أسعار الغذاء والوقود تعقد جهود خفض الفقر في إفريقيا

شارك وفد مغربي يرأسه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز من ثاني إلى رابع شتنبر الجاري بأكرا في أشغال المنتدى الثالث رفيع المستوى حول فعالية المساعدة على التنمية.
وأوضح بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد الوسائل الملموسة لجعل المساعدة على التنمية أكثر شفافية ومسؤولية.
وأضاف البلاغ أن 120 مليار دولار قدمت سنويا من طرف الدول والهيئات الدولية وما بين20 و25 مليار من قبل المانحين الخواص مشيرا إلى أن جميع هذه الأطراف تتوخى أن يتم استعمال هذه المساعدة بشكل أكثر فعالية.
وشكل لقاء أكرا مناسبة لوضع تقييم لفعالية المساعدة على التنمية وتوسيع الحوار حول هذا الموضوع ليشمل فاعلين جددا ورسم الخطوط الكبرى للأنشطة المستقبلية في مجال فعالية المساعدة.
وقد كلف المغرب بصفته رئيسا لمؤتمر وزراء التجارة ببلدان إفريقيا وأمريكا الجنوبية الذي انعقد بمراكش من17 إلى19 يونيو الماضي بتقديم الاعلان المنبثق عن هذا اللقاء.
وأضاف البلاغ أن المغرب اقترح الرجوع إلى إعلان مراكش وخصوصا التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر الواردة في الفقرة19 بمخطط عمل أكرا الذي سيتم تبنيه يوم الخميس.
وأمام الحجم غير الكافي للمساعدات حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية، دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في نفس المؤتمر إلى الرفع من حجم المساعدات المخصصة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وأبرز أن الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود خلال العام الماضي عقدت الجهود الدولية لخفض الفقر.
وأوضح زوليك أن تقديم المساعدات من خلال الميزانيات الوطنية للدول المتلقية ودعم قدرتها على إدارتها جميعها تشكل وسائل لتحسين مساعدات التنمية مضيفا أن إيجاد قطاع خاص نشيط وفعال عامل رئيسي أيضا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ودعا زوليك خلال هذا المؤتمر الذي شارك فيه خبراء في التنمية ووزراء ومسؤولون كبار من حوالي100 دولة بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية ومنظمات التعاون الدولي إلى رفع حظر صادرات الأغذية الذي فرضته بعض الدول مما يعوق قدرة برنامج الأغذية العالمي على الحصول على الغذاء سريعا لتلبية الاحتياجات الانسانية.
وأيد زوليك فكرة تقديم أغلب مساعدات التنمية من خلال الميزانيات الوطنية للدول المتلقية لها, مضيفا أنه ينبغي للمانحين أيضا أن يكونوا أكثر مرونة في اقامة شراكات وجلب أطراف جديدة لتقديم المساعدات والإشراف على استخدامها بما فيها منظمات المجتمع المدني.
وفي نفس الإطارر دعت المفوضية الأوربية الدول المانحة والدول السائرة في طريق النمو إلى استخدام المساعدة من أجل التنمية بشكل أكثر فعالية.
وحث النداء الأوروبي الذي ألقي عشية المؤتمر مؤتمر أكرا الحكومات على اتخاذ خطوات ملموسة وطموحة في هذا الإطار.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة من أجل التنمية والمساعدات الإنسانية لويس ميشيل إن «على مؤتمر أكرا أن يدق ناقوس الخطر في وجه المانحين والدول السائرة في طريق النمو» موضحا أنه «منذ إعلان باريس سنة2005 , تم تنفيذ المحاور الأكثر بساطة من البرنامج على أرض الواقع, ولكن التحدي يكمن في ترجمة الأقوال إلى أفعال على مستوى واسع».
ويهدف تعزيز فعالية المساعدة من أجل التنمية أساسا إلى التأثير بشكل حقيقي على حياة الملايير من الأشخاص الذين يعانون من الفقر وإلى لفت نظر المساهمين الأوروبيين الى أن المساعدات التي تصرف بشكل مفيد تعطي النتائج المتوخاة.
ويتعين على المانحين من جهتهم تنسيق برامجهم لتفادي تواجدهم في نفس القطاع أو البلد في حين يتم إهمال مناطق أخرى. كما أن التوزيع الجيد للمهام يمكن أيضا من تبسيط المساطر الإدارية في الدول السائرة في طريق النمو.
ولمساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تخطيط استراتيجيات للتنمية خاصة بها يتعين على المانحين أيضا أن يبرمجوا تدفق المساعدات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ويشار الى أن المفوضية الأوروبية تعد ضمن المانحين ال61 الذين وقعوا هذا الاتفاق المرجعي الذي انضمت إليه أيضا56 دولة شريكة.