اختتام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية برئاسة الوزيرين الأولين

التأكيد على استعداد المغرب لتفعيل هياكل ومؤسسات الاتحاد المغاربي في ظل احترام الوحدة الترابية لدوله

اختتمت أمس الجمعة بتونس أشغال الدورة (16 ) للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالتوقيع على مجموعة الوثائق التي تؤطر التعاون بين البلدين وعددها 12 وثيقة ما بين اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج
تنفيذية ومذكرات تفاهم، تغطي العديد من القطاعات، من بينها الماء الصالح للشرب والطاقات المتجددة والبيئة والأشغال العمومية والتجهيز والبناء، إضافة إلى التعاون على المستوى البرلماني وفي المجال الديني.
وكانت أشغال اللجنة بدأت مساء الخميس بالعاصمة التونسية، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي.
وقبيل انطلاق أشغال اللجنة، عقد الوزيران الأولان جلسة محادثات تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي.
وسجل السيد عباس الفاسي، خلال هذا اللقاء، الطابع المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وضم الوفد الوزاري المغربي المشارك في هذه الاجتماعات كلا من السادة خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية وإدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والسيدة لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى سفير المغرب بتونس السيد نجيب زروالي وارثي ومدير الشؤون العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير المكي كوان .
وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة الوسائل الكفيلة بدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والموارد البشرية.
وفي نفس السياق ،جدد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، التأكيد على استعداد المغرب وحرصه الأكيد للمساهمة في تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي على أسس متينة تراعي المصالح المشتركة لبلدانه، في ظل الاحترام التام لسيادة البلدان الأعضاء ووحدتها الترابية، كما نصت على ذلك معاهدة مراكش التاريخية، وبما يساهم في تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المنطقة ومحيطها الجغرافي.
كما شدد، السيد الفاسي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة (16 ) للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية, مساء الخميس، بتونس العاصمة، على التزام المملكة «القوي والصادق» من أجل إيجاد حل سياسي «حقيقي وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية» . وأبرز أن المبادرة المغربية بمنح الصحراء حكما ذاتيا, في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تشكل استجابة كاملة لمحددات وتوجيهات قرارات مجلس الأمن، الذي يعتبر الاقتراح المغربي «جديا وذا مصداقية».
وأعرب الوزير الأول، من جهة أخرى، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتميز به التنسيق والتشاور السياسي بين المغرب وتونس في المحافل الدولية والإقليمية، منوها في هذا الصدد بمواقف تونس الايجابية، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها اتحاد المغرب العربي، والعمل العربي المشترك والعلاقات مع الإتحاد الأوروبي، والشراكة الأورومتوسطية, والعلاقات جنوب - جنوب.
ودعا إلى تكثيف التواصل والتشاور والتنسيق على مستوى المنطقة المغاربية والعمل على تجاوز المعوقات وإزالة الحواجز الوهمية والمصطنعة «التي تعود بنا إلى ظرفية دولية تجاوزتها الأحداث»، مشيرا في هذا السياق إلى
التهديدات الخطيرة المحدقة بالمنطقة من إرهاب وهجرة سرية واتجار في المواد المحظورة كالسلاح والمخدرات وغيرها.
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الاتحاد المغاربي لا يمكنه، في ظل الوضع الذي يوجد عليه حاليا، أن يضطلع بدور قوي وفعال أمام هذه التهديدات الخطيرة، وفي علاقاته مع جواره الإفريقي والأوروبي، مؤكدا على ضرورة العمل «جديا وبكل وضوح وشفافية»من أجل بناء صرح الاتحاد، الذي «يشكل بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا بديل عنه».
وعلى المستوى العربي، دعا السيد عباس الفاسي إلى دعم جهود التنمية والبناء والإعمار، ومواصلة تفعيل العمل العربي المشترك، وتحديث آلياته وأساليبه, بما يكفل تحقيق التضامن الفعلي وخدمة المصالح العربية المشتركة.
وقال إن المغرب يدعو في هذا الإطار إلى اعتماد إستراتيجية عربية تضامنية، قائمة على مصالحة عربية جادة وفعلية, مبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل للثوابت الوطنية للدول ولسيادتها ووحدتها الترابية, مؤكدا في هذا السياق وقوف المملكة ومساندتها للدول العربية المهددة بالتقسيم والتفتيت, خاصة السودان واليمن والعراق والصومال، مجددة دعمها الدائم والمطلق للوحدة الترابية لهذه الدول وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
وبالنسبة لفلسطين ، قال الوزير الأول إن المغرب، من منطلق رئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، واعتبارا لموقفه الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية ودفاعه الدائم عن مدينة القدس الشريف كمدينة لتعايش الأديان والحضارات، يجدد التأكيد على دعمه المطلق للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات والحقوق الفلسطينية.
وعلى مستوى التعاون الجهوي، أكد السيد الفاسي انخراط المغرب القوي للعمل في إطار الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة (5 +5 ) تكريسا لسياسة الحوار وخلق شراكات طموحة، مؤكدا في الآن ذاته الحاجة إلى بلورة شراكة حقيقية ومنصفة بين القارتين الأوربية والإفريقية، هدفها تحقيق تنمية مستدامة للشعوب الإفريقية وتوفير الاستقرار والأمن والسلام لها.
ومن جانبه، أعرب السيد محمد الغنوشي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية للاجتماع والتي من شأنها الدفع بالعلاقات بين البلدين الى الأمام، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو في مجال الاستثمارات المشتركة ، فضلا عن الميادين المتعلقة بالموارد البشرية والبحث العلمي.
واعتبر الوزير الأول التونسي أن الإطار القانوني، الذي يحكم العلاقات بين تونس والمغرب، جيد ويوفر محيطا ملائما للنهوض بالتعاون الثنائي ، وبالتالي فإن المطلوب هو أن يتفاعل رجال الأعمال مع هذا الإطار بصورة أكثر فعالية حتى ينعكس إيجابيا على التعاون الاقتصادي بين البلدين.