المغرب يتقدم بطلب الحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية

بعد مرور أيام على تنصيب اللجنة البرلمانية الأوروبية المغربية:

ينتظر أن يبت أعضاء مكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة في الطلب الذي تقدم به المغرب أخيرا من أجل الحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية.
وكان رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا «ميفلوت كافوسو غلو» قد أعرب مؤخرا بستراسبورغ عقب اجتماعه مع وفد يمثل مجلسي النواب والمستشارين بالمغرب، عن دعمه لطلب منح المغرب صفة شريك من أجل الديمقراطية، لدى هذه المؤسسة الأوروبية، بالنظر إلى التراكمات التي حققتها المملكة المغربية في المجال الديمقراطي.
وسيكون المغرب أول بلد سيستفيد من هذه الصفة، التي تم إحداثها سنة 2009 لفائدة الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة لأوروبا الراغبة في الاستفادة من تجربة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مجال تعزيز الديمقراطية.
وبهذه الخطوة الجديدة، سيعزز المغرب الذي يعتبر شريكا استراتيجيا حضوره بأوروبا، وبواحدة من أهم مؤسساتها، أي مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلدا أوروبيا، وتعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئاته.
وفي نفس السياق، تم مؤخرا تنصيب اللجنة الأوروبية المغربية المشتركة المنصوص على إحداثها في التصريح المشترك الصادر عن مجلس الشراكة الأوروبي المغربي المنعقد في شهر أكتوبر من سنة 2008، الذي تمكن من خلاله المغرب من الحصول على وضع متقدم، الأول من نوعه على صعيد منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وتتكون هذه اللجنة من 20 برلمانيا، 10 لكل طرف، وسيكون عليها البت والنظر في مختلف القضايا والملفات المطروحة بين الجانبين المغربي والأوروبي باعتبارها إطارا أساسيا لبلورة الحوار السياسي بين الطرفين الذي يعتبر المدخل الرئيسي لمختلف مستويات العلاقات الثنائية، وفقا لما ورد في التصريح المشترك الصادر سنة 2008، والتصريح الأوروبي الصادر عن مجلس الشراكة المنعقد في دجنبر 2009، والبيان المشترك الذي صادقت عليه القمة الأوروبية المغربية المنعقدة في غرناطة مؤخرا.
وسيكون من مهام اللجنة المشتركة أيضا الاشتغال على الإصلاحات الكبرى، التي يحتاجها المغرب وعلى الملاءمة بين التشريع المغربي والأوروبي، الذي يعتبر من أكبر التحديات المطروحة على المغرب في السنوات المقبلة، الى جانب الملاءمة بين الإجراءات ذات الطابع التنظيمي، التي تدخل في إطار الاختصاص الحكومي دستوريا.
وسيكون عليها أيضا، أن تنتج نموذجا للتعاون الأورو متوسطي في الميدان البرلماني.
يذكر أن سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط «إنيكو لاندابورو» كان قد أكد في ندوة صحفية عقدها أخيرا لتقديم حصيلة خمس سنوات من تفعيل سياسة الجوار الأوروبي التي سينتهي برنامجها التطبيقي السنة الجارية 2010 على الحصيلة الإيجابية لسياسة الجوار الأوروبية مع المغرب خلال سنة 2009، خصوصا فيما يتعلق بتطوير آليات الحوار، والمفاوضات الثنائية المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية، والصادرات الفلاحية والصناعية والصيد البحري.
وأضاف «لاندابورو» أن هذا التقدم ساهم في إنجاح قمة غرناطة، التي أعطت دفعة قوية للاصلاحات على أساس القيم المشتركة، وتتويج سنة غنية بالمشاريع.
كما ساهم في تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين برلمانيي الاتحاد الأوروبي والمغرب هذه السنة.
كما أكد السفير الأوروبي بالرباط على التقدم الذي حققه المغرب في مجالات الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان والحريات وإصلاح القضاء، مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بالمغرب.
وارتفعت قيمة الغلاف المالي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة المخصص للمغرب، في إطار البرنامج الوطني التأشيري في الفترة ما بين 2007 2010، الى 654 مليون أورو، والتي تهم النهوض بالقطاع الاجتماعي، من خلال التقليص من نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتحسين نسبة نمو محو الأمية، وإصلاح منظومة التعليم والصحة، وحقوق الإنسان والحكامة، والتعزيز المؤسساتي، وإصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج الدعم لتنفيذ مخطط العمل، وتحديث الاقتصاد، وتخصيص مساعدات لفائدة الاستثمار والصادرات، والتكوين المهني والفلاحة، وقطاعي النقل الطرقي والطاقة والبيئة.