الطبيبات المتخصصات يهددن باللجوء إلى القضاء

أكدت وزارة الصحة أنها متشبثة بموقفها بخصوص تعيينات الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات رغم الوقفات الاحتجاجية التي قمن بها.
وقال مصدر من الوزارة إن الطبيبات لابد أن يلتحقن بمناصبهن لكون «الوزارة لا يمكن أن تقوم بتعيين أطباء تخرجوا للتو في محور الرباط-الدار البيضاء، بينما يترك الأطباء الذين عملوا لسنوات وقاموا بالتضحية والكفاح بعيدا عن أسرهم»، كما أن «الحركة الانتقالية للأطباء القدماء مرتبطة بتعويضهم من طرف فوج 2007».
ومن جانبه، قال مصطفى شناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن الوثيقة التي تتحدث عنها الطبيبات المتعلقة ب«العرف القديم» الذي دأبت عليه وزارة الصحة، والذي يخول للطبيبة المتزوجة حق التعيين داخل محيط لا يتجاوز 100 كلم بالنسبة إلى مقر الزوجية، «غير موجود بالمرة»، مضيفا أن التعيين في المناطق النائية والبعيدة يعتبر «أمرا لابد منه نظرا للخصاص الذي يعرفه المغرب في عدد الأطباء وحق ساكنة هذه المناطق في التطبيب».
وأكد شناوي أن «هناك أطباء وطبيبات عملوا لسنوات في مناطق بعيدة عن عائلاتهم وأطفالهم، رغبة منهم في خدمة البلاد والمواطنين، والذين ينتظرون التحاق الأطباء الجدد حتى يتمكنوا من التنقل إلى أماكن أخرى. ولا أجد سببا يدعو إلى اعتبار طبيبات فوج 2007 استثناء من القاعدة، وقد قبلت بالفعل حوالي 46 طبيبة متزوجة من فوج 2007 الالتحاق بعملهن».
وردا على تشبث وزارة الصحة بموقفها، قالت الدكتورة هند ملين، عضو اللجنة الوطنية للطبيبات الأخصائيات إن الطبيبات كن يأملن أن يتم فتح حوار مع الوزارة من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي الطرفين، واصفة موقف الوزارة ب«غير المعقول» و«المؤسف».
وأكدت ملين أن الطبيبات مصرات على موقفهن القاضي بعدم الالتحاق بعملهن، وأنهن سيلجأن إلى القضاء من أجل الحصول على استقالتهن.
وكانت 100 من الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات فوج 2007 قد تظاهرن لثلاث مرات، كانت آخرها يوم الخميس الماضي، أمام مقر وزارة الصحة، لكون الأماكن المقترحة للتعيين تبعد بمسافات طويلة عن مقار عمل أزواجهن، حيث تتراوح بين 350 و1200 كلم، مما يسبب، حسب الطبيبات، أضرارا اجتماعية فادحة خصوصا مع وجود أطفال صغار وحالات حمل. واعتبرت مذكرة صادرة عن لجنة الطبيبات أن «عملية تعيين أخصائيي فوج 2007 التي بدأت يوم يونيو الماضي لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة التجمع الأسري بالنسبة إلى الطبيبات الأخصائيات المتزوجات، واعتمدت نظام القرعة كأداة وحيدة للتعيين»، مضيفة أن لهذا القرار «تداعيات «اجتماعية على الحياة الأسرية للطبيبات المعنيات، إذ ليس بمقدور غالبية الطبيبات الأخصائيات تحمل التكلفة المالية والنفسية لهذا القرار، فمتوسط الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأخصائي لا يتجاوز تسعة آلاف درهم. هذا الراتب الذي يتحمل اقتطاعات متعددة وهامة، كأقساط المسكن والسيارة والتجهيز، إضافة إلى نفقات المنزل وتعليم الأبناء، سوف يثقل حتما بنفقات إضافية جراء تطبيق هذا القرار، من قبيل تكاليف السكن في مكان التعيين الجديد ومصاريف النقل ذهابا وإيابا بين هذا الأخير ومقر الزوجية».