
وبعد كثير من الشد والجذب، وبعد ملاسنات وصلت حد الاشتباك بالأيدي، وأمام التفاف الأغلبية والجماهير الفاسية الغفيرة، حول رئاسة المجلس، انسحب «المشوشون» وهم يجرون أذيال الخيبة عائدين الى من يقوم بتوجيههم عن بعد بخفي حنين، لتنطلق أشغال المجلس في أجواء أقل ما يقال عنها إنها طبيعة، وتعطي الدرس لمن لايزال يشك، في قدرة المغاربة على الامتحان الديمقراطي في احترام تام ومطلق لما تنص عليه القوانين.
وهكذا، أوضح عمدة المدينة في كلمته التوضيحية أن كل مشاريع المجلس ومقرراته تسطر في انسجام تام مع السلطات العمومية، ولائية كانت أو أمنية، كما استعرض من الجريدة الرسمية القانون المنظم للخمور، لاسيما في الأماكن الدينية والروحية.
وقال شباط : «كان لابد من معالجة هذه الشوائب بطريقة متحكم فيها، ودون المساس بالحريات الخاصة للأفراد»، موضحا أن ترك الحبل على الغارب سيقود المدينة إلى مزيد من التدهور، ومن شأن ذلك أن يؤثر على شتى المستويات، بما فيها مستقبل الناشئة. وقال عمدة فاس أن التطرف نفسه ينتعش أكثر في شروط كهذه، وذلك بمنطق الفعل ورد الفعل، رافضا بشدة الدعاوى التي تصدر من حين لآخر بإباحة الترويج للخمور، وهنا يأتي دورنا، وهو مواجهة هذه الدعاوى في سياق متوازن يحفظ للجميع حقوقهم، ويحفظ لمدينة فاس هويتها وخصوصيتها عبر التاريخ.
وقال حميد شباط أن «قراراً من هذا الشأن قرار صعب، وليس سهلا، ولكنه كان قراراً ضرورياً. فهذه الآفة يجب محاربتها باعتبارها من مخلفات الزمن الاستعماري». قبل أن يضيف: «نحن بكل مكوناتنا وحساسياتنا واختلافاتنا تجمعنا كلمة «لا إلاه إلا الله».
الباشا يتدخل ليوضح موقف السلطة
أكد باشا المدينة في كلمة توضيحية أنه موظف دولة، وليس طرفاً، ولايعمل مع أي جهة كانت.
وقال السيد الباشا، رئيس مقاطعة أكدال، أن السلطة المحلية ليست مع الخمور بشكل همجي أو مع فتح الحانات بشكل عشوائي، ولكن الإطار القانوني الذي ينظم الحانات والملاهي والمطاعم، هو مراسيم ملكية، وتعطي صلاحية تنظيم هذه المسائل للسلطات العمومية، مؤكداً أن هذه الأخيرة سبق لها أن قامت بإغلاق عدد من الحانات سواء داخل المدينة أو خارجها.
وقال باشا مقاطعة أكدال إن المجلس الجماعي للمدينة من حقه أن يتقدم بملتمسات في هذا الصدد، قبل أن يبرز أن محلات بيع الشيشة، ليست مقاهي، بل إنها محلات مغلقة يرتادها القاصرون، فكان ضروري التدخل لوقف النزيف، ليس لمنع «الشيشة» في حد ذاتها، باعتبار بيعها مباحا ومرخصا له بقوانين، ولكن منع الظروف التي يتم بها الترويج لها، وهي في الغالب محلات مشبوهة.
العاصمة الروحية، مدينة سياحية بامتياز
ولمن يعتقد أن قرارات من هذا القبيل يمكن أن توقف عجلة القطاع السياحي بالمدينة، أوضح عمدة فاس أن قرار إغلاق الحانات والملاهي الليلية وأوكار الشيشة والمحلات غير المرخصة، لاسيما في المدينة العتيقة لفاس، لايمس السياحة بأي حال من الأحوال، فالفنادق والمحلات السياحية لا دخل لها، والمستهدف من هذه القرارات هو من يسيء للسياحة ولسمعة المدينة كعاصمة روحية وعلمية وثقافية عبر العصور. وقال شباط «إن المجلس ليس ضد الحريات الشخصية، بل ضد التسيب والانحراف وانعدام الأمن. ويدخل في سياق الضوابط القانونية المتعلقة بصحة الساكنة وضمان أمنها. واستشهد بالأحياء الصناعية التي يتم إخراجها الى خارج المدينة، بالنظر إلى التلوث الذي يمكن أن تتسبب فيه، فما بالك بتجارة الخمور، وما يستتبعها من مظاهر سلبية، والتي من بينها تفشي الدعارة داخل أوساط القاصرات».
وقال شباط «إن ملهى ليلي يرتاده أجنبي واحد، وسط 100 مغربي، لا يمكن أن يغلق، » وقد قامت البلدية بتحرياتها، واكتشفت أن الملاهي الليلية لا يرتادها أي أجنبي. وأردف: «نحن مع دعم السياحة في المدينة، ولكننا في نفس الآن، ضد تمييع الأخلاق العامة، وضد استهداف الكيان الروحي للفاسيين».
ثم أضاف حميد شباط الذي كانت تقاطعه الشعارات والهتافات الصادحة: إن كل أبناء فاس هم أبنائي، ولا أريدهم أن يضيعوا.. أتحدث الآن كأب، ولا أريد لأي أحد من أبنائي أن يضيع أو ينحرف. فأماكن الشيشة لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، ناهيك عن ارتيادها من طرف مراهقين وقاصرين، وأكثر من ذلك، هذه الأماكن عادة ما تكون على مقربة من المدارس أو المساجد.. وهذا ما نرفضه بشدة كمغاربة وكمسلمين، قبل أن نكون منتخبين أو مسؤولين.