التقدير الدستوري لحكومة جلالة الملك

في خضم ظرفية مأزومة عالميا تبذل الحكومة الحالية قصارى الجهود في تنفيذ برنامجها المتعهد به أمام جلالة الملك وأمام البرلمان،ويشهد الفاعلون السياسيون بأن حصيلة العمل الحكومي إيجابية؛بعد تسجيل ارتفاع نسبة النمو إلى حوالي 5،6 بالمائة خلال سنتي 2008 و 2009 ،رغم كارثة الفيضانات خلال هاتين السنتين وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بعدما زحفت على اقتصاديات البلدان المتقدمة بقي اقتصادنا المغربي صامدا بفضل اليقظة الحكومية.
إن معارضة بعض الأحزاب للحكومة الحالية وإثارتها لحملتها السياسوية المتأخرة،من خلال التهديد في الغرفة الثانية للبرلمان بتحريك مختلف أنواع المراقبة السياسية الممكنة دستوريا،تثير اليوم في الحقل السياسي مجموعة من التساؤلات الدستورية المفروض توضيحها بنوع من الموضوعية إنصافا للمؤسسة الحكومية كمؤسسة دستورية.
يتضح يوما بعد آخر أن لجلالة الملك سلطات هامة على مختلف المؤسسات الدستورية،من برلمان وحكومة وقضاء وإدارة مدنية وعسكرية،مما يتعين معه القول أن الحكومة بدورها تخضع لتعليمات جلالته،حيث حتى وإن احترمت في اختيارها المنهجية الديموقراطية بانبثاقها من صناديق الاقتراع ،فهي أيضا حكومة جلالة الملك قبل أن تكون حكومة جهة أخرى،حيث أن هو الذي عينها بموجب الفصل 24 من الدستور،ووافق على تشكيلتها وصادق على برنامجها الحكومي.
ويسجل الفاعلون السياسيون أن عاهل البلاد بادر منذ انطلاق العشرية الحالية مع حكومة التناوب الأولى إلى برمجة العديد من الأوراش التنموية الكبرى،والتي كانت إيجابية ومفيدة،رفعت من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل غير مجادل فيه،نذكر من بينها أوراش:الميناء المتوسطي والطريق الساحلي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط السياحي الأزرق ومخطط المغرب الأخضر ومشاريع تنموية عديدة تبنتها العديد من الصناديق الوطنية،ووكالات التنمية والمؤسسات الخاصة كمؤسسات:محمد الخامس للتضامن،والحسن الثاني للمغاربة بالخارج،ومحمد السادس للبيئة،ومحمد السادس لتنمية المصالح الاجتماعية للتعليم والتكوين وغيرها من المشاريع الملكية على مستوى الصحة والتعليم والتجهيز والأوقاف والإسكان والطاقة والمعادن والبيئة الخ..
ونسجل بإيجاب أن الحكومة الحالية تعمل جاهدة على تنفيذ كل هذه الأوراش الملكية التنموية الهامة وغيرها حتى وإن كانت مكلفة،بمنحها ما تستحقه من عناية وأولوية،مقارنة بما تعهدت به من التزامات بشكل مبدئي في برنامجها الحكومي أمام البرلمان،وهو ما يمكن أن يكون فيه من جهة تأثير على مواعيد منجزات الحكومة وعلى أجندة الأولويات المتعهد بها برلمانيا،ومن جهة ثانية التأثير على ميزانيتها المحدودة،مما يستخلص معه أن هذه المبادرات الملكية لها جدوى وأهمية بالغة على الإقلاع الاقتصادي الوطني،ولها أيضا تأثير على ميزانية الحكومة والإمكانات المالية المحدودة،الأمر الذي يتعين مراعاته سياسيا ؛حيث قد يكون له تأثير بشكل أو بآخر على حصيلة الحكومة ووتيرها،ويسمح للمعارضة بتصيد نواقصها وتحميلها مسئولية تأخرها في الإنجاز،علما أن الجميع يعلم أن الحكومة تضاعف جهودها بانشغالها بتنفيذ البرامج الملكية بشكل بالغ مقارنة مع انشغالها بتنفيذ برامجها،مما بات مطلوبا معه من جميع الفاعلين السياسيين تفهم هذه الجهود وأخذها في الحسبان،والعمل على مؤازرة حكومة جلالة الملك عند الهجوم الشرس عليها من طرف المعارضة،مادام جلالة الملك يسجل أنها حكومة ناجحة في تنفيذ برامجه ومخططاته التنموية من جهة ،وناجحة في الالتزام بتعهداتها وببرنامجها الحكومي من جهة ثانية.
من خلال ما سلف يتبين أن مؤسسة الحكومة المغربية هي في وضع دستوري حرج، من منطلق كونها حكومة مراقبة من ست زوايا،من طرف جلالته أولا،ومن طرف البرلمان ثانيا،ومن طرف أحزاب الائتلاف الحكومي ثالثا،ومن طرف القضاء كرقابة المجلس الأعلى للحسابات مثلا رابعا،ومن طرف الناخبين والمواطنين كافة خامسا،دون إغفال الرقابة الدولية التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وخاصة المؤسسات المقرضة.
وفي مقابل آليات المراقبة أعلاه لمؤسسة الحكومة لم يسند الدستور لهذه الأخيرة شيئا من الآليات الرقابية وخاصة تجاه البرلمان،حيث مثلا إذا كان من حق البرلمان سحب ثقته من الحكومة فليس لهذه الأخيرة حق حل البرلمان،إسوة بما هو معمول به في البلدان الديموقراطية،بل يبقى حق الحل من اختصاص جلالة الملك فقط،مما تكون معه هذه الأخيرة عاجزة دستوريا عن مواجهة المؤسسة البرلمانية كلما بلغت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه،مما يفيد أن ثمة قسمة ضيزى في تبادل آليات المراقبة الدستورية فيما بين البرلمان والحكومة،وهو ما يمكن أن يثار من قبل فقه القانون الدستوري في إطار مواضيع الإصلاحات السياسية والدستورية.
Chouaib.o@hotmail.com