إلتمس عدد من الصحافيين، من الدولة المغربية، توسيع مجال حريات التعبير، وفتح نقاش عمومي، صريح وفعال، لتجاوز ما أسموه " حالة الاحتقان" و" سوء الفهم" الحاصل حاليا بين بعض أعضاء الجسم الصحافي، وبين بعض مكونات الدولة. وقال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب، ليلة الخميس بالرباط، إنه يسعى إلى مناقشة موضوع، ذا أهمية، ويتعلق الأمر بالإعلام والسلطة، لتجاوز الوضع الحالي الذي يعرف بعض التجاذبات بين بعض أعضاء الجسم الصحافي، ممثلا في الصحافة التي يقال عنها حرة، وبين أجهزة الدولة، مؤكدا على أهمية بحث حلول لتطوير الديمقراطية بالمغرب، وحماية حقوق الإنسان. ومن جهته، سجل يحي اليحياوي، الباحث في مجال الإعلام، جملة من الملاحظات على الجسم الصحافي المغربي، منتقدا نزوح بعض الصحافيين، إلى لعب دور أكبر منهم، من خلال التباهي أنه سلطة مضادة للسلط القائمة، وأنه الوحيد القادر على يسد ثغرة غياب أحزاب معارضة قوية، بعد وصول أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى سدة الحكم، ما جعله يعتقد عن خطأ أنه الوحيد الذي سيقوم بوظيفة المعارضة للدولة والحكومة معا. ونفى اليحياوي عن الصحافة وصف " المستقلة"، قائلا " لا أومن بشيئ اسمه صحافة مستقلة، إنها فقط صحافة غير حزبية، ولا أومن بحياد الصحافي، ولا باستقلاليته عن بعض مراكز النفوذ المالي والاقتصادي، والإداري وكذا السياسي"، مقدما أمثلة على ذلك بعدم نشر أي مقال حول بعض المؤسسات العمومية والخاصة، التي تؤدي فاتورات إعلانية وإشهارية تعد بالملايين. كما نفى اليحياوي صفة " مهنة المتاعب" عن الصحافي المغربي، كما يحبذ التلفزيون المغربي تكرار ذلك ، موضحا ان التعب يشمل جميع المهن، كما ان المؤسسسات الاعلامية بالمغرب تفتقر إلى مراسلين يقدمون الجديد في بؤر التوتر في العالم. وقدم الصحافي عبد الرحيم تفنوت، الصحافي بالقناة الثانية، أمثلة حية، على ما وصفه ضعف الأطر المشرفة على تدبير القناة الثانية، وجهلها المطبق بأحداث المغرب الراهنة، وبأسماء رواد الحركة الوطنية، وزعماء الأحزاب، وتاريخها، وايضا الهيآت النقابية، والمفكرين، مؤكدا أن الإعلام العمومي بالمغرب إعلام تسلطي، وشبه ما يجري في القناة الثانية، " بنظام زراعي عتيق" يتسم بالمزاجية والرداءة في كل شيئ. ووصف الصحافي أنس بن صالح، من قناة الجزيرة، الواقع الحالي " بشيطنة جزء من الإعلام"، مؤكدا على إستمرار علاقة التوتر بين الاعلام والسلطة، نتيجة وجود سوء فهم في تدبير مرحلة الانتقال الديمقراطي، مؤكدا حدوث تراجع مقارنة مع بداية القناة الثانية التي ساهمت في إجراء مصالحة بين الفاعلين السياسيين، وبين الدولة والمجتمع، كما الشأن بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث خبر دواليب الإثنين معا، مقدما امثلة على تعتثر المغرب في تحقيق المزيد من الانفتاح. ومن جهته، أكد المحامي عبد العزيز النويضي أن وزراء الاعلام المتحزبين كانوا أشد الحرص على توسيع مجال الحريات، حينما كان يشغل منصبا استشاريا لدى عبد الرحمان اليوسفي، مؤكدا أن العربي المساري، ومحمد الأشعري، لعبا دورا هاما رفقة مستشاري الوزيرالأول آنذاك في تعديل قانون الصحافة، في مواجهة وزارة الداخلية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، مؤكدا وجود مصطلحات غير دقيقة في قانون الصحافة، تضييق الخناق على الصحافيين، وتجعلهم تحت طائلة المتابعة القضائية، منتقدا أيضا وسائل الاعلام العمومية التي تفتقد إلى الجدية، ولا تقوم البتة بوظيفة المرفق العمومي، رغم وجود دفاتر تحملات، فيما الحارس على إحترامه، أي الهيئة العليا للسمعي البصري، يظل خارج التغطية، كونها هيئة ضعيفة مقارنة مع اللاعبين ، على حد تعبيره.
