ترحيل مئات آلاف الأجانب من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي من البلاد عام 2009 من ضمنهم حوالي 130 ألفا اتهموا بارتكاب جرائم.
وأوضح تقرير نشرته الوزارة أن "393 ألف أجنبي طردوا خارج الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2009" أغلبهم مهاجرون غير شرعيين من المكسيك بنسبة 72%. وأشار التقرير إلى أن بين المرحلين 128 ألف شخص اتهموا باقتراف جرائم وجنح ومخالفات تراوحت بين ترويج المخدرات ومخالفات بسيطة في قانون السير.
وبلغ عدد الأجانب المسجونين بالولايات المتحدة خلال نفس الفترة 613 ألفا أغلبهم أيضا من المكسيك بنسبة 86%.
وأدانت جاليات الناطقين باللغة الإسبانية ومنظمات غير حكومية تزايد عمليات الترحيل، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تشتيت الأسر، وداعية الإدارة الأميركية إلى وقفها في انتظار إصلاح نظام الهجرة الذي وعد به الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وترغب الإدارة الأميركية في تسوية أوضاع حوالي 11 مليون شخص يوجدون في أوضاع غير شرعية أغلبيتهم من الناطقين باللغة الإسبانية، لكن ذلك يواجه معارضة قوية في الكونغرس من الجمهوريين.
وكانت محكمة اتحادية اعترضت الشهر الماضي على بند أساسي في قانون ولاية أريزونا الخاص بالهجرة أثار كثيرا من الجدل.
ويلزم القانون شرطة الولاية بفحص وضع الهجرة للأشخاص الذين يوقفون للاشتباه بضلوعهم في أنشطة أخرى غير قانونية وتشتبه الشرطة بأن وجودهم في البلاد غير قانوني، كما يجرم تشغيل أو نقل المهاجر غير الحامل للوثائق المطلوبة.
وتولى الطعن على القانون في المحاكم ائتلاف لجماعات الحقوق المدنية والحكومة الفدرالية التي قالت إنه يتعدى على السلطة التشريعية الاتحادية.