واشنطن تتبنى إجراءات جديدة لتخفيض ترسانتها النووية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إجراءات جديدة تقيد من خلالها استعمال سلاحها النووي، وأكدت أنها ستخفض ترسانتها النووية.
وكشفت الإدارة الأميركية عن وثيقة أعدتها تشرح سياستها الجديدة فيما يخص السلاح النووي، الذي قالت إنها لن تستعمله ضد الدول التي ليس لها سلاح نووي وتلتزم ببنود معاهدة منع الانتشار النووي.
واستثنت واشنطن إيران وكوريا الشمالية من هذا الإعلان، وخاطبهما وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قائلا "إذا كنتم لا تريدون التقيد بالقوانين، وإذا كنتم ستستمرون في السعي لامتلاك سلاح نووي، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن طريقة التعامل معكم".
وتضيف الوثيقة أن الولايات المتحدة ستستعمل سلاحها النووي "للضرورة القصوى فقط" وللدفاع عن مصالحها الحيوية أو مصالح حلفائها وشركائها.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان بالمناسبة "نحن نتخذ خطوات مميزة وملموسة لتقليص دور الأسلحة النووية مع المحافظة في الوقت نفسه على تفوقنا العسكري".
وتعتبر الوثيقة الأميركية الجديدة ما تسميه الإرهاب النووي "تهديدا كبيرا وآنيا"، وأعلنت أن من الأولويات الملحة لواشنطن منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها هددت "برد مدمر" إذا تعرضت لهجوم بأسلحة كيميائية أو بيولوجية. وتستبعد الوثيقة امتلاك الولايات المتحدة أسلحة نووية جديدة أو إجراء تجارب نووية جديدة، لكنها دعت إلى إنفاق ملايير الدولارات ل"تحديث" السلاح النووي الأميركي الموجود حاليا.
وتعهدت السياسة الأميركية الجديدة بمواصلة الحوار مع روسيا بشأن خفض الترسانة النووية للبلدين، في وقت يستعد فيه أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لتوقيع اتفاقية "ستارت 2" التي من المتوقع أن يتعهد فيها البلدان بخفض ترسانتهما النووية بمقدار الثلث.