تأكيد التشبث بالوحدة الترابية والمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في تندوف

في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة

عقد المجلس الجهوي لحزب الاستقلال لجهة سوس ماسة درعة الدورة العادية بمدينة بيوكري بإقليم شتوكة أيت باها يوم 20 مارس 2010 تحت شعار: »الجهوية الموسعة دعامة قوية لتحمي التنمية الشاملة« برئاسة الأخ محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وبحضور الأخ عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة المركزية للحزب ووزير التجارة الخارجية رفقة الأخ عبد الصمد قيوح منسق الحزب بجهة سوس ماسة والأخ عبد اللطيف أبدوح منسق الحزب بمنطقة درعة. وكذا برلمانيي الجهة يتقدمهم الأخ الحاج علي قيوح، وبعد الاستماع إلى العروض القيمة والتدخلات المسؤولة تم انتخاب أعضاء المكتب الجهوي، كما تمت المصادقة على البيان الختامي التالي:
إن المجلس الجهوي لجهة ماسة درعة:
يشيد بالعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأخ محمد سعد العلمي ويثمن ما تضمنه من مواقف بخصوص الجهوية الموسعة وباقي القضايا الوطنية التي تؤكد تمسك الحزب بالقيم والمبادئ التي ناضل الاستقلاليون والاستقلاليات من أجل تكريسها ، ومن بينها الدفاع عن ثوابت الأمة والالتفاف حول العرش العلوي المجيد.
يشيد بالجهود التي يبذلها الأخ الأمين العام للحزب والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية وبالنتائج الايجابية التي حققها حزبنا في الانتخابات التشريعية والتي مكنته من ترأس الحكومة في إطار تكريس المنهجية الديمقراطية التي يرسي دعائمها قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يشيد بالنتائج المشرفة التي حصل عليها الحزب بالجهة في الانتخابات الجماعية الأخيرة بفضل تعبئة المناضلين الاستقلاليين.
ينوه بالنتائج الإيجابية لحصيلة العمل الحكومي وبالأوراش الكبرى المفتوحة في جميع الأقاليم لتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي تهم مختلف الميادين. كما يثمن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للميدان الاجتماعي، وبالدعم الكبير الذي قدمه صندوق المقاصة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ورغم كل الإكراهات الاقتصادية والمالية الدولية، استطاع المغرب أن يحافظ على توازنه الاقتصادي، مسجلا باعتزاز الخطوات الهائلة التي تقطعها بلادنا، وبالمنجزات الهامة التي تحققها.
ويعبر أعضاء المجلس الجهوي عن تجندهم لإنجاح جميع مبادرات وبرامج الحكومة التي استفادت الجهة من العديد منها، وذلك بفضل مجهودات الإخوة الوزراء والبرلمانيين والمستشارين والمناضلين الاستقلاليين.
يشيد بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويؤكد الانخراط الكامل والفعلي فيها كما ينوه بالنتائج الإيجابية التي أضحت تحققها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
يثمن عاليا مضامين الخطاب التاريخي لجلالة الملك حول الجهوية باعتباره انطلاقة لمنعطف هام لإعادة هيكلة المغرب الجديد المتمسك بوحدته وبثوابته وبأصالته وبجذوره وقيمه الحضارية والمتفاعل مع التطورات التي يشهدها العالم من حوله.
يؤكد على تشبثنا بوحدتنا الترابية، ويعتبر أن سيادة المغرب على صحرائه غير قابلة للتفاوض، ويطالب بإطلاق سراح جميع إخواننا المحتجزين في تندوف، كما يطالب الحكومة الجزائرية العدول عن مواقفها المتعنتة، ويدعوها إلى ما يدعونا إليه ديننا الحنيف من إخاء وتعاون وتضامن ونبذ للتفرقة من أجل وحدة المغرب العربي، لما فيه خير لشعوبنا المغاربية، خاصة وأن المنتظم الدولي لم يعد يعترف بالكيانات الصغرى.
أما على مستوى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فإن المجلس يطالب بما يلي:
1 - قطاع الصحة:
فالبرغم من المجهودات التي عرفها هذا القطاع في السنوات الأخيرة فإن وضعية الصحة في الجهة في حاجة ماسة إلى التحسين من حيث:
تجهيز المستشفيات الإقليمية بالجهة بالمعدات الطبية والأطر البشرية وبناء وتجهيز قاعات الإنعاش وفتح تخصصات متعددة بها.
تحويل المركز الصحي لسيدي إفني إلى مستشفى إقليمي.
تجهيز المراكز الصحية بالتجهيزات الضرورية وتعميم أقسام المستعجلات بها.
تفعيل دور المراقبة وتتبع للخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص.
الرفض المطلق للقرار 10/4 الخاص برفع الرسوم الاستشفائية داخل المستشفيات العمومية.
2- قطاع التعليم:
يشيد بالبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي أعدته الحكومة لإصلاح منظمو التربية والتكوين ويدعو إلى:
إنشاء مؤسسات تعليمية وتوزيعها بشكل يلبي حاجيات السكان
تفعيل دور المراقبة والتأطير.
الإسراع بإحداث ملحق لجامعة ابن زهر بإقليم تارودانت
فتح تخصصات جديدة للتكوين المهني بأقاليم الجهة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
توفير التجهيزات الأساسية بما فيها النقل المدرسي للتقليص من عملية الهدر المدرسي.
العمل على تخفيف الاكتظاظ في الأقسام الدراسية.
دعم برنامج محو الأمية بالجهة وتقديم الدعم الكافي للجمعيات الهادفة والجادة.
3- قطاع الإسكان:
ينوه بالنشاط الحيوي الذي تعرفه وزارة السكنى وخصوصا الدعم الذي قدمته الوزارة لبعض المراكز الحضرية بالجهة ويطالب بما يلي:
وضع برنامج عملي مضبوط يهدف إلى تغطية العجز الحاصل في مجال السكن بالجهة.
إيجاد حل للبنية العقارية بالجهة وأراضي الجموع بإقليم شتوكة أيت بها.
محاربة كل أشكال المضاربات العقارية التي تستهدف الربح السريع.
وضع آليات للتشاور والتنسيق بين الوزارة الوصية والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والقطاع الخاص من أجل التكامل عوض التنافس الذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
خلق تجزئات سكنية اقتصادية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
4- قطاع الشباب والرياضة:
يدعو المجلس إلى :
إنشاء الملاعب الرياضية لسد النقص الحاصل في هذا المجال ومراعاة الكثافة السكانية النشيطة دون نسيان العالم القروي.
دعم الجمعيات الثقافية والرياضية ماديا ومعنويا على أسس معقولة.
القيام بكل الاجراءات اللازمة لمحاربة كل الآفات الاجتماعية التي أصبحت متفشية وسط الشباب.
5- قطاع الفلاحة:
إذا كانت الفلاحة العمود الفقري لاقتصاد الجهة فإن القطاع يعرف عدة إكراهات تلتزم تدخل الدولة بقوة فيما يخص:
تشجيع الفلاح الصغير والمتوسط
دعم مشاريع السقي الموضعي 100٪
الحد من الزيادة في الأراضي المغروسة بالأشجار وتشجيع المزروعات الأقل استهلاكا للماء والأكثر مردودية اقتصادية واجتماعيا.
دعم البذور المنتقاة والاعلاف.
دعم مربي المواشي
دعم التعاونيات الفلاحية
تهييء وتشبيب الواحات وتثمين منتوجاتها
وضع برنامج خاص لمحاربة البيوض وغرس أشجار النخيل
الزيادة في دعم وحماية غرس أشجار الزيتون وإلكان
6 - قطاع التجهيزات الأساسية
ينوه بسياسة الأوراش الكبرى ومن موانئ وطرق سيارة من بينها الطريق السيار بين مراكش وأكادير والذي سيعطي دفعة قوية لإنعاش السياحة والاقتصاد الجهوي بصفة عامة ويطالب ب:
ضرورة ربط الدواوير بالمراكز الحضرية من خلال إصلاح الطرق.
فك العزلة عن العالم القروي والرفع من نسبة المستفيدين من الكهرباء والماء
الإسراع ببناء محطة طرقية لمدينة بيوكرى للحد من عمليات الإزدحام وعمليات النصب والاحتيال.
اتمام الطريق الرابطة بين سيدي إفني وطانطان وتوسيع الشطر المنجز منه.
العمل على معالجة كل المشاكل المرتبطة بالشريط الساحلي الممتد بين مير الليفت ووادي اسكا.
إصلاح وإتمام الطريق الجهوية رقم 104 بالجهة.
بناء وتعبيد الطريق الرابط بين جماعة آيت أحمد وجماعة آيت ميلك بتزنيت.
تدعيم البنيات التحتية في الجماعات التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة وتقديم الدعم المادي واللوجستيكي اللازم لها. من بينها جماعة أولاد داحو المنكوبة وجماعات ماسة وجماعات أخرى بالجهة
العمل على تنفيذ برامج جهوية لمحاربة آثار الفيضانات ومساعدة المتضررين، إيجاد حلول وبدائل للحد من الكوارث التي تحدثها الفيضانات.
بناء سدود تحمي هذه الجماعات من الفيضانات في الاعوام المقبلة.
دعم البنيات التحتية في الأحياء الصناعية.
التعجيل بإحداث ميناء تفنيت والدورة بإقليم اشتوكة وإخراج بورصة البواكر الى واقع التأثير الاقتصادي.
بناء قرى للصيادين لتنظيم الصيد البحري.
العمل على تنفيذ برامج جهوية لمحاربة أثار الفيضانات ومساعدة المتضررين مع إيجاد حلول ووسائل للحد من الكوارث التي تحدثها الفيضانات.
7 قطاع الصناعة التقليدية.
يشيد المجلس باستراتيجية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي التي تنهجها وزارة الاقتصاد والشؤون العامة ويدعو الى:
خلق وتنشيط مناطق صناعية ووضعها رهن إشارة المستثمر بأثمنة مغرية.
تقديم الدعم المباشر للتعاونيات الصغيرة التي تنشط في هذا المجال.
تقديم الدعم والمساعدة للتعاونيات النسائية
خلق قرى الصناع التقليديين مع تحديد ملائم لمهنة الصانع التقليدي .
8 قطاع السياحة:
يطالب المجلس ب:
دعم القطاع السياحي بأكادير.
ضرورة فتح خطوط جوية مباشرة تربط أكادير بالعواصم العالمية والمدن المغربية.
تشجيع السياحة الجبلية والواحاتية والبيئية.
توفير البنية التحتية المشجعة للاستثمار في المجال البيئي والسياحي.
قطاع البيئة:
يشيد بإصدار الميثاق الوطني للبيئة ويطلب ب:
الاهتمام بالأشجار المكونة الغطاء النباتي بالجهة (الأركان، النخيل، الزيتون)
تنمية الرصيد الغابوي بالجهة.
نشر قيم التربية البيئية في البرامج التربوية والاجتماعية.
معالجة النفايات بشكل سليم
انقطاع المرأة:
يشيد بالمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على جميع المستويات في ظل العهد الجديد لمولانا أمير المؤمنين باعتبار أن المرأة المغربية هي رمز وحدة الأمة من طنجة الى تخوم الصحراء.