أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل، عرف خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2009 ونفس الفترة من سنة 2010، إحداث 140 ألف منصب شغل نتيجة خلق 92 ألف منصب بالمدن و 48 ألف منصب بالقرى. وبلغ معدل البطالة 2،8 بالمائة على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2010، موزعة على 7،12 بالمائة في الوسط الحضري و 3،3 بالمائة في الوسط القروي، مقابل 0،8 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2009. وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ما مجموعه 11 مليون و 628 ألف شخص خلال الفصل الثاني من 2010، مسجلا تزايداً بنسبة 6،1 بالمائ مقارنة من نفس الفترة من سنة 2009، (9،1 بالمائة في المجال الحضري و 2،1 بالمائة في المجال القروي)، فيما انخفض معدل النشاط ب 1،0 نقطة، حيث انتقل من 6،50 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 5،50 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2010، وحسب المذكرة الإخبارية التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2010، فإنه فيما يخص حجم التشغيل ببلادنا، تم إحداث نحو 158 ألف منصب مؤدى عنه (76 ألف بالمدن و 82 ألف بالقرى)، في حين تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه ب 18 ألف منصب شغل، وذلك جراء إحداث 15 ألف منصب بالمدن وفقدان 33 ألف منصب بالقرى، وهكذا انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 00،539،10 إلى 679000 ، 10، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 140 ألف منصب شغل، (92 ألف بالمناطق الحضرية و 48 ألف بالمناطق القروية). وفيما يتعلق بمعدل الشغل على الصعيد الوطني، فقد انتقل هذا الأخير من 6،46 بالمائة إلى 4،46 بالمائة، متراجعا ب 2،0 نقطة بالوسط الحضري، (انتقل من 6،38 بالمائة الى 4،38 بالمائة) وب 1،0 نقطة بالوسط القروي (من 2،58 بالمائة إلى 1،58 بالمائة). وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه على المستوى القطاعاتي، توزعت المناصب المحدثة على الشكل التالي: * 109 ألف منصب بقطاع البناء والأشغال العمومية بارتفاع نسبته 4،11 بالمائة. * 28 ألف منصب بقطاع الصناعة، أي أن حجم التشغيل تزايد بنسبة 2،2 بالمائة. * 92 ألف منصب بقطاع الخدمات، أي أنه تزايد نسبة 4،2 بالمائة. وبالمقابل ، عرف قطاع الفلاحة، والغابات والصيد فقدان 83 ألف منصب شغل، مسجلا تراجعا تقدر ب 9،1 بالمائة، كما تراجع عدد المناصب بالأنشطة المبهمة بنحو 6 آلاف منصب وفي ما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط الحضري، والتي ناهز عددها 92.000 منصب جديد، فهي ناتجة من جهة، عن خلق 74.000 منصب بقطاع »الخدمات« (أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 2.3٪) و60.000 منصب بقطاع »البناء والأشغال العمومية« (9.6٪ +) ومن جهة أخرى، عن تراجع التشغيل بقطاعات »الفلاحة، الغابات والصيد« ب 24.000 منصب (7.8٪ -) و»الصناعة« ب 18.000 منصب (1.7٪ -).بالوسط القروي، وباستثناء قطاع »الفلاحة، الغابات والصيد« الذي عرف فقدان 59.000 منصب شغل (أي تراجع يقدر ب 1.4٪) و»الأنشطة المبهمة« التي تراجع عدد العاملين بها ب 6.000 منصب، فإن كل القطاعات الأخرى عرفت تزايد حجم التشغيل بها وذلك على الشكل التالي: - قطاع »البناء والأشغال العمومية«، 49.000 منصب، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 14.7٪، - قطاع »الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية«، 46000 منصب، أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 20.8٪. - قطاع »الخدمات«، 18.000 منصب، أي بزيادة تقدر ب 2.8٪. وعرف عدد العاطلين تزايدا ب 4.2٪ على المستوى الوطني منتقلا من 911.000 عاطل خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 949.000 خلال نفس الفترة من سنة 2010، وهو ما يمثل زيادة ب 38.000 عاطل. وقد سجل أهم ارتفاع في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0.6 + نقطة) بالوسط القروي، وباستثناء النشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة، والذين عرف معدل البطالة لديهم تراجعا ب 0.8 نقطة، فإن جميع الفئات الأخرى ارتفع معدل بطالتها. وقد سجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (0.6 + نقطة) وما بين 25 و34 سنة (0.8 + نقطة). وفيما يتعلق بالشغل الناقص بالنسبة للنشيطين المشتغلين من العمر 15 سنة ما فوق فقد انتقل حجمه، ما بين الفترتين، من 1.017.000 إلى 1.200.000 شخص (من 481.000 إلى 507.000 بالمدن ومن 536.000 إلى 693.000 شخص بالقرى). أما معدل الشغل الناقص فقد انتقل من 9.6٪ إلى 11.2٪ (من 9.3٪ إلى 9.6٪ بالمدن ومن 10.0٪ إلى 12.8٪ بالقرى).
