كل الأسباب متوفرة لإنجاح المشروع المجتمعي القائم على المساواة وتكافؤ الفرص

ما حققته المرأة من تراكم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو نتاج إجماع قوي وإرادة سياسية عليا لدعم قدرات النساء كشريك في التنمية يشكل يوم 8 مارس من كل سنة مناسبة يحتفي فيها العالم، بذلك الكائن الذي ينتج الخير والنماء بساعده وفكره، إنها المرأة.
وهو يوم أيضا تقف فيه نساء العالم قاطبة لتقييم واقعهن، وكذا مسارهن من أجل تحقيق قيم العدل، الحرية، المساواة والسلم، وفيه أيضا تعلن عن تمسكهن بمطالبهن المشروعة والعادلة، هدفهن الأسمى حفظ الكرامة انسجاما مع ما أقرته الشرائع الدينية والوضعية.
تشارك منظمة المرأة الاستقلالية باعتبارها منظمة مناضلة، وواجهة صلبة من أجل الدفاع عن حقوق نساء المغرب في الحواضر والبوادي في البيت والحقل والمعمل والادارة والمرفق العام، وغيرها من الفضاءات التي تستثمر فيها مجهود النساء وقدرتهن على الخلق والابداع اسهاما في النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وكذا التقدم الحضاري، تشارك نساء العالم ونساء المغرب احتفالهن بهذا اليوم، وتغتنم فرصة التقاء هذا الاحتفال، باجتماع النساء بنيويورك بعد مرور 15 سنة على المؤتمر الدولي الرابع للمرأة انعقد «ببجنك» لتدارس حصيلة المنجزات وتشخيص الاعطاب والمعيقات، تستغل هذه الفرصة للتذكير بالعمل النضالي للطلائع الديمقراطية، هن نساء المغرب من أجل تحسين صورة المرأة في الذاكرة الجماعية، وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية، و من المشاركة الفاعلة والفعالة من أجل . مغرب متقدم، متضامن وديمقراطي.
كما تسجل بارتياح ما تحقق من مكتسبات هي ثمرة ل:
1 توفر الارادة السياسية السامية، القوية والثابتة فيما يتعلق بالنهوض لمختلف أوضاع المرأة المغربية وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها.
2 الارادة السياسية للأحزاب، الهيآت والمجتمع المدني، والحكومة المغربية.
3 ارادة الشعب المغربي المتمثلة في دعمه لنسائه وثقته في كفاءتهن وقدراتهن.
4 كما تؤكد المنظمة أن ما تحقق من مكتسبات تاريخية جاءت في إطار تجاوب حضاري ونبيل مع نضالات ومطالب الحركة النسائية الديمقراطية المناضلة.
وتعتبر منظمة المرأة الاستقلالية تجربة المغرب في تحقيق «ثورة هادئة» تجربة رائدة عززت مكانة المرأة في المجتمع المغربي، وردت الاعتبار لمواطنتها، فصالحت بين نساء المغرب ورجاله، في انسجام تام مع تصور العقيدة الاسلامية للانسان، القائم على اعتباره قيمة عليا يجب صيانتها والمحافظة عليها، بغض النظر عن جنسه، أو لونه أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي..
ومن ملامح هذه «الثورة الهادئة» ترسانة من القوانين والاجراءات مست كثيرا من .. الحياة التي كانت تعتريها أعطاب تشوش على مطمح المغاربة في بناء مجتمع متقدم، عادل، وديمقراطي ومنها:
1 قانون جديد للأسرة يقر بالتساوي ويضبط الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل إقامة للعدل، وحفظا لتوازن الأسرة، ورد الاعتبار للزواج كميثاق ورباط مقدس قائم على المحبة، والمساكنة وحسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف، كما أكد على ذلك القرآن الكريم في أكثر من آية.
2 تغيير قانون الجنسية بما يمكن المرأة المغربية اليوم من الحق في إعطاء جنسيتها لأبنائها من أب غير مغربي، معالجا بذلك واحدة من أهم مشكلات الأسر المختلطة الجنسية، وردا للاعتبار للأبناء والأم معا.
3- تمكين المرأة من ولوج مراكز القرار التي تتم بالتعيين تطبيقا لمعيار الكفاءة المهنية في تقلد المناصب التي كانت حكرا على الرجال فقط، سواء في المجال الدبلوماسي، أو الإدارة الترابية حيث تم تعيين نساء برتب «عامل» و«قائد» و«ووالي» وإن كان لازال ذلك بشكل جد محدود لم يستوعب كل الكفاءات النسائية القادرة على العطاء في هذا المجال.
كما تم تمكين النساء من مراكز القرار السياسي التي تتم بالانتخاب من خلال تغييرات شملت قانون الأحزاب، مدونة الانتخابات الميثاق الجماعي، ومن خلال اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية، وتطبيق مقاربة النوع من مجال التسيير الجماعي ومجالس الجهات والعمادات.
وبذلك تمكنت النساء من اختراق مجال السلطة التشريعية بعدد أكبر مما كانت عليه من قبل، ومجال السلطة التنفيذية حيث ارتفع عدد النساء اللائي تقلدن حقائب وزارية في الحكومة الحالية ووصل إلى رقم قياسي، بالنسبة للمغرب فقط بل حتى بالنسبة لبعض الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية.
5- تمكين المرأة من مراكز القرار الديني، وهي التفاتة ملكية رائدة، ردت المرأة إلى مجال تم إقصاؤها منه سنوات طويلة وأعادت لها اعتبارها كفقيهة، وعالمة مجتهدة تحتل المكانة العلمية تبعا لمؤهلاتها الفكرية والعلمية في المجالس العلمية الدينية الوطنية والجهوية. وقد كان اشراك المرأة في الدروس الدينية الرمضانية التي تتم في حضرت أمير المؤمنين عملا رائدا مكن المجتمع المغربي من رؤية صورة أخرى للمرأة المغربية «المرأة العالمية»، بحيث أن مسار تصحيح صورة المرأة في الذاكرة الجاعية للمغاربة ماض في طريقه.
إلا أن نبرة الارتياح التي تعبر عنها المنظمة في بيانها هذا، تقديرا لكل الجهد المبذول من أجل تحسين وضع المرأة وتسهيل انخراطها الفعال في بناء مجتمع متقدم متضامن وديمقراطي، لاتنفى اقرارها بوجود عراقيل ومعيقات في مسلسل الاصلاح هذا، مما يؤدي إلى قصور في بلوغ الاهداف المنشودة في الآجال القريبة والمتوسطة، إما بسبب فراغات قانونية أو تحجر العقليات، أو عدم توفر الإمكانيات والآليات لإنجاح مشروع مجتمعي تعاقدت عليه الأمة، فلازالت الأمية، والهدر المدرسي خاصة بالبوادي والأحياء الهامشية أكثر شيوعا وأكبر نسبة في صفوف الإناث بالقياس لوضعية الذكور، وذلك بسبب الفقر واستغلال الفتيات الصغيرات في خدمة البيوت دون مراعاة لسنهن وحاجاتهن وحقهن في التربية والتعليم وبذلك تطالب منظمة المرأة الاستقلالية بالتعجيل بإخراج مشروع القانون القاضي بحماية الفتيات القاصرات والصغيرات من الاستغلال المزدوج من طرف الأسر المشغلة، وأسرهن التي تستغل جهدهن كمصدر للدخل.
كما أن منظمة المرأة الاستقلالية تطالب بالالتزام باخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود في الموعد الذي التزمت به الحكومة تحقيقا لمقصد حفظ الأطفال من التشرد والحرمان بعد انفصام عقد الزوجية بين آبائهم.
- كما أن منظمة المرأة الاستقلالية تقديرا منها لعطاء النساء العاملات بالمهجر وإسهامهن في الجهد الوطني الاقتصادي، تسجل الغبن الذي يلحق بعضهن في بعض دول المهجر بسبب عدم دقة عقود العمل مما يجعلهن فريسة سهلة في يد تجار الرقيق الأبيض واستغلالهن في الدعارة وغيرها من الأعمال الماسة بالأخلاق والكرامة، ولذلك تطالب المنظمة بمضاعفة الجهود لحماية النساء العاملات بالخارج وبتخصيص مكاتب لهن بالقنصليات للتدقيق في عقود العمل وشروطه، صيانة لكرامة وسمعة المغرب والمغاربة.
وإيمانا من المنظمة بأن العدل يقتضي التوازن بين كفتي الحق والواجب، فإن منظمة المرأة الاستقلالية لا تنسى واجبها ومعها واجب كل المغربيات في صيانة المقدسات وحماية الوطن والرقي به إلى ملف الدول المتقدمة. كما كان عبر تاريخه العريق، ولذلك تعلن دعمها التام لأوراش الإصلاح الهادفة إلى تكريس دعائم دولة الحق والقانون، وإقامة العدالة في التنمية المجالية والجهوية الموسعة.
كما تدعم مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في إطار السيادة والوحدة كما تطالب المنظمة باشراك الكفاءات والفعاليات النسائية في المجهودات الديبلوماسية الرامية إلى مناصرة قضية وحدتنا الترابية وإبراز عدالتها ومشروعيتها إيمانا منها بقدرة النساء على إشاعة ثقافة السلم وحسن الجوار.
كما تطالب المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الحجز القسري للنساء المغربيات المحتجزات بمخيمات تندوف والحمادة وتحمل مسؤوليته تجاه عملية إبعاد الأطفال عن أمهاتهم بإرسالهم إلى مخيمات بالجزائر وكوبا، وحرمانهم من أبسط حقوق الطفل وهو العيش في كنف والديه وتحت رعايتهما.
وختاما، تحيي منظمة المرأة الاستقلالية النساء في كل بقاع العالم وتساند قضاياهن العادلة من أجل غد أفضل، وتحيي صمود النساء الفلسطينيات، وتطالب بحمايتهن من العنف المادي والمعنوي الذي تلحقه بهن آلة الحرب الصهيونية من خلال القتل والتجويع والإذلال اليومي، وتطالب بحماية حقوق السجينات الفلسطينيات والتعجيل باطلاق سراحهن وضمان حقهن بالعودة الى عائلتهن وأسرهن.
كما تحيي صمود العراقيات وتطالب المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته في اقرار السلم والعمل على إعمار العراق.
وتهدي منظمة المرأة الاستقلالية كل العالم تحية محبة وسلام وتسامح.