حوالي (7400) أسيرة وأسير فلسطيني وعربي، يقبعون في شبكة من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية. منهم 315 قاصرا، 34 أسيرة. من أبرز السجون ومراكز التوقيف هناك سجون «النقب» ومجدو، وهداريم، ونفحة، وشطة، والدامون، والشارون، ومستشفى سجن الرملة، وعوفر ، وعسقلان، وايشل، واهلي كيدار، وريمون، وجلبوع». مراكز توقيف «حوارة، وعتصيون، وسالم»، وفي مراكز التحقيق «الجملة، وبيتاح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية». ويعيش الأسرى ظروفا سيئة للغاية ومعاملة قاسية من قبل السجانين، يحرمون خلالها من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي. سلطات الاحتلال أقدمت على اعتقال 2820 أسيرا خلال العام 2009، حملة الاعتقالات في ذلك العام شهدت ذروتها في شهر يناير ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 400 أسير من مختلف محافظات الوطن. يعتبر التعذيب ممارسة منظمة واعتيادية تتضمن الضرب المبرح أو التهديد بالقتل، أو إطلاق الرصاص على الأسير بعد الاعتقال، أو دهس الأسير. في إحدى الحالات قام أحد المحققين في مركز توقيف عنصيون القريب من الخليل، بضرب الأسير حازم أحمد ر شدي ضربا مبرحا، ووضع السكين على رقبته وهدده بأنه سيذبحه إذا لم يتعاون معه. ولم تتوقف هذه الانتهاكات بل امتدت لتشمل العائلة أثناء اعتقال الأسرى من بيوتهم، وقامت قوات الاحتلال في كافة الاعتقالات التي دهمت فيها البيوت بالعبث بمحتويات . وأثاث البيوت وتكسيره، واخراج من كان بالبيت في ساعات الليل البارد. مع عدم السماح للأطفال بالبقاء داخل غرف المنزل وإرهابهم بحجة التفتيش. كما عمدوا إلى رمي القنابل الصوتية في البيت قبل الاقتحام واطلاق الرصاص على الشبابيك، مما يترك حالة من الهلع لدى الأطفال والشيوخ والنساء، كما حدث في حالة اعتقال الأسير خليل عبد الكريم فروخ من الخليل. وكذلك الاعتداء بالضرب على أفراد عائلة الأسير سامح الشرباتي أثناء اعتقاله من البيت. وتحطيم أثاث المنزل وسكب الز يت على الطحين والعدس والأرز في منزل يوسف خليل أثناء اعتقاله. وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل. والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق، التي يمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ومدروس من قبل الضباط، للضغط على الأسير من أجل كسر شوكته وإجباره على التعاون معهم في كثير من الأحيان، وإجباره على الاعتراف بأمور لم يقم بها. ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية. وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الأسرى خلال مارس عام 2010 أكثر من مائة وثلاثين ألف شيكل الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد من المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القوة كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124.143.107.125، من اتفاقية جنيف. حسب معطيات نادي الأسير فإن هناك 5212 أسيرا فقط من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات مختلفة، بينهم 782 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة. هناك 327 أسيرا معتقلا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وقد مضى أكثر من 15 عاما على أقل واحد منهم، بيبنما هناك 108 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، من بينهم 13 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال. وتمتد فترة اعتقال بعضهم لما يزيد عن 32 عاما كالأسيرين: نائل البرغوثي من رام الله المعتقل منذ 4 / 4 / 1978، وفخري البرغوثي المعتقل بتاريخ 11 / 6 / 1978، وأكرم منصور من قلقيلية الذي أمضى ما يزيد عن 30 عاما والذي يعاني من وضع صحي سيء وترفض إدارة مصلحة السجون الافراج عنه رغم أنه تبقى له ما يقارب الأربع سنوات بعد أن تم تحديد المؤبد له ب 35 عاما، وحسن عبد ربه من بيت لحم المعتقل منذ عام 1978. اعتقال الأطفال يقبع في السجون حوالي 418 طفلا، ما بين سن ال14 و18، استهداف الأطفال واضح خلال عمليات الاعتقال المتواصلة، حيث بلغ العدد خلال مارس الماضي 19 طفلا أعمارهم أقل من 16 عاما. وكانت قضية الطفلين «الأمير والحسين المحتسب» عنوان شهر مارس حيث اعتقلتهما جنود الاحتلال لمدة اثنا عشر عاما، وكذلك الطفلين «إبراهيم وشريف أبو عيشة» حيث اعتدى عليهم المستوطنون وقام جنود الاحتلال باعتقالهم ومارسوا ساديتهم أثناء عمليات الاعتقال من تحطيم أثاث البيوت وتكسير الزجاج وضرب قنابل الصوت والغاز داخل المنازل أثناء المداهمة. وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم كما حدث مع الأسير «باسل فيصل الدرابيع» ويبلغ من العمر 17 عاما حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال قبل أن يلقوه في منطقة نائية عن بلدته وهو بحالة صعبة. الأسيرات في سجون الاحتلال في سجون الاحتلال (34) أسيرة، يوجد في سجن الشارون 17 أسيرة، وفي سجن الدامون 16 أسيرة، وأسيرة في نفي ترستيا، منهن 20 أسيرة محكومة، و 10 أسيرات موقوفات على ذمة المحكمة، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الاداري)، من بينهن أسيرة من غزة وهي في العزل، وأسيرتان من الأراضي المحتلة 48 ، وخمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد وهن أحلام التميمي 16 و 6 سنوات، وقاهرة السعدي ثلاث مؤبدات و 30 عاما، وآمنة منى مؤبد، وسناء شحادة ثلاث مؤبدات و 81 سنة، ودعاء جيوسي ثلاث مؤبدات و 32 عاما، أقدمهن الأسيرة آمنة منى اعتقلت بتاريخ 20/1/2001 وهي من سكان القدس. الاعتقالات الادارية إسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاعتقال الاداري، والذي يعتبر عقابا للأسرى دون أي مبرر قانوني لاحتجازهم، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد (43، 73، 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث لازال في سجون الاحتلال 306 أسيرا رهن الاعتقال الإداري بينهم 3 أسيرات، منهم 102 أسيرا أمضوا ما يقل عن ستة شهور في الاعتقال الاداري ولم يفرج عنهم حتى اللحظة، و 103 لما يزيد عن ستة شهور حتى السنة، و 52 أسيرا ما بين السنة والسنة والنصف، و 41 أسيرا ما بين العام والنصف والعامين، وستة أسرى لما يزيد عن عامين حتى العامين والنصف، وأسير واحد ما بين ثلاث سنوات والنصف والأربع سنوات، والأسير خالد الكعبي من بلاطه أمضى ما يزيد على الأربع أعوام وقد حصل مؤخرا على قرار اصطلح عليه إسرائيليا «بالتثبيت الجوهري» أي أن سلطات الاحتلال لن تقوم بالتمديد له مرة أخرى. ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز القادة من الأسرى وتنكل بهم عبر تنقلاتها لهم من سجن لآخر، وعن طريق عزلهم عن الأسرى، حيث تحتجز إسرائيل 16 نائبا، ووزيرين، يمضي أكثرهم حكما بالسجن لعدة مؤبدات وهو النائب عن حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، يليه الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والذين لازالت إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عنهما ضمن صفقة شاليط رغم إصرار آسري شاليط أن يكونا من ضمن الصفقة، ومنهم مس نواب يقبعون في الاعتقال الإداري وهم النائب «نزار رمضان» من الخليل، والنائب «عزام سلهب» من الخليل، و «عبد الجابر فقهاء»، من رام الله و «خالد طافش» من بيت لحم، و «أيمن دراغمة» من رام الله وقد اعتقلتهم قوات الاحتلال في مارس من العام 2009 وجددت لهم الاعتقال الاداري، أما بقية النواب فيقضون فترة أحكام مختلفة، تتراوح ما بين ثلاث سنوات ونصف والخمس سنوات ونصف السنة، منهم النائب «محمد جمال النتشه» محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، والنائب «حسن يوسف» محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، وبالإضافة إليهم يحتجز الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وهما عيسى الجعبري من الخليل وزير الحكم المحلي لازال موقوفا، ووصفي قبها من جنين وزير الأسرى سابقا، وهو رهن الاعتقال الإداري وجدد له ستة مرات. وهناك نواب موقوفون أحدهم النائب عن حركة فتح «جمال الطيراوي» والذي أجلت جلسة محكمة ل «39» مرة دون النطق بالحكم عليه.
