تحتفل المرأة المغربية اليوم على غرار باقي نساء العالم بعيدها الأممي، الذي يصادف ثامن مارس من كل سنة ، وهو الاحتفال الذي تقدم خلالها حصيلة العمل النسائي عبر العالم ومدى تقدمها في تحقيق مكاسب جديدة لفائدتهن ، و يؤكد أيضا أن التمتع بحقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية لا يمكن أن يتحقق دون إقرار فعلي لحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. فالمرأة المغربية التي تسعى اليوم رغم العوائق أن تحقق منجزات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وأتثبت تميزها ، حيث أصبح بإمكانها أن تفتخر بوضعها اليوم الذي بات أفضل مما كان عليه بفضل انخراطها الفعال والإيجابي في مختلف المجالات ، إذ يمكن التأكيد، في هذا الإطار، على أن المرأة المغربية قطعت أشواطا مهمة على درب تطورها ورقيها في جميع المجالات بدءا من المجال الحقوقي والاجتماعي وانتهاء بالمجال السياسي، بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية المرأة وحرص جلالته على النهوض بأوضاع المرأة المغربية.عموما . فالنساء المغربيات قد خطين خطوات مهمة في مجال تعزيز مساواتهن مع الرجل بفضل تعديل قانوني مدونة الأسرة و الجنسية، اللذان ساهما بشكل كبير في خلق شروط تأهيل المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، و تعميم التمدرس وحضورهن المتنامي في المشهد السياسي والمبادرات الرامية إلى تيسير اندماجهن وانخراطهن في المجهود الوطني للتنمية وهي إشارات قوية وواضحة تبرز المكانة المرموقة للنساء المغربيات باعتبارهن عنصرا فاعلا لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلى الأمام وأن يحقق التنمية المنشودة بدون الاستعانة بهن ، ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى التمثيلية النسائية في مختلف القطاعات بالمغرب والتي تعتبر مرتفعة مقارنة مع نظيرتها في الدول العربية الأخرى، على سبيل المثال بما فيها مشاركتهن في الحكومة وفي تدبير الشأن العام والمحلي، وإن كانت نسبة المشاركة ماتزال لم تصل إلى مستوى تطلعات وطموح النساء بسب عائق الأمية الذي لا يزال يحد من انطلاق المرأة المغربية ، خاصة القروية . لكن يبدو أن الإستراتيجية التي ينهجها المغرب في هذا الشأن ، ومن المؤكد سيتمكن في السنوات المقبلة من القضاء على هذه الآفة . بعد أن أصبح الكل، اليوم، يتعبأ لمحاربة آفة الأمية سواء تعلق الأمر بجمعيات أو بفاعلين في مختلف الميادين، ورغم أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة في صفوف النساء، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كانت عليه في الماضي، كما أصبحت مقاربة النوع الاجتماعي تؤخذ بعين الاعتبار في كل البرامج الحكومية، وذلك بهدف التقليص من الفوارق بين الرجال والنساء، وحتى لا تبقى المرأة مقصية وغير مؤهلة لتلعب دورا فعالا في التنمية. ويبقى هاجس النساء المغربيات الأكبر هو القضاء على كل ما يعرقل تقدمهن من أمية وفقر وبطالة، وصولا إلى القضاء على ما يعرقل مسيرتها نحو المشاركة السياسية لتصبح عضوا منتجا وفعالا داخل المجتمع. [email protected]
