الحنين إلى نمط الاقتراع الفردي

لا يزال المغرب يعمل بنظام الاقتراع الفردي في أربعة أخماس جماعاته المحلية؛ويخضع في خمسه الآخر وانتخاب برلمانه لنمط الاقتراع اللائحي؛مما يبدو معه بلدنا ذا خصوصيات سياسية ومجتمعية متميزة،لم تسمح له بالاستقرار على نمط موحد،وبقي مترددا في اختيار النمط الانتخابي المناسب لمشهد سياسي غير شفاف وغير مناسب؛مما يعيب معه البعض علينا هذه الازدواجية النمطية؛ويحفز الدولة في الأخير على مراجعة الأوراق من أجل اختيار أنسب الأنماط لواقعنا السياسي المغربي،خاصة بعد انبثاق أصوات سياسية وازنة مؤخرا كأحزاب الكتلة مثلا تلوح بإمكانية مراجعة ذلك واستبداله بنمط اقتراعي جديد،مقترحة نظام الاقتراع الأحادي على درجتين،الذي من شأنه تشجيع عنصر القطبية السياسية فيما بين الأحزاب.
يعد نظام الاقتراع أحد أهم العمليات الإجرائية التي تنظم التنافس الديموقراطي فيما بين ممثلي الأحزاب السياسية؛أو هو عملية تقنية تسهل إيصال المنتخبين إلى سدة الحكم المحلي و التشريعي؛مما تفرض معه العدالة الدستورية إحاطتها بالعديد من الضمانات، كتوفير لوائح انتخابية سليمة وتقطيع انتخابي مناسب وتوفير شروط النزاهة والشفافية وفتح باب الترشيح على مصراعيه وتسهيل عملية الاقتراع إجرائيا إلى غير ذلك،علما أن العالم يشهد اليوم نمطين اثنين من الاقتراع،الأكثر تداولا واستعمالا فيها هو النمط الفردي،بينما النمط اللائحي هو نمط يتواجد في الأنظمة المتقدمة التي بها مستوى هام من الوعي والتعليم والمعرفة وغياب آفة الأمية والجهل والتخلف.
بعدما صفق معظم الباحثين والسياسيين في الاستحقاقات الأخيرة لنظام الاقتراع اللائحي لما فيه من إيجابيات محدودة هامة،يبدو اليوم أن هذا النمط لم يكن مخرجا سياسيا مفيدا للمغرب في تمارينه الانتخابية الأخيرة،بحيث أنه لم يخلص البلاد من العديد من العيوب التي كنا نشهدها في عهد العمل بالنظام الفردي؛إذ لا تزال تلك المآخذ قائمة الذات،بل أضيفت إليها مآخذ أخرى خطيرة تسبب فيها النمط الانتخابي اللائحي ذاته.
لقد اتهم الفاعلون السياسيون نظام الاقتراع الفردي بالعديد من المساوئ ،إذ ألصقوا به تهما خطيرة من قبيل أنه يساهم في كل: من تزوير الانتخابات وهيمنة المال الحرام وهيمنة فئة الأعيان على المشهد السياسي وإسهامه في العزوف عن المشاركة السياسية إلى غير ذلك من الاتهامات المشينة،إلا أن العكس هو ما حصل؛حيث كانت الصدمة قوية ومخيبة للآمال،بعدما فوجئوا بأن النمط اللائحي لم يقو على إزالة كل هذه النواقص من المشهد السياسي؛فيسجل الجميع أن هذا النمط وهو يطبق بالمدن المتوسطة والكبرى ساهم في تكريس العزوف السياسي بشكل أكثر،حيث تقلصت معه المشاركة السياسية إلى حوالي 20 بالمائة في المدن الكبرى وإلى الثلث في المدن المتوسطة؛كما أن الأعيان برزوا بشكل بالغ حينما تربعوا كوكلاء لوائح معظم الأحزاب السياسية؛ولم يتمكن مناضلو هذه الأحزاب من انتزاع هذه الريادة ولا حتى الصفوف الأولى لمختلف اللوائح،ولوحظ أيضا أن المال الحرام لا يزال يتسرب إلى الجسم الانتخابي ويفسد العملية كلها ويفقدها طابع المنافسة الشريفة.
إن النمط اللائحي لم يساهم في أن تهيكل الأحزاب السياسية تنظيماتها وتحتكم إلى قواعد الديموقراطية المحلية في اختيار مرشحيها؛حيث لا تزال قيادة معظم الأحزاب السياسية تتدخل من أجل فرض وكلاء لوائح العديد من المدن والدوائر التشريعية،كما أن مؤيدي النمط اللائحي هللوا بأن الهدف منه هو التصويت على برامج الأحزاب السياسية عوض الأشخاص،وهو ما لم يبرز بشكل واضح في مشهدنا السياسي؛إذ بعدما بلغ عدد الأحزاب قرابة أربعين حزبا اختلطت عليهم البرامج وتشابهت فيما بينها في وسط ناخبين غالبيتهم محايدون غير منتمين وأميون وغير عارفين بالحقل الحزبي وذويه،بل إن نظام اللائحة وسع من مساحة الدائرة الانتخابية؛وشتت في المسئوليات بين أكثر من مسئول سياسي وجماعي،بشكل لم يعد معه الناخبون يعرفون من المسئول عن تدبير شؤون المدينة؛وخاصة بالمدن الكبرى هل هم منتخبو المقاطعات أو ممثلو مجلس المدينة؛كما أن نظام اللائحة لم يستقر على نسبة محددة بشأن نظام العتبة؛وهو ما عمل على إقصاء الأحزاب الصغرى بعدما تم الرفع من نسبتها؛وجعل العديد من المنتخبين يفوزون بنظام أكبر بقية دون حصولهم على القاسم الانتخابي؛مما يفيد أن النظام اللائحي يشتت الأصوات بين مختلف الأحزاب؛ولضعف نسبة المشاركة السياسية يتم الفوز بالحصول فقط على أكبر بقية؛كما أن نظام اللائحة لم يسهم من جهته في مكافحة الأصوات الملغاة،ولا في إبراز نخب سياسية جديدة،ويبقى معه المشهد السياسي بنفس الوجوه ونفس القيادات الحزبية؛مما لم يخلف معه ذلك أي قيمة مضافة للمشهد السياسي،وأعطى بالتالي تبريرا موضوعيا لبروز أحزاب سياسية أخرى ذات وجوه وقيادات جديدة.
لاشك أن مراجعة نمط الاقتراع اللائحي والبحث عن نظام بديل بات اليوم أمرا ملحا،حيث على بعد سنتين ونصف من الانتخابات التشريعية المقبلة وفي غياب أي ضغط انتخابي يقوى الخبراء على التفكير مليا في معالجة اختلالات هذه الثنائية النمطية التي ينهجها النظام السياسي المغربي؛وسد ثغرات هذا النمط أو ذاك،وخاصة بعدما خاب الأمل في النمط اللائحي المستحدث.