ن لطالما أحس المهاجر المغربي بالغربة..ولطالما تجرع مرارة الوحدة والانفراد.. ولطالما عانى هذا المهاجر الأمرين : جرح الغربة، والحنين الى الوطن..ليبقى عزاؤه الأوحد- كلما اشتد به الخطب، وأرهقته الغربة _ الشوق الى بلده الأصلي.. والحنين الى وطنه الحبيب. فالبلاد بالنسبة اليه لا تنسى، والاستقرار في بلاد الغربة منقوص على الدوام، فتكون الوجهة المغرب، بحثا عن الأهل والأحباب..بحثا عن الحضارة..عن التاريخ.. و10 غشت، رمز لهذا التاريخ، ودلالة قوية عليه، باعتبار ما أضحت تشكله، بالنسبة لهذا المهاجر، كوقفة تأمل يستحضر من خلالها معاناته، ويستشعر معها همومه ومشاكله وطموحاته وأحلامه، مع الوقوف على جملة من الانتصارات التي تم تحقيقها في هذا الاطار. واذا كان الأمر كذلك، فان العاشر من غشت، من كل سنة، يشكل أيضا، بالنسبة للحكومة، وقفة تأمل، لاستحضار والتأريخ لأهم الانجازات، والمكتسبات التي تم تحقيقها بالنسبة لأفراد جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج. وبالفعل فقد حققت حكومة الأستاذ عباس الفاسي، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، جملة من المكتسبات، والعديد من الانجازات، كان أن جنى أفراد جاليتنا ثمارها يانعة..انجازات ومكتسبات هدفت، بالأساس، خلق كافة الشروط المواتية لها، وتعبيد الطريق أمامها، والنهوض بجميع مجالاتها، من دون استثناء، اعتبارا من أنها تعد، كما جاء ذلك على لسان جلالة الملك محمد السادس ، " من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية بلادنا، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة". واذا كانت هذه المنجزات وهذه المكتسبات كثيرة، متنوعة ومختلفة، لا يتسع المجال لذكرها كاملة، فانه وجب، على الأقل، التذكير بأبرزها، كتلك التي همت تمكينهم من تمثيلية بمجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية، الشيئ الذي سيمكنها من اسماع صوتها ذويا في الآفاق التنموية، بصفة عامة، مما سيكون له انعكاس، جد ايجابي، على مسيرة المغرب الديمقراطية. انجاز لم يكن ليتحقق لولا استناده على رؤية تبصرية حكيمة، تولت تمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، تماما على غرار آبائهم، تجسيدا، في ذلك، لمبدا المساواة في المواطنة، وتكريسا للاحساس بالهوية التاريخية والحضارية. ولعل احداث مجلس أعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، لهو دليل آخر، على العناية المتفردة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، لرعاياه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتأكيد ضروري وضمني، على رغبة جلالته الملحة، لتحسين أوضاعها، وتوفير كل ما من شأنه الرقي بأحوالها، مع ضمان عيش كريم لها. لقد ظل الدفاع عن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في بلدان الاقامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تميز، تبعا في ذلك للاتفاقيات الدولية المبرمة بين المغرب وباقي الدول بخاصة منها الأوربية، هما كبيرا بالنسبة للمغرب، وهاجسا حقيقيا أمام حكومته، الغرض منه هو تقوية شعور هذه الجالية بكرامتها، وتنمية الاحساس لديها بحب الوطن، فضلا عن تمكينهم من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة من خلال توسيع انخراطهم الكلي ومشاركتهم في كل مجالات الحياة الوطنية، وهو ما قد يعني اندماجهم الفعلي في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي انخراطهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية وتنفيذ الأهداف الطموحة للبرنامج الحكومي، باعتبار الجالية جزء لا يتجزأ من القوى الوطنية الحية، التي يعول عليها المغرب لرفع التحديات المطروحة، ودعم اشعاعه بالخارج، وغيرها من المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها لأفراد جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج.. منجزات ساهمت، بحق، في ايلاء أفراد الجالية العناية اللائقة بهم، سواء في بلدان اقامتهم أو بمناسبة عودتهم الى وطنهم الأم، مع الحرص الشديد على توفير إحاطة أشمل بالأجيال الجديدة للهجرة ورعايتها وتحصينها من مناورات المناوئين والمشككين والمتطرفين وكل الذين يستغلون الفضاءات الافتراضية لبث ادعاءاتهم المغرضة وأكاذيبهم. كما ساهمت، أيضا، في توطيد علاقة الكفاءات المغربية المهاجرة مع وطنها الأم، وتفعيل إسهامها في تثبيت مقومات تطوره وازدهاره، عبر تنمية أنشطتها الفكرية والنهوض بقدراتها التجديدية والابتكارية وتطوير أدائها وتثمين إمكانياتها العلمية والتكنولوجية وتوظيف خبراتها في تنشيط المسيرة التنموية للبلاد، وتنشيط جاذبيتها الاستثمارية ومساندة جهودها في مجال التشغيل ودفع الاستثمار في الذكاء والمعرفة بما يسرع نسق ارتقائه الى مصاف الدول المتقدمة. وبفضل ديناميته، وحركيته الشاملة، فان المغرب، سوف يتوقف عند هذا الحد من المكتسبات والانجازات، بل سيتعداها بكثير. يبقى أن أفضل طريقة تحتفل بها جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج هو تشميرها على ساعدي الجد والمثابرة، من أجل نصرة القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق المشاريع العظمى التي انخرط فيها المغرب، وفق ما تقتضيه المرحلة الراهنة، والتي تستدعي تضافر جهود كافة الفعاليات المجتمعية الوطنية، وخاصة نخبها في الداخل والخارج، من أجل إثراء مسارات تحقيق البرامج الحكومية، وتأكيد ان المغرب يواصل نموه بمشاركة كل شعبه.
