الدنمارك والسويد ونيوزيلند الأكثر « نظافة » والصومال والعراق وبورما وهايتي الأكثر فسادا

منظمة الشفافية الدولية تعتبر الفساد «كارثة انسانية» فتاكة

حذرت منظمة الشفافية الدولية ( ترانسبرنسي انترناشيونال) في تقريرها السنوي لعام2008 الذي نشر الثلاثاء في برلين من ان الفساد في البلدان الفقيرة يشكل «»كارثة انسانية»» حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى العراق والصومال وبورما وهايتي.
ولفتت هوغيت لابيل رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في برلين في بيان الى ان «»الفساد ربما يكون مسالة حياة او موت في الدول الاكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال ( الواجب توفيره) للمستفشيات او المياه الصالحة للشرب»».
وتنشر المنظمة غير الحكومية كل سنة منذ1995 مؤشرا للفساد على اساس تصنيف 180 دولة وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الاعمال والخبراء والجامعيين.
وقالت لابيل ان «»استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو اشبه بكارثة انسانية دائمة لا يجوز السماح بها»».
ويتدرج المؤشر من عشر نقاط بالنسبة لدولة تعتبر «»نظيفة»» الى صفر بالنسبة لدولة تعتبر «»فاسدة»». ووضعت المنظمة في اعلى تصنيف الدول الفاسدة الصومال والعراق وبورما وهايتي. وافضل البلدان المصنفة كدول «»نظيفة»» هي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 3 , 9 نقاط تتبعها سنغافورة مع2 , 9 نقاط. اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف والنروج وبريطانيا.
لكن تقدما ملحوظا سجل في البانيا وقبرص وجورجيا وجزيرة موريشيوس ونيجيريا وسلطنة عمان وقطر وكوريا الجنوبية وتونغا وتركيا بحسب المنظمة.
وتلفت «»تراسبرنسي انترناشيونال»» الانتباه الى تراجع بعض الدول الاوروبية التي ينغبي في نظر المنظمة ان تفعل المزيد لتفادي ان تسعى مؤسساتها الى رشوة مسؤولي دول اجنبية او تغض الطرف عن قدوم اموال مشبوهة لايداعها في مؤسساتها المصرفية.
وشددت لابيل على ان هذا الموقف «»يقوض مصداقية الدول الثرية عندما تدعو الى مكافحة الفساد في البلدان الفقيرة»». لكن أكانت الدول ثرية ام فقيرة فان محاربة الفساد يتطلب ان تعمل المؤسسات الحكومية والمجتمع الاهلي بشكل جيد بحسب المنظمة. وغالبا ما تعاقب الدول الفقيرة من قبل قضاء فاسد ونظام برلماني غير فعال. كما تعاني الدول الغنية من جهتها من عدم توافر تنظيم كاف للقطاع الخاص ومن نقص المراقبة للمؤسسات والصفقات المالية كما اضافت «»ترانسبرنسي انترناشيونال»».
واعتبرت لابيل ان «»محاربة الفساد تتطلب مراقبة قوية عبر البرلمانات والقوى المسؤولة عن تنفيذ القانون ووسائل اعلام مستقلة ومجتمع مدني دينامي»». وتابعت انه «»عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة فان دوامة الفساد تخرج عن اي مراقبة مع عواقب مريعة بالنسبة للشعب وبشكل اعم بالنسبة للقضاء واحترام المساواة»».
وفي البلدان الفقيرة يهدد الفساد اهداف الالفية للتنمية التي وعدت الامم المتحدة بتحقيقها بحلول2015 لانه قد يزيد الفاتورة ب35 مليار يورو بحسب حسابات المنظمة.
وتأمل الشفافية الدولية ان يحث تقريرها الدول المانحة -- التي ستجتمع في25 ايلول/سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة -- على مضاعفة مساعدتها لتعزيز المؤسسات في البلدان الفقيرة.