تعاقد موريتانيا مع طبيبة مغربية يتسبب في أزمة بين وزير الصحة و نقابة الأطباء

المعارضون ممتعضون من الراتب و الامتيازات المخولة للاخصائية المغربية

ما زالت نقابة الأطباء الاختصاصيين بموريتانيا متمسكة باعتراضها على تعاقد وزارة الصحة بهذا البلد مع أخصائية مغربية للاشراف على وحدة جديدة للفحص بالرنين المغناطيسي تم تدشينها قبل أيام بالمستشفى الوطني لنواكشوط.
و كان التعاقد مع الطبيبة المغربية الدكتورة نجاة بوخريصي المستفيدة من نظام المغادرة الطوعية بالمغرب منذ عام 2005 قد أثار موجة من احتجاج الأطباء الاختصاصيين الموريتانيين الذين أعتبروا أن الاجراء الذي أقدم عليه وزير الصحة ببلادهم ، تجاوز الاجراءات و النظم المعمول بها و التي تتطلب الاعلان عن مباراة تتساوى فيها حظوظ المترشحين للمنصب المذكور، في الوقت الذي يدفع المعترضون على أن الطبيبة المغربية المعينة بالمنصب المذكور ما هي في حقيقة الأمر إلا شقيقة حرم وزير القطاع ، و تفتقد للخبرات التي تؤهلها للمسؤولية الطبية المسندة اليها بموجب التعيين الرسمي .
و قد تطورت الأزمة المتفاقمة بين وزير القطاع و نقابة الأطباء المحتجين على القرار إلى مستوى إصدار وزير الصحة لقرار يقضي بتوقيف متزعم الحركة الاحتجاجية عن العمل ل 15 يوما ، و هو في نفس الوقت رئيس قسم الأشعة بالمستشفى المذكور ثم تعيين طبيب آخر مكانه رفض بدوره تسلم مهامه الجديدة تضامنا مع زميله الموقوف ، و نزولا عند قرار نقابة الأطباء التي سبق ورفضت التعامل مع الأخصائية المغربية ، و أضحت تلوح باضراب عام في القطاع ضمن ما يعرف بقضية " نجاة غيت" في أوساط النقابة المهنية للأطباء بنواكشوط .
وفي الوقت الذي تطورت فيه الأمور الى مستويات توتر غير مسبوقة داخل القطاع الطبي بموريتانيا ضمن تداعيات قضية الطبيبة المغربية التي تؤكد في تصريحات منسوبة لها أن أنها خبيرة أشعة منذ عام 1972 ومتخصصة في خصائص الجهاز الطبي الذي تشرف عليه منذ 1994 و أنها قدمت إلي موريتانيا بطلب من وزارة الصحة الموريتانية من أجل الاستفادة من خبراتها لصالح المواطنين الموريتانيين يدفع الأطباء المعارضون للتعاقد معها بأنها متخصصة في مجال العمود الفقري دون آن تكون لها أية خبرة في أمراض الصدر والغدة الدرقية والدماغ وهي الأمراض الأكثر شيوعا في موريتانيا، حسب الأطباء الموريتانيين.
ويبرر المحتجون اعتراضهم علي تعيين الطبيبة المغربية بعدة أسباب أخرى منها عدم الحاجة اليها و أنه لا علم للمستشفي الوطني به ولم يعلن عن حاجته إليها ولا علم لوزارة الوظيفة العمومية وكذلك سلك الأطباء الموريتانيين بقرار التعاقد الذي يظل ، في نظرهم، غير شفاف ، فضلا عن كون راتبها ( 1.6 مليون أوقية شهريا) و الامتيازات العديدة المرتبطة به تشكل في تصورهم تناقضا مع مبادئ الشفافية و ترشيد نفقات المال العام .
هذا وفي الوقت الذي تلوح فيه نقابة الأطباء بتصعيد خطير ضد قرارات وزير الصحة الموريطاني أسهمت تصريحات هجومية للرئيس الموريتاني في حق الأطباء الذين اتهمهم في كلمة له بالتحايل على التجهيزات العامة وإهمالهم للمهام الرسمية الموكلة إليهم في توتير الأجواء و تطور الأمور الى ما يشبه العصيان المدني بالقطاع الصحي خاصة في العاصمة نواكشوط التي أصبحت العديد من نخبها تتماهى مع نداءات و مطالب المعارضة المطالبة برأس الرئيس ولد عبد العزيز .