ككل نساء العالم، تخلد نساء المغرب ذكرى ثامن مارس؛ وهي مناسبة ومحطة تقف عندها المرأة المغربية وقفة تأمل ومتابعة للخطوات والأشواط التي قطعتها في مختلف المجالات؛ وفي هذا الإطار يمكن التأكيد على أن المغرب خطا خطوات مهمة وبارزة في الطريق نحو المساواة والتسطير لفلسفة ونهج المغرب الجديد، أي مغرب يفتخر برجاله ونسائه وانخراط الجميع من غير تمييز في التعبئة الشاملة لبناء مغرب الأوراش الكبرى. إن المتتبع لحجم المكاسب التي حققتها المرأة المغربية، يلاحظ أن التوهج الذي عرفته الحركة النسائية ببلادنا، هو نتاج الرغبة السياسية للمغرب في أعلى مستويات الدولة، لتمكين المرأة من المساهمة الفعالة في البناء الديمقراطي وترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الحضور الفعلي في الحياة العامة عن طريق تمكينها من ممارسة حق المواطنة في امتداداتها المرتبطة بالحقوق والواجبات، الشيء الذي تحقق للمرأة المغربية عبر توطيد ترسانة حقوقية، وضعت لبنتها الأولى مدونة الأسرة؛ الوثيقة التي جعلت الأسرة المغربية كيانا متماسكا وقويا، ومؤسسة أسرية تكون فيها المرأة طرفا ينعم بالحرية المسؤولة مثلها مثل الرجل، وهما معا قطبي أسرة قوية عمادها المساواة في الحقوق والواجبات، وكان أن تعززت هذه الترسانة القانونية للأسرة المغربية بقفزة نوعية، عبر مراجعة قانون الجنسية لمنح المرأة المغربية الحق في أن تنقل جنسيتها المغربية إلى أبنائها، توفيرا لحماية أكبر لحقوقهم وضمانا لتماسك الأسرة. أما في المجال السياسي فقد تعزز الحضور السياسي للمرأة، بالارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب باعتماد نظام اللائحة الوطنية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حيث تم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على حصر الترشيح بتلك اللائحة على النساء فقط. وكذا اعتماد نظام اللائحة الإضافية المخصصة للنساء في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت في 12 يونيو 2009 والتي أتاحت رفع نسبة تمثيلية النساء بالجماعات المحلية من 0.5% إلى أزيد من 12%. وتعزيز دعم قدرات النساء التمثيلية بإحداث «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء». وإحداث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي تدعى «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص». وكانت باكورة هذا التراكم، تعزيز وجود النساء في أعلى هرم الوظيفة السياسية بتعيين سبع نساء عند تشكيل الحكومة الحالية، وهو رقم قياسي لم تصله المرأة منذ الاستقلال، وكان طبيعيا أن يعزز هذا التراكم الكمي والنوعي للحضور النسائي في كل مناحي الحياة، بضرورة رفع كل حيف أو تمييز يعيق المسار النسائي، فكان أن سارع المغرب إلى ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، لاسيما تلك المتصلة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للنساء، وذلك انطلاقا من إرادته الحرة، وبناء على اختياره المسؤول، بما ينسجم مع مرجياته وثوابته، وبما يستند إلى منظومة قيمه المكونة للهوية المغربية والهوية الوطنية. ومهما بلغ حجم المكاسب التي تم تحقيقها، على الصعيدين السياسي والمدني، فإن تجليات تلك المكاسب وانعكاساتها الإيجابية، تبقى رهينة بضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهكذا فقد تحددت أولويات السياسات العمومية: في التصدي للفقر والأمية، ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع الصحية وشروط التكوين في صفوف النساء. وإلى جانب هذا الحضور العام، حققت المرأة طفرة على المستوى الذاتي ككيان ينبض بالحب والعطاء ونكران الذات كأم ومربية للأجيال، ونجحت في هذا الدور الطبيعي توازيا مع الأدوار الطلائعية التي أصرت على التفوق فيها قصد تقديم نموذج للمرأة القوية وصورة للشخصية المغربية الناجحة حتى تكسب رهان التحدي، لفتح آفاق رحبة لوجود إنساني أفضل، في حقول مهنية وإدارية ومعرفية مختلفة بجرأة وشجاعة وقدرة عن التدبير لا تقل عن الرجل...
